«بيان»: السوق يدخل من اليوم عهداً جديداً بتطبيق نظام «إكستريم»

    قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا تراجعا لمؤشريه الرئيسيين، حيث تأثر بعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاعي البنوك والعقار. ويعد التراجع الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي بمثابة حركة تصحيحية محدودة كرد فعل طبيعي على الأداء الإيجابي للسوق في الأسابيع السابقة. وأوضح التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية يدخل عهدا جديدا مع تطبيق نظام التداول الآلي الجديد «اكستريم»، وذلك بدءا من اليوم، حيث يشمل النظام الجديد استحداث مؤشر جديد للسوق «كويت 15»، والذي يضم أكبر 15 شركة في السوق من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، على أن تتم مراجعة تلك الشركات كل ستة أشهر. كما تمت إعادة هيكلة قطاعات السوق بشكل يعبر عن أنشطة الشركات بكفاءة أعلى، إذ تم استحداث 15 قطاعا، يتم تصنيف الشركات المدرجة إليها بحسب نشاطها والمجال الذي تعمل فيه. هذا وقد أعلن السوق أنه مع البدء في تطبيق النظام الجديد، سيتم إلغاء الوحدات والكسور، على أن تكون أقل كمية التداول هي سهم واحد فقط. ومما لا شك فيه أن تطبيق النظام الجديد ينظر إليه بعض المتداولين بتحفظ حتى تظهر ملامحه وآثاره عمليا، من ناحية أخرى، فهناك إيجابيات يمكن التعرف عليها حتى قبل تشغيل النظام، منها الحد من ظاهرة ارتفاعات اللحظة الأخيرة الوهمية نتيجة قيام بعض المستثمرين بعمليات مضاربية قبل إغلاق السوق مباشرة. كما أن إلغاء وحدات التداول ربما يفضي إلى تعزيز السيولة المتدفقة إلى السوق، نتيجة زوال القيود المفروضة على كميات البيع والشراء. على صعيد مختلف، شهد الأسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريقا لوضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في الكويت التي كان قد شكلها سمو الأمير، حفظه الله، قبل عدة شهور، حيث قامت اللجنة المالية في مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة، والتي يترأسها وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى وزير التربية، بحيث يتم وضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية خلال 60 يوما. وعلى صعيد آخر، أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة معدلة إلى البنوك المحلية تتعلق بنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع، حيث قال محافظ البنك ان التعليمات الجديدة لا تربط الحد الأقصى للإقراض بنسبة واحدة 85%، بل انها تربط الحدود القصوى للإقراض بنسب متفاوتة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع، إضافة إلى أنها تسمح للبنوك باستخدام مصادر مالية أخرى إلى جانب الودائع عند احتساب الحدود القصوى للإقراض.