سعدون علي: ضرورة تطبيق قوانين البورصة للخروج من الأزمة

رسم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية (كامكو) سعدون علي خارطة طريق لخروج شركات الاستثمار من تداعيات الازمة المالية العالمية متمثلة بسبع نقاط رئيسية. ولخص علي في لقاء مع «كونا» هذه النقاط بالاسراع في تطبيق القوانين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصدار التشريعات اللازمة لتفادي ازمات مماثلة قد تحصل في المستقبل وبالتالي اعادة الثقة الى المستثمرين. وعن النقطة الثانية اعتبر علي ان اشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية من جهة تنفيذ هذه المشروعات واجراءات الدراسات الاستشارية لها سيساهم في مساعدة الشركات الاستثمارية المحلية على تجاوز الازمة في حين تتركز النقطة الثالثة على اعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركات الاستثمارية واتباع نموذج عمل يركز على الانشطة الاساسية بحيث يتلاءم مع الظروف التي فرضتها الازمة المالية على هذه الشركات. وقال ان النقاط الباقية تتمثل في دفع وتشجيع شركات الاستثمار المحلية على الاندماج اضافة الى تحفيز الاقتصاد وتفعيل خطة التنمية وزياردة الانفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية وتنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة. وبسؤاله عن انعكاسات خطة التنمية على تحريك عجلة الاقتصاد وتأثيرها على شركات الاستثمار ذكر علي ان انعكاسات خطة التنمية ايجابية على الاقتصاد الوطني عموما وشركات الاستثمار خصوصا حيث بإمكان شركات الاستثمار المشاركة في اجراء الدراسات على المشاريع والعمل على توفير التمويل من البنوك المحلية والعالمية وكذلك الدخول في استثمارات استراتيجية في الشركات العامة التي ستؤسس لغرض التنمية الاقتصادية. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الكويت في ظل خطة التنمية خصوصا اذا توافر الاجماع على تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني لاسيما ان خطة التنمية تعتبر الخطوة الاولى الايجابية والصحيحة في هذا الاتجاه. وعما اذا كان هناك المزيد من المفاجآت في اوضاع شركات الاستثمار المحلية في المستقبل قال علي «اعتقد ان الخسائر التي تكبدها قطاع الاستثمار في الكويت كان كبيرا قياسا بحجم القطاع حيث تجاوزت الخسائر المتراكمة للقطاع خلال الاربع سنوات الماضية ( 2008-2011) مبلغ الملياري دينار كويتي كما تعثر عدد كبير من هذه الشركات عن سداد التزاماتها المالية التي كانت بمعظمها قصيرة الاجل». واضاف أنه لا يتوقع مفاجآت كبيرة في المستقبل لشركات الاستثمار لان البيئة الاقتصادية ونموذج أعمال شركات الاستثمار في طور التغيير للتماشي مع تداعيات الازمة المالية. اما بالنسبة لـ«كامكو» فقال علي ان أبرز الخطط التوسعية المستقبلية لها هو اتباعها في الوقت الحالي لخطة هيكلة جديدة ترتكز على خفض حجم الميزانية العمومية وذلك ببيع محفظة الاستثمارات وتوفير السيولة اللازمة لخفض حجم الالتزامات المالية بالتزامن مع التركيز على أنشطة ادارة الاصول والاستشارات. واشار الى ان الشركة لا تنوي حاليا الدخول في شراكات استراتيجية جديدة حيث ينصب التركيز في الشركة على اتباع نموذج عمل يتلاءم مع أوضاع السوق. وعن موقف «كامكو» من دعم العمالة الوطنية اكد علي حرص الشركة الدائم على دخول العمالة الوطنية الى القطاع الخاص حيث ان نسبة كبيرة من العاملين لدى «كامكو» هم من الكويتيين ولكن الزيادات الاخيرة في الرواتب لموظفي القطاع العام شجعت على هجرة اليد العاملة الوطنية الى القطاع الحكومي حيث الانتاجية معدومة. وبالنسبة للشركات الاستثمارية التي تستغني عن عدد من موظفيها من اجل ترشيد الانفاق ذكر انه في اطار خطة الهيكلة الجديدة والتي تعتمد على بيع الاستثمارات وتقليل الالتزامات المالية وكذلك التركيز على ادارة الاصول والاستشارات كان على ادارة الشركة الاستغناء عن عدد قليل من الموظفين لتتلاءم مع الخطة الجديدة ونموذج عمل الشركة. ولفت الى ان «كامكو» من السابقين في تطبيق معايير الحوكمة حيث تملك ادارة مالية متحفظة وتتبع مبدأ الشفافية مع الجهات الرقابية والمستثمرين مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الشركة في هذا المنحة. وعن اعادة توزيع القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية وتوزيع الشركات حسب الانشطة التشغيلية بالتزامن مع تطبيق نظام التداول الالي الجديد (اكس ستريم) اعتبرها علي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطوير البورصة تقنيا وتصحيح مسار التداول حيث يستطيع المستثمر المقارنة بين الشركات ذات الانشطة التشغيلية المتقاربة وكذلك مع القطاع المدرجة من ضمنه. وقال انها خطوة اساسية للارتقاء ببورصة الكويت الى مرتبة الاسواق الناشئة واللحاق بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تطورت معظم الاسواق المالية وعدلت اوضاعها مشيرا الى ان بورصة قطر كانت آخرها اذ تمت اعادة تصنيف القطاعات وتوزيع الشركات المدرجة عليها.