22.4 مليون دينار أرباح تشغيلية لـ«التجاري» في الربع الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن الربع الأول لعام 2012 بلغت نحو 22.403 مليون دينار قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 24.689 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2011). وقد تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المحددة والاحترازية المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن الشهور الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2012 مقدارها 0.329 مليون دينار (مقارنة بصافي ربح مقداره 1.332 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2011). ويواصل البنك سياسته المتحفظة فيما يرتبط ببناء قاعدة قوية من المخصصات وتدعيم ميزانيته العمومية، بل ويمضي قدما نحو تحسين كل عملياته لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية، وهو ما يجعل البنك في وضع جيد لاقتناص فرص النمو المستقبلية وضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء. وتهدف الإستراتيجية المتوازنة التي وضعها البنك إلى إضافة المزيد من التحسينات على أنشطة البنك التشغيلية مع العمل على تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة في إطار خطط أعمال البنك قصيرة وطويلة المدى المرتكزة على دراسة فرص النمو المتاحة وفقا للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية الكفيلة بالعودة بالبنك إلى معدلات الربحية الجيدة. ويستمر «التجاري» في تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بأدنى نسبة تكاليف إلى الإيرادات في الكويت، والتي لم تتجاوز 24.65% خلال الربع الأول من عام 2012. كما انخفض معدل القروض غير المنتظمة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2012 لتمثل 6.4% من إجمالي القروض (مقارنة بنسبة مقدارها 14.8% خلال الفترة المقابلة من عام 2011)، مع توفر تغطية بالمخصصات مقابلها بنسبة 100% (مقارنة بنسبة 52% خلال الربع الأول من عام 2011) هو خير دليل على تحسن مؤشرات جودة الأصول بالبنك. وفي نهاية مارس 2012، بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.8 مليارات دينار مقابل 3.7 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2011، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 518.9 مليون دينار مقابل 530.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2011، وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في مارس 2012 ما نسبته 18.67% مقابل نسبة مقدارها 18.58% بنهاية ديسمبر 2011، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد على ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2. وتوجه «التجاري» بمناسبة هذه الفرصة بالشكر الجزيل الى عملائه على الثقة التي أولوها للبنك، والى فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على ما بذلوه من جهود كبيرة وتفان في عملهم، كما يقدم البنك الشكر لمساهميه على استمرار دعمهم ومؤزراتهم للبنك. وأكد البنك التجاري مواصلته توفير مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تناسب احتياجات عملائه من الأفراد والشركات عبر شبكة فروعه الواسعة التي تغطي كل مناطق الكويت.