قضية «الداو».. الخروج بأقل الخسائر

أحمد مغربي تسارعت وتيرة ردة الفعل الكويتي تجاه الحكم القضائي الذي حصلت عليه شركة داو للكيماويات أول من أمس والقاضي باستحقاقها تعويضا بقيمة 2.16 مليار دولار من الكويت في القضية الشهيرة بخصوص شراكتها و«صناعة الكيماويات البترولية»، حيث نفت مصادر وزارية مسؤولة أمس لـ «الأنباء» ان يكون لدى وزير النفط هاني حسين أي توجه لإقالة أي مسؤول بالقطاع النفطي يكون قد شارك في تلك الاتفاقية أو وضع بنودها. في السياق نفسه، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء أمس لعقد اجتماع طارئ مع عدد من القيادات النفطية في مقدمتها وزير النفط هاني حسين والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ورئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين والمستشارون القانونيون المشاركون في متابعة القضية. وذكرت المصادر ان الاجتماع ناقش الخطوات الواجب اتباعها، لاسيما ان القيادة السياسية حريصة على حماية مصالح الكويت تجاه هذا الحكم غير المسبوق. هذا ونفى الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد ما تردد من أخبار على بعض الفضائيات حول تقديم وزير النفط هاني حسين لاستقالته، مؤكدا ان الوزير مازال على رأس عمله. على صعيد متصل، علق أكاديميون قانونيون على الحكم، موضحين ان العقد موضع الخلاف قد تم تشويهه من خلال وضع شرط جزائي ضد الدولة، وهو ما يمثل مؤامرة على المال العام، مطالبين بمحاسبة المشاركين في هذا العقد وصياغته. تباين نيابي حول قضية «الداو» توالت ردود الفعل النيابية حول قضية «الداو» وسط تباين في الآراء واختلاف حول المسببات وطرق التعامل. بداية، قال النائب مسلم البراك مخاطبا رئيس الوزراء: الأولى أن تجتمع باللجنة الوزارية التي ألغت العقد الخطيئة، والوزير والقيادات النفطية يريدون بالاجتماع معك اليوم (أمس) اضفاء الشرعية على عقد باطل. من جهته قال النائب د.عبيد الوسمي إنه على رئيس الوزراء إيقاف كل من شارك أو ساهم في صفقة «الداو» وكذلك من شارك في إجراءات التحكيم. وأضاف: الاتفاق وإلغاؤه وتحكيمه محل تساؤل وكلفته المالية استثنائية والحالة الوحيدة التي ستعفي رئيس الحكومة من مسؤوليته «أن يدفع المبلغ من حسابه الخاص فأموال الكويت ليست مستباحة لأحد والمحاسبة بقدر الضرر». من جانبه، قال النائب حسين القلاف: هناك سؤال استنكاري مقدم إلى من تسبب في خسارة خزينة الدولة هذا المبلغ الكبير وأعني مدعي حماية المال العام الذين اخفوا رؤوسهم وكأن شيئا لم يحصل، ومنا إلى أتباعهم: ما موقفكم من هذه الخسارة التي ضربت المال العام بمقتل وما تبريركم لهذه الخسارة؟ فلو كنتم صادقين لاعتذرتم للشعب. وقال النائب د.عبدالحميد دشتي انه يتدارس مع مستشاريه التقدم بشكوى للنائب العام ضد كل من تسبب من نواب ومسؤولين وغيرهم في تغريم الكويت مبلغ مليارين و160 مليون دولار بموجب قرار التحكيم في قضية «الداو».