خالد الشمري
في اللقاء الجماهيري الأول للنائب د.جمعان الحربش والنائب د.حمد المطر بأبناء الدائرة الثانية، والذي أقيم يوم اول من امس في صالة المعجل بمنطقة الفيحاء، توافد جمع من المواطنين للالتقاء والتواصل وتناول النائبان قبل القاء كلمتيهما الأحاديث الجانبية مع الحضور.
النائب د.جمعان الحربش اكد انه لأول مرة أصبحت هناك أغلبية تشريعية ترتكز على 33 نائبا لم تكن متوافرة في المجالس السابقة التي شهدتها الكويت ساهمت في انجاز العديد من القوانين، ونتيجة لهذه الأغلبية النيابية نحتاج فقط لعقد الجلسة لتمرير اي قانون بفضل فزعة أهل الكويت، متعهدا بتنفيذ الاستحقاقات التشريعية التي ان لم تفعل الآن فلن يفعلها اي مجلس آخر.
وأضاف د.الحربش انه منذ اول جلسة في 14 فبراير الماضي وضعنا جدولا للأولويات الى اليوم أقر 5 قوانين بمداولتين خلال 3 شهور في سابقة أولى لمجلس الأمة وهي قانون محفظة الطالب الذي يصدر مرسومه الأسبوع المقبل ولائحته التنفيذية في دور الانعقاد القادم، وقانون جامعة جابر لإنشاء 4 كليات خلال 3 سنوات للتربية والحقوق والهندسة والعلوم الإدارية، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون تغليظ عقوبة سب النبي للإعدام، وأخيرا قانون الحبس الاحتياطي وأصبحت المباحث لا تملك حق الحجز سوى يومين، كما صوت اليوم (أمس) على المداولة الثانية للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بميزانية ملياري دينار.
وفيما يخص قانون المناصب القيادية أوضح انه سيكون على جدول اعمال الجلسة القادمة بحيث لا يستمر اي قيادي سوى دورتين في المنصب القيادي واختياره يكون بعد إعلان مكتوب ليتقدم كل من تنطبق عليه الشروط.
وتطرق د.الحربش في حديثه الى من يسمون أنفسهم نواب الأقلية وقال انهم قدموا 3 استجوابات بحق وزراء شيوخ من ذرية مبارك الصباح هم رئيس الوزراء ونائبه الأول وزير الداخلية ووزير الإعلام، برغم اننا عندما كنا نقدم استجوابا لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد كانوا يتهموننا بالسعي لقلب نظام الحكم باستهداف ذرية مبارك والآن هم يقولون انهم سيستجوبون كل شهر شيخا ويدعون انهم موالون للنظام، معقبا بقوله ان الفرق بيننا وبينهم في الاستجوابات ان الـ 3 شيوخ لكي يمروا من استجواباتهم لم يدفعوا ولا حتى ربع دينار.
وشكر د.الحربش ناخبي الدائرة الثانية على ثقتهم والزلزال الذي غير المشهد السياسي في الكويت كلها، متعهدا باستمرار اللقاءات الدورية بأهالي الدائرة الثانية للاستماع الى طلباتهم وشكواهم
بدوره، أكد النائب د.حمد المطر ان السلطة صدمت باختيارات الناس لمن يمثلها في مجلس الأمة وقيل ان المجلس الحالي هو مجلس ايام لدرجة ان احد الاعضاء قال انه سيستجوب رئيس الحكومة ومن بعده 4 وزراء لأنه يرى ان المجلس الحالي ليس مجلسه ومجلس جماعته وعضو آخر ممن يسمون انفسهم بالأقلية بأنه لن يسكتوا وتوعد بذلك في الجلسات القادمة.
وتحدث د.المطر عن استجواب النائب محمد الجويهل المقدم بحق النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والذي سقط في جلسة امس الاول وقال ان عددا من نواب الأقلية وصفوه بالمفصلي والقوي، غير ان المستجوب لم يتكلم سوى دقيقة ونصف الدقيقة وهو يلعب بالشعب بهذه الطريقة، مبينا ان الفرق بين المجلس الحالي والمجلس الماضي انه شهد تطبيق للأربع لاءات بخصوص الاستجوابات برفض الإحالة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او شطب الاستجواب او سرية الجلسات.
وأوضح د.المطر ان هذه المجموعة تحاول نشر عدد من الكلمات مثل كلمة مؤزمين في السابق اما الآن فهم يصفون المجلس بالمخفر بسبب كثرة لجان التحقيق فيه بقصد زرع مدلولات سياسية لاعطاء انطباع سيئ لمن هم غير متابعين للمجلس، فزادوا من قنواتهم واعلامهم لترويج كلماتهم، ووصفهم بأنهم أذناب وهناك من يحركهم وحينما تحرك احدهم وواجه الميكرفونات على المنصة لم يستطع ان يتكلم سوى دقيقة ونصف الدقيقة وسكت مدة 9 دقائق. وقال د.المطر ان لجان التحقيق عقدت نحو 155 اجتماعا ولجأت بدورها للجان المختصة، مبينا ان اكبر عدد للجان التحقيق موجودة في لجنة البيئة البرلمانية التي تضم 3 لجان تحقيق تخص غاز الأحمدي واحتراق اطارات رحية ومحطة مشرف. وبين د.المطر ان المجلس الراهن زاد جلسة على جلساته كما زاد مدة الجلسة الى ساعة كما ان دور الانعقاد ممدود حتى 2 أغسطس المقبل اي ان المجلس سيشهد نحو 18 جلسة اعتيادية غير الجلسات الطارئة.
ولفت المطر الى ان قانون تنصيب القياديين من الأهمية بالنسبة لنا وللأجيال القادمة لأن معظم القياديين تم تنصيبهم بناء على تحالفات سياسية وعلى مبدأ «هذا ولدنا»، لدرجة ان وزير الأشغال د.فاضل صفر لم يعرف بتوزيره إلا قبلها بنصف ساعة كما قال النائب احمد لاري، موضحا ان رفض الخطة التنموية كان بسبب كونها انشائية وبسبب ان الحكومة تسير من دون بوصلة او ربان او ربان طيب نيته سليمة.
كما اشار د.المطر الى ان قانون القيم البرلمانية يأتي نتيجة للحوار الدائر داخل مجلس الأمة والذي لا يعبر عن اهل الكويت، مبينا ان هناك قانونا قدم من اجل ضبط اقوال النواب والتعديل على اللائحة الداخلية للمجلس بالتوافق مع الحكومة.