الشهاب: تعديل أحكام النظام الداخلي للجنة العليا لحقوق الإنسان بـ «العدل»

أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب قرارا وزاريا بتحديد النظام الداخلي للجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة بوزارة العدل برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارات الدولة والنيابة العامة، وقد أوضح القرار الوزاري الأحكام والمفاهيم العامة للنظام الداخلي للجنة واختصاصاتها والصلاحيات المخولة لرئيس اللجنة ونائب الرئيس والأمين العام للجنة والاجهزة الادارية والتنفيذية التابعة لها وكذلك دور الامانة العامة، كما اوضح القرار قواعد سير العمل باللجنة ونظام الجلسات والمخولين بحضور هذه الجلسات وجدول الاعمال والجهات المكلفة بإعداده وكيفية صدور قرارات اللجنة وفقا لنظام التصويت. هذا وقد بين القرار الذي أصدره الوزير الشهاب دور فرق العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والممثلة بثلاثة فرق احداهما للشكاوى وإدارة الازمات والطوارئ وتشكل برئاسة نائب الرئيس وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية – النيابة العامة والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل، والثانية للرد على التقارير الدولية وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية وزارات العدل والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة وجامعة الكويت، والفريق الثالث لدراسة موقف الكويت من الاتفاقيات الدولية والاقليمية برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الخارجية وجامعة الكويت والفتوى والتشريع والشؤون الاجتماعية والعمل والنيابة العامة. هذا وقد اوضح القرار في مادته الثالثة اختصاصات اللجنة تفصيلا محددا إياها بتقديم الرأي والمشورة لاصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي وبما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وابداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والمشروعات المتعلقة بحقوق الإنسان ووضع مخطط وطني يشمل قطاعات وهيئات الدولة الرسمية من أجل تأكيد واحترام حقوق الإنسان واقتراح سياسات وآليات تحقيق هذا المخطط، هذا بالإضافة إلى إعداد الردود الخاصة بتقارير المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية عن اوضاع الانسان بالكويت والتقارير المحالة من اللجنة البرلمانية حول ذلك الأمر، وكذلك اعداد التقارير التي يترتب على الكويت تقديمها بمقتضى الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها والدراسات القانونية ذات الصلة ومتابعة سائر أوضاع حقوق الإنسان ورصد كل ما يتعلق بذلك من انتهاكات وتلقي الشكاوى ودراستها واحالتها الى الجهات المعنية صاحبة الاختصاص. كما تتولى اللجنة نشر الوعي بحقوق الإنسان وعقد المؤتمرات والندوات وبحث امكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها الكويت بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب زيارة اعضاء اللجنة لمراكز الاصلاح والتوقيف ودور الرعاية المختلفة ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان لمواطني الكويت في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية واعداد الكوادر المتخصصة القادرة على نشر هذه الحقوق في مختلف الجهات.