Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة ماضية في تحقيق الأولويات بالتعاون مع الأغلبية ولن تقدم استقالتها أو تدوّر وزراءها
الشمالي يواجه الاستجواب 22 الجاري ويستقيل طوعاً واستحداث درجتين للسالم والكندري وترقية الفضلي
15 مايو 2012
المصدر : الأنباء
مريم بندق ـ أمير زكي
في الوقت الذي لم يتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تفاصيل جديدة حول الاستجوابين المقدمين إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تقدم استقالتها ولن تلجأ لتدوير وزرائها ولا يوجد أي حديث من قريب أو بعيد عن حل مجلس الأمة، مشددة بالقول ان الوزير الشمالي مصمم على صعود المنصة في الجلسة المحددة 22 الجاري والرد على المحاور المقدمة له وكشف كل الحقائق للمواطنين ومن ثم يقدم استقالته طوعا، ولذلك فالوزير يتابع وبشكل حثيث ردود الجهات المختلفة داخل الكويت وخارجها فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، مستدركة بالقول ان هناك حقا دستوريا للحكومة بطلب التأجيل أسبوعين بموافقة الأغلبية في حال فرض عدم استكمال الردود ذلك على الشمالي. وزادت المصادر قائلة «ان الحكومة ماضية في طريقها لتحقيق تطلعات المواطنين وفق جدول أولويات يتفق عليه رغم كل الصعوبات التي تصادف طريق التعاون الأمثل الذي مازالت تأمله من الغالبية البرلمانية دون محاولة أي طرف من أطراف السلطتين الحد أو القفز على الصلاحيات الدستورية وفقا لنص المادة 50 من الدستور». هذا وقالت المصادر ان المجلس اعتمد وبشكل نهائي زيادة العاملين في القطاع الخاص «كما وردت من مجلس الخدمة المدنية دون أي تعديل»، فيما لم يتطرق إلى توصية مجلس الخدمة المدنية بزيادة العاملين في إدارة الفتوى والتحقيقات والإدارة العامة للتحقيقات. وقرر المجلس ضرورة استكمال التحقيق في حرائق رحية وسكراب أمغرة. هذا وأبلغ وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ان المجلس قرر تكليف الجهات المعنية بتكثيف تأمين موقع رحية أمنيا بالكامل حتى ايجاد الحلول الجذرية بشأن الإطارات المستعملة في ذلك الموقع. على صعيد الترقيات اعتمد المجلس استحداث درجتي وكيلين مساعدين في جهاز خدمة المواطن لكل من الشيخ عبدالله السالم وخالد الكندري وترقية منيرة الفضلي وكيلة مساعدة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هذا وذكر مصدر مطلع ان مجلس الوزراء طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إقامة نقطة أمنية في منطقة سكراب أمغرة وتزويد النقطة بقوة مناسبة لتغطية أرجاء المنطقة. وأشار المصدر الى أن مجلس الوزراء اطلع على تقريرين من وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء وقد اتفقا على ان الحرائق التي شهدتها أمغرة متعمدة.