العدساني يستجوب الرجيب: التجاوزات ازدادت

تسبب مسؤولو دار الأطفال بمشاكل تراكمية خطيرة للأبناء تسببت المشرفة في دار الأطفال في تعرض بعض الأبناء لمشاكل نفسية وهروب بعض الأطفال لبيت ضيافة الفتيات المجاور للدار ومشاهدتهم لأفلام غير لائقة عدم وجود جدوى اقتصادية لمشاريع مستقبلية لدى لجنة المشروعات التعاونية الوطنية استعانة لجنة المشروعات الوطنية بأشخاص من خارجها مع صرف مكافآت لهم تراكم التجاوزات والخلل في الحركة التعاونية ومخالفات اتحاد الجمعيات التعاونية لا خطة عمل موثقة لعمل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية عدم تطبيق قانون المساعدات العامة وضعف الرقابة على صالات الأفراح وعدم تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية وإهمال تنفيذ الأحكام القضائية حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعمناصر الوقيت سلطان العبدان ـ عبدالله البالول ـ بدر السهيل وجه النائب رياض العدساني استجوابا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب أمس مكونا من 5 محاور. وأكد العدساني، في مؤتمر صحافي عقده في قاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس عقب تقديم استجوابه، ان فترة تولي الرجيب وزارة الشؤون ازدادت فيها التجاوزات بشكل ملحوظ، رافضا دمج استجوابه مع استجواب النائب الصيفي مبارك الصيفي الذي قدم قبل أيام. وجاء المحور الأول في الاستجواب شاملا قضية الأطفال الأيتام في الحضانة العائلية والتجاوزات الحاصلة في هذا القطاع، فيما ركز المحور الثاني على قضية تجارة الإقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على البلاد، مستعرضا الإجراءات المنقوصة من قبل الشؤون في مواجهة هذه الظاهرة. وتحدث المحور الثالث في استجواب العدساني عن تردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الأوضاع الرياضية، في حين ركز المحور الرابع على عدم تطبيق وتنفيذ القانون والأحكام القضائية وضعف الرقابة. ولخص المحور الخامس تجاوزات القطاع التعاوني بالإضافة الى قضية الأغذية الفاسدة وظاهرة غلاء الأسعار التي يعاني منها المواطنون في شتى القطاعات. وفيما نص الاستجواب كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم الأحد الموافق 3/6/2012 السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،، ، واستنادا للمادة 100 من الدستور الكويتي: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وبرا بالقسم الذي أقسمته، يرجى توجيه استجوابي الى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل/ الفريق أحمد الرجيب المحترم نسأل الله التوفيق وأن يعيننا على حمل الأمانة وتحمل المسؤولية والحرص والسعي على نهج الاصلاح في تطبيق القانون حسب ما جاء بالدستور. قال الله تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون). السيد رئيس مجلس الأمة.. الأخوة الأعضاء المحترمين، ان ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والاتحادات التابعة لها يعتبر تعديا صريحا ومستمرا على الأموال وحقوق المواطنين والأيتام وزيادة الأسعار والأغذية الفاسدة. أني أخاطب انسانيتكم قبل عضويتكم بألا يمر هذا الاستجواب المدعم بالحقائق والمستندات والأدلة والبراهين مرور الكرام، وعاهدت الله عز وجل ومن ثم نفسي والشعب الكويتي بأن أستمر في الاصلاح ما استطعت، وكانت خطوتي الأولى هي ابلاغ الوزير عن حجم التجاوزات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كنت للوزير ناصحا وقمت باعطائه ملفا بهذه التجاوزات ومن ثم وجهت سؤالا برلمانيا وبعد كل هذا تأتيني اجابات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة، وحذرته قبل السؤال البرلماني من أن الجهاز التنفيذي لديه في الوزارة سوف يعطيه اجابات مغلوطة ومنافية للحقيقة، وعليه فقد قمت بتقديم استجوابي هذا ابرارا لقسمي ومدافعا عن حقوق الشعب ومصالحه. الأخ الرئيس والأخوة الأعضاء ان الكويت اليوم بأمس الحاجة للاصلاحات فلنبدأ الاصلاح معا الآن وليس غدا، نوابا وحكومة وأول هذه الاصلاحات القضاء على غول الفساد وتطهير مفاصل الوزارات من التجاوزات والمخالفات المتراكمة على مدار السنوات. المحور الأول: قضية أطفال الايتام في الحضانة العائلية طلب الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية تحويل أرباح المليون دينار وبالاشارة للموضوع أعلاه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (92/خامسا) بتاريخ 7/12/1999 تم تحويل ريع أرباح المليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية منذ ذلك التاريخ والى الان غير ان ديوان المحاسبة كان في كل عام يحيط الوزارة علما بأن عملية تحويل تلك المبالغ مخالفة لقرار مجلس الوزراء . تحويل مبلغ وقدره 652800 د.ك من الحساب الاستثماري لمدخرات أبناء دار الطفولة الى حساب الصندوق الخيري خلال الفترة من دون وجود سند قانوني يوثق اجراء هذا التحويل. عدم وجود نظام رقابة ومتابعة من قبل الوزارة على المبلغ المحول للصندوق الخيري للتحقق من الهدف الذي صرف من اجله. ان المبلغ المحول للصندوق الخيري بناء على تعليمات وكيل الوزارة ومجلس ادارة الصندوق الخيري لا يتفق مع ما ورد بكتاب مجلس الوزراء والذي نص على ان يتم صرف ريع ذلك المبلغ لصالح ابناء دار الطفولة بالوزارة وان اللجنة المشكلة التي اشارت لها الوزارة لا تحقق الهدف المنشود من وضع نظام رقابة فعال على التصرف في المبالغ المحولة والمودعة في الصندوق الخيري. تحويل مبلغ 45000 د.ك من فوائد مدخرات ابناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (92/ خامسا) في اجتماعه رقم (6/ 99) بتاريخ 7/2/1999 لوحظ لدى الفحص والمراجعة قيام الوزارة بتحويل مبلغ 45000 دينار من فوائد مدخرات ابناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بتاريخ 23/11/2005 بالمخالفة للقرار المذكور، مع العلم أنه لم تتم محاسبة من قام بهذا الاجراء الخاطئ. انشاء دار لضيافة الفتيات بمجمع دور الرعاية الاجتماعية، علما بان انشاء هذه المواقع تدخل ضمن مشاريع الوزارة في خطتها الخمسيه (2000 – 2005). قامت مواطنة كويتية بالتبرع لوزارة الشؤون الاجتماعية لبناء بيت الأيتام وذلك في سنة 2005 ولايزال المشروع على الهيكل على الأسود. تسبب مسؤولو دار الاطفال بمشاكل تراكمية خطيرة للأبناء: ٭ تعلم وممارسة الابناء لسلوكيات جنسية مخلة بالآداب وانتشارها بين الاطفال وانتقالها من طفل لأخر دون علاجها او الحد منها. ٭ تأثير تلك السلوكيات على تنشئة الاطفال الاجتماعية . ٭ هناك محضر بوزارة الشؤون في لجنة فنية بسنة 2005 يبين مشاهدة الاطفال لأفلام اباحية . ٭ هناك محضر بوزارة الشؤون في لجنة فنية بسنة 2005 يبين أنه لم يتم وضع خطة علاجية لمعالجة هذا السلوك بين الاطفال واستمر بالانتشار ويبين ايضا عدم وضع برامج وأنشطة لشغل وقت فراغ الاطفال . ٭ هناك محضر بوزارة الشؤون حول التأثير السلبي لفتيات دار الضيافة المجاورة لدار الاطفال . ٭ عدم بناء السور رغم مناقشته بعدة لجان سابقة لتفادي مشكلات خطيرة منها ما سبق ذكره. ٭ تم اخفاء مشكلة ابنة.. عند نقالها من دار الاطفال الى دار أخرى واعطاء معلومات خاطئة «يوجد نسخة من محضر الاجتماع في وزارة الشؤون ويبين افادة مشرفة دار الاطفال ان الابنة لا تعاني من مشاكل». لوحظ تدني المستوي التحصيلي لدى الابناء والاهمال في علاجها ويتضح ذلك: ٭ عدم وضع خطة لمتابعة الابناء الراسبين او تقوية جميع الابناء - يوجد نسخة من محضر الاجتماع في وزارة الشؤون - اللجنة الفنية السادس عام 2004. ٭ فشل القسم التربوي ودار الاطفال بوضع خطط تربوية لمساعدة الابناء دراسيا – يوجد محضر في اجتماع اللجنة الفنية السابع 2004 . ٭ رسوب أغلبية الأبناء في دار الأطفال نتيجة الإهمال وعدم وضع خطط مما أدى لضعف تراكمي لدى الأبناء - يوجد اجتماع اللجنة الفنية 6 لعام 2005. ٭ مثال: يوضح اهمال في متابعة التحصيل الدراسي للأبناء والوقوف على المشكلات الابن محمد... يعاني من بطء تعلم حدي ويتضح ذلك من الضعف التراكمي الواضح في شهاداته منذ المرحلة الابتدائية والتي تبين ضعفه بالمواد الأساسية. خضع التلميذ محمد لعدد من الاختبارات لقياس قدراته وتحصيله العلمي، وسيرة محمد النموية والصحية طبيعية، أما وضعه الأكاديمي فيتميز بضعف شامل وخلال التقييم كان محمد متعاونا ولكنه كان متسرعا أحيانا بإجاباته، وقد ترجمت جميع الاختبارات الى اللغة العربية - رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشؤون. ٭ استخدام الأدوية الخاصة بالنشاط الزائد والطب النفسي بإيعاز من مسؤولي دار الأطفال للتخلص من ازعاجهم وتخديرهم دون العمل على معالجتهم: استخدام أدوية الطب النفسي لعلاج مشكلات تستدعي تدخلا بوضع خطط لتعديل السلوك بالإضافة للعلاج الدوائي، حيث ان الجانب السلوكي أساسي في حل المشكلة إلا انه يتم الاعتماد كليا على العلاج الدوائي لتخدير الأبناء والتخلص من إزعاجهم لا لعلاجهم وحل مشكلاتهم. حيث ان الابن/ عيسى.. والذي يعاني من مشكلة النشاط الزائد المقترن باضطرابات سلوكية أخرى كالعدوان حيث كان يستخدم معه أدوية الطب النفسي بجرعات كبيرة بهدف تخديره والتخلص من ازعاجه وحركته دون وضع خطة لتعديل سلوكه مما أثر سلبا على تركيز الابن ونشاطه وتحصيله الدراسي (النوم أثناء الحصص نتيجة تأثير الدواء) - رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشؤون. ٭ ابرز المشكلات والملاحظات التي تم رصدها على أبناء دار الأطفال ما يلي: ٭ سوء التنشئة وعدم وضع خطط وبرامج لتنشئة سليمة. ٭ ضعف الوازع الديني لدى الأبناء الأيتام (بعضهم ليس لديه معرفة بالصلاة وأدائها من وضوء وطهارة وفروض الإسلام وآدابه بشكل عام). ٭ الإهمال في علاج مشكلات الأبناء بدار الأطفال والذي أدى الى العديد من المشكلات المزمنة والتراكمية منذ سنوات طويلة لدى الأبناء مع عدم وضع أو تقديم خطط وبرامج وأنشطة لعلاج تلك المشكلات. ٭ اخفاء هذه المشكلات بعدم تدوينها في الملفات الخاصة بالأبناء.. حيث ان الملفات عبارة عن نسخ غير موضح بها التاريخ التطوري للحالة مع العمل على اخفاء تلك المشكلات عن الادارة والدور التي ينقلون اليها وهذه المشكلات منها (محاولات الانتحار – التحرش الجنسي). ٭ تسببت المشرفة في دار الأطفال في تعرض بعض الأبناء لمشاكل نفسية وهروب بعض الأطفال لبيت ضيافة الفتيات المجاور للدار ومشاهدتهم لأفلام غير لائقة حيث تعلم الأطفال الممارسات الجنسية وذلك بالنسبة للتقارير المرفوعة للوزارة - رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشؤون. ٭ تدني المستوى التحصيلي لدى الأبناء وضعف الحصيلة اللغوية لديهم وافتقارهم لأبسط مفاهيم البيئة المحيطة بهم مع تكرار رسوبهم بالمدرسة. ٭ وجود مشكلات اجتماعية مختلفة لدى الأطفال الأيتام: اضطرابات سلوكية عدة كالعدوانية - والكذب وافتقار الأطفال لمهارات التواصل الاجتماعي والحرمان العاطفي. ٭ بعضهم دخل إلى سجن الاحداث وهذا يبين أن هناك إهمالا في رقابة الأبناء حتى وصلت الحال إلى هذه الحالة. ٭ وجود مشكلات نفسية لدى الأطفال (القلق والخوف المرضي، الميل لإيذاء الذات وانخفاض تقدير الذات والشعور بالنقص والانطواء والعدوانية وعدم القدرة على التميز بين الانفعالات المختلفة والتعبير عنها بطريقة سليمة وعدم الاستقرار النفسي). ٭ انتشار بعض السلوكيات المشتركة بين الأطفال بالدار (شيوع الملكية العامة وعدم ادراك الملكية الخاصة، عدم احترام الكبير والتعامل بعدوانية وعدم احترام ومعرفة آداب الحديث والآداب العامة للتعامل). ٭ حبس الأطفال في غرفهم وبتعليمات من مشرفة الدار مما أدى الى عدم اختلاطهم بمحيط إيجابي وافتقارهم لمهارات التواصل الاجتماعي وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين والشعور بالكبت وعدم القدرة على التعبير عن الذات. ٭ تخزين التبرعات والألعاب والهدايا المقدمة للأطفال في مخازن الأقسام وتكديسها حتى تتلف دون استفادة الأطفال منها. ٭ تكديس الأبناء داخل الأقسام بكثافة عددية كبيرة مما أدى لانتشار بعض السلوكيات السلبية فيما بينهم وغيرها من المشكلات الأخرى في مقابل اغلاق بعض الغرف الخاصة بالأطفال الأيتام وعدم استغلالها لصالحهم والعمل علي جعلها مخازن لتخزين التبرعات. ٭ عدم توفير باحثات متخصصات من الكوادر الوطنية وقد عملت مشرفة الدار على مدار 24 سنة على محاربة الكوادر الكويتية من الباحثات مع الحفاظ والحرص على وجود العناصر غير الكويتية حفاظا على وجودها وبقاء الوضع على ما هو عليه ولا يكون هناك بديل عنها. ٭ مبيت مشرفة الدار بشكل غير قانوني وإقامتها اقامة دائمة بالدار وما ترتب عليه من استغلالها غرفة في احد أقسام الدار (أسرة 4) وحرمان النزلاء من الاستفادة منها والأكل من طعام الأطفال الأيتام، استخدام سيارات النقليات والمخصصة للأبناء لأغراضها الشخصية هذا فضلا عن استغلال وجودها في التسلط على الأبناء (بعدم وجود علاقة مهنية بين مشرفة الدار والأبناء) بالإضافة للتسلط على الموظفين وجعل المكان طاردا للكوادر الوطنية خصوصا الباحثات لمحاربة مشرفة الدار لوجودهن - كل ما ذكر يوجد تقارير توضح تلك السلبيات والإهمال الذي قامت به وزارة الشؤون، وقد رفعت التقارير إلى الوزارة حول هذه الممارسات الخاطئة. وتنص المادة (166) من القانون الجزائي على انه: كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص اخر عاجز عن ان يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أو فعل مشروع أو غير مشروع، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك الى وفاة المجني عليه أو اصابته بأذى يعاقب حسب الجاني وجسامة الإصابات بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و150 و160 و162 و163 فان كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و164. اجتماع اللجنة الفنية الأولى لعام 2008 (البند الثاني) نقل الفتيات وعدم الإبلاغ عن حالات محاولات انتحار الأطفال واخفاؤها دون علاج. وطلب تشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة للنظر في المذكرة المرفوعة من وزير الشؤون في 15/7/2010 بشان ما يتعرض له الأطفال الأيتام من انتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية. المشاريع المتعلقة بادارة الحضانة العائلية الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر. بالإشارة الى كتاب السيد وكيل الوزارة بشأن أهمية المتابعة الشخصية للخطوات التنفيذية للسياسات والمشاريع الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية حسب المدة المحددة للانجاز والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة في التنفيذ ورفع تقرير متابعة دوري كل ثلاثة شهور عن كل مشروع مدرج في برنامج عمل الوزارة موضحا فيه مؤشرات المتابعة ومعدلات الانجاز والصعوبات والمعوقات التي تحول دون التنفيذ في المدة المحددة والمدرجة في البرنامج. وبناء على مشاريع قطاع الرعاية الاجتماعية الواردة في برنامج عمل وزارة الشؤون والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر، حيث ان المشاريع المعتمدة لصالح ادارة الحضانة العائلية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بشأن العمل على تنفيذ وتوفير المتطلبات اللازمة لكل مشروع لأهمية ذلك في تنفيذ المشروع بصفة متكاملة وضمانا لتحقيق المشروع بما يتفق مع أهدافه وكافة متطلباته وخطواته التنفيذية وبدرجة تتفق مع اجمالي المتطلبات المالية التي تم تحديدها من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتي تبين تكلفة أهداف كل مشروع. المحور الثاني: قضية الاقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على الكويت: الغزو من الداخل هم تجار الاقامات والشركات الوهمية وفي تاريخ 25/5/2012 في جريدة القبس هناك تصريح لوزير الشؤون عن وجود 28 ألف شركة متقاعسة ووهمية، والادهى اذا اخذنا تصريح الوزير الفريق احمد الرجيب حول 28 ألف شركة وهمية ولو ان كل شركة لديها 20 عاملا فهذا يعني انه على الاقل يوجد ما يقارب نصف مليون وافد لسنا بحاجة لوجودهم داخل البلاد، وكل ذلك يؤثر على التركيبة السكانية، ومع العلم لم تتم محاسبة المتسبب من مديرين وغيرهم وما زالوا يمارسون صلاحياتهم والاصل محاسبة من اعتمد كل هذه الشركات الوهمية التي اثرت سلبا على امن الكويت واقتصادها، وهم سبب رئيسي للازدحام المروري وزاحموا المواطنين في العلاج بالاضافة الى كلفتهم على الدولة. كما ان الشركات الوهمية غالبيتها بأسماء كويتيين ولكن في حقيقة الامر غالبية الشركات يديرها وافدون، وأن المحلات الفردية بالكويت كثير منها لغير كويتيين وبأسماء كويتية مقابل مبالغ مادية سنويا وغالبية العاملين بها كفالتهم على شركات اخرى او افراد، وكل ما ذكر يؤدي الى حرمان الكثير من الشباب من التجارة والحرف وغيرها. بعض ارقام ملفات الشركات: 40893 ـ 2429456 ـ 2739082 ـ 2080197 ـ 265051700422 ـ 2636305 ـ 273041500953 ـ 2515186 ـ 2420737 ـ 248401 ـ 2478923 ـ 2600232 ـ 2567011 ـ 2477283 ـ 2267732 ـ 2656795 ـ 2290058 ـ 2287602 ـ 2562206 ـ 2241306 ـ 2760999 ـ 2415727 ـ 253042600835 ـ 239082200093 ـ 247441 ـ 274082700956 ـ 2923865 ـ 278091800762 ـ 2225372 ـ 283389 ـ 2210129 ـ 254082400373 ـ 254082400778 ـ 1502917 ـ 230375 ـ 2482895 ـ 1588167 ـ 2433087 ـ 2250478 ـ 260011000832 ـ 265040800727 ـ 270041300544 ـ 274965 ـ 276090501358. تلك الشركات اعلاه تقديرها اكثر من العدد المطلوب، وبامكانكم التأكد من سحب «برنت» من اول تقدير للملف الى آخر تقدير وذلك استنادا الى رقم الملفات. كما نوضح ان هناك ما يقارب 200 ألف ملف للشركات في الكويت، ولابد من التأكد من ملفاتها لان العمالة الزائدة سبب في دمار البلد وبعضهم تاجر بالمحرمات والممنوعات وكسر القانون فزادت الجرائم والسرقات كما هو الحاصل في منطقة جليب الشيوخ وخيطان والفروانية وحولي وبنيد القار وغيرها. يوجد تلاعب في النظام من قبل بعض العاملين بادارة عمل محافظة الفروانية ما يستوجب التشدد في العقوبات الادارية لردع العابثين بنظام العمل حيث تبين قيام رئيس قسم التشغيل في مراقبة الحاسب الآلي باستغلال منصبه والتلاعب في النظام وارتكاب العديد من المخالفات لقانون العمل، علما ان ديوان المحاسبة طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سرعة موافقات ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق عملا بالمادة 52 من قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 ودراسة انشاء ادارة في الهيكل التنظيمي تتبع الوكيل المساعد لقطاع العمل تختص بوضع نظام رقابي لمتابعة وفحص كافة عمليات النظام الآلي في ادارات العمل، بالاضافة الى قيام ادارة عمل الفروانية برفع سقف تقدير الاحتياج لشركات دون وجود المستندات المبررة لذلك. وظهور شبه تزوير وتدليس من قبل اصحاب احدى المؤسسات واهمال جسيم من قبل وزارة الشؤون بإدارة عمل محافظة حولي، حيث ان الوزارة استمرت في القيام بالمعاملات المالية والادارية باسم المؤسسة حتى وفاة صاحبها في تاريخ 15/12/2008 وكان من المفترض القيام بالاجراءات القانونية لتغيير الممثل القانوني للعقد الحكومي. وقيام بعض الاقسام المسؤولة عن التحصيل باستخدام نظام الميكنة بتحصيل رسوم بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 39.240 د.ك دون اعتمادها من قبل وزارة المالية بالمخالفة للنموذج رقم 25 حسابات من التعميم رقم 8 لسنة 1973 بشأن دليل العمل بالنماذج المالية والمحاسبية. وكما تم قبول النظام الغاء بمحافظة غير المحافظة المختصة مما يشير استمرار سبل التلاعب في الانظمة المستخدمة في ادارات العمل، وأين محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في تلك التجاوزات. المحور الثالث: تردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الاوضاع الرياضية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعهد في اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية برفع علم الكويت في المحافل الدولية وذلك في شهر مايو من السنة الحالية، الا ان اللجنة الاولمبية الدولية جددت الايقاف الرياضي الذي تفرضه على الرياضة الكويتية بمختلف العابها الفردية والجماعية وجاء رفضها في اجتماع اللجنة التنفيذية في كيبك الكندية، وخاصة اننا مقبلون على بطولة الالعاب الاولمبية في لندن 2012. فقد كانت دولتنا الغالية الكويت سباقة في كل المجالات ومنها الشأن الرياضي، وأمنية المواطنين والرياضيين ان يروا ستادا دوليا ويتم بناؤه بصورة حضارية وبتصميم رائع يرتقي بالملاعب الدولية العالمية كون الكويت دولة نفطية وقادرة على انشاء احدث المباني والمنشآت، ولكن بعد ان تم افتتاح ستاد جابر وفقد تم وقف اقامة المباريات الرسمية لوجود سلبيات في ستاد جابر الدولي. أرسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة كتابين الى وكيل وزارة الاشغال بخصوص ستاد جابر الاحمد الدولي، بشأن موافاتها باسباب وجود الشروخ في بعض مواقع الستاد، وذلك بعد الكشف الدوري والذي تقوم به الهيئة العامة للشباب والرياضة على ستاد جابر الاحمد وتبين وجود شرخ قرب فاصل التمدد على المحور رقم 17 والمحور 23، كما راسل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية. والسؤال اين الهيئة العامة للشباب والرياضة من تصليح تلك الامور قبل انتهاء الكفالة البنكية والتي كان عمرها سنة و8 شهور. اعتماد المالية المدرجة لاعمال مشروع ستاد جابر الدولي بمشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية 2012/ 2013 ومنها: خدمات متنوعة (عقد ادارة وتشغيل وصيانة ستاد جابر الدولي) مليون و750 الف دينار ولا يوجد تفصيل لتلك المبالغ. تنفيذ تعديلات على ستاد جابر الدولي (الباب الرابع) مليون و500 الف دينار كويتي، ولا يوجد تفصيل لتلك المبالغ. تقرير عن مرافق ستاد جابر الاحمد الدولي: ٭ سوء حالة الملعب الرئيسي حيث تبين لنا ما يلي: ٭ وجود ارتفاعات وانخفاضات بالارضية بشكل يتعارض مع المواصفات الدولية ٭ تلف بعض المناطق بالملعب الرئيسي لعدم وجود صيانة زراعية. ٭ ارتفاع بايبات (مرشات) شبكة المياه عن ارضية الملعب. ٭ وجود مياه بصفة مستمرة بالمناهيل (مناهيل الكهرباء) المحيطة بالملعب الرئيسي. ٭ قصر طول المنطقة العشبية خلف المرمى عن المعتمد دوليا وبالمثل المنطقة على الخطين الجانبيين. ٭ ضيق المساحة العشبية على ارضية الملعب وخاصة عند الزوايا الركنية. ٭ عدم وجود منطقة احماء خلف كل مرمى. ٭ انتشار الخرير في اماكن متعددة في الستاد. ٭ وجود مياه بشكل مستمر بالمناهيل المحيطة بالملعب الرئيسي (تمت مخاطبة وزارة الاشغال العامة عدة مرات حول اسباب تواجد تلك المياه وتمت مخاطبة مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية). ٭ سوء حالة خزانات المياه ووجود تسريب في المياه. ٭ سوء حالة كافة المرافق والانظمة والاجهزة. ٭ التيار الكهربائي منقطع عن معظم مرافق الستاد. ٭ وجود اعطال في اجهزة التحكم الخاصة بكشافات الانارة. ٭ وجود اعطال متعددة في انظمة التكييف. ٭ وجود اعطال في الانظمة الصوتية. ٭ وجود اعطال في لوحات النتائج الرئيسية. ٭ سوء حالة بوابات الدخول والخروج. ٭ تراكم الاتربة بشكل كبير في كافة مرافق الستاد نظرا لعدم وجود شركة نظافة مسؤولة عن الستاد (15 عاملا فقط موجودون حاليا). ولا يقتصر السوء على ستاد جابر الدولي وانما يشمل الملاعب التي تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة في المناطق السكنية، حيث انها تعاني من اهمال شديد وأرضية سيئة، ويجب تعديل الشأن الرياضي كونه يحمل هموم الشباب ويلبي طموحهم. مصروفات فرق العمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة: تم صرف مكافآت خلال سنة 2009/2010 بزيادة كبيرة عما تم صرفه لسنة 2008/2009 وقد قام ديوان الخدمة المدنية باعتماد (14) فريق عمل وهناك 3 اخرى لم يقم الديوان الى الآن بالرد على الموافقة من عدمه عليها. وقد شاب عمليات الصرف ما يلي: تم صرف مكافأة فرق عمل معظمها تمت بدون تقارير او تلخيص لما تم عمله او اداؤه او ما يشير الى قيامها بأي اعمال وتكرار بعض الاسماء وعدم تناسب المكافآت مع الاجور او الأعمال التي تؤدى مع المستوى الوظيفي او الراتب. فريق عمل الرد على اسئلة اعضاء مجلس الامة بعدد (17 موظفا) ومنهم: ٭ اجوبة الاسئلة البرلمانية من صلب العمل ولا تحتاج الى مكافآت مالية وهذا يعتبر مخالفا وبذخا في الاموال العامة. ٭ تلك الامثلة على سبيل المثال لا الحصر فقد تجاوزت الفرق المشكلة عدد 12 فريقا وكمثال فقد تم تجميع مكافآت لعدد (1) موظف بدرجة طباع ووجد انها تقارب خمسة آلاف دينار صرفت له خلال سنة واحدة في حين صرفت مكافأة لوكيل وزارة مساعد بمبلغ 150 دينارا فقط مما يدل على وجود سوء توزيع. فيما تم صرف مكافأة لفريق تطوير الاداء الاداري والتجهيز للاحتفالات ولوحظ ما يلي: تم صرف مبلغ لعضو فريق مسماه الوظيفي منفذ طباعة بقيمة (1020 دينارا) الف وعشرين دينارا لا غير ولموظف آخر عضو بالفريق مسماه الوظيفي مفتش امن وسلامة بمبلغ (1800 دينار) الف وثمانمائة دينار لا غير، ولشخص آخر تمت الاستعانه به من خارج الهيئة يحمل شهادة الثانوية العامة بمبلغ (2100 دينار) الفين ومائة دينار لا غير في حين تم صرف مبلغ (1020 دينارا) الف وعشرين دينارا لا غير للمستشار القانوني بالفريق ومبلغ (600 دينار) ستمائة دينار لا غير لمدير الشؤون المالية ولمدير مكتب الدراسات والتخطيط ومدير الشؤون الادارية ولمدير ادارة الهيئات الشبابية، مما يبين صرف مكافآت اكبر لمن هم بالمستوى الوظيفي الادنى عمن هم بالمستويات الاعلى وظيفيا. كما تم صرف مبلغ وقدره (1400 دينار) الف وأربعمائة دينار لا غير لعدد (2) موظفي طباعة لمشاركتهما بفريق اعداد الحساب الختامي، رغم ان راتب كل منهما الشهري لا يتجاوز (300 دينار) ثلاثمائة دينار لا غير. أبرز مخالفات المشاريع والعقود: ٭ تم الغاء (صفحة الاعلانات عن المناقصات والممارسات والعقود) من على صفحة الانترنت الخاصة بالهيئة مما يعد عدم شفافية في الممارسات والتي انتهجتها الهيئة سابقا عقد رقم 41 لسنة 2007/2008. ٭ التوقيع مع مكاتب استشارية مباشرة مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وقانون الاستعانة بالمكاتب الاستشارية. ٭ تكليف مكتب استشاري بالاشراف على مجمع سعد العبدالله الصباح بمبلغ (289500 دينار) مائتين وتسعة وثمانين ألفا وخمسمائة دينار لا غير من خلال عرض وحيد والتعاقد معه مباشرة وقد تم ايقافها عن طريق وزارة المالية. ٭ تكليف الهيئة للعديد من المكاتب الاستشارية مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ٭ تكرار تكليف مكتب استشاري للاشراف على العديد من المشاريع وذلك يثير الشبه. ٭ الترسية بعرض وحيد بمبلغ (18600 دينار) ثمانية عشر الفا وستمائة دينار لمكتب استشاري لتنفيذ اعمال تصميم في النادي الكويتي لسباق الهجن مخالفة لقرارات مجلس الوزراء. ٭ تكليف مكتب دار الخليج بمبلغ (62400 دينار) اثنين وستين الفا وأربعمائة دينار لا غير بعرض وحيد. ٭ تكليف مكتب الدروازة للاشراف على المدرجات بنادي الشباب بعرض وحيد بمبلغ (55300 دينار) خمسة وخمسين الفا وثلاثمائة دينار لا غير. ٭ عدم توقيع لعقود صيانة احواض السباحة للمجموعات الثلاث (لمختلف الاندية ومراكز الشباب) مما يعرضها للتلف ويعرض ابناءنا للاصابة بالامراض المختلفة وقد تم ارسالها مؤخرا للديوان للبت فيها. ٭ عدم توقيع عقود التكييف للمجموعات الثلاث مما سيسبب هدرا على المال العام في حالة توقيع عقود بدون ان تقوم الشركة السابقة بتسليم التكييف بحالة سليمة الى الشركة الجديدة. ٭ التأخير في توقيع عقد المناقصة 5/ش/ر/2008/2009 المبرم عنها العقد رقم 4/2009/2010 بشأن اعمال تشغيل وصيانة واصلاح خدمات التبريد والتكييف والميكانيكا بالمقر الرئيسي لمبنى الهيئة بالرقعي والذي سينتج عنه عدم اجراء الصيانة في مواعيدها وساهم بتردي الحالة للمبنى وللمصاعد بالهيئة وشكل خطرا على مستخدميها ولازمت الاعطال مصاعد الهيئة 10 شهور مما اجبر احدها على التوقف بشكل كامل والى الان لم يقم احد باصلاحها وتأخير المدير الحالي في توقيع العقد حتى شهر 8-2009 حيث كان العقد جاهزا للتوقيع من شهر اكتوبر 2008. ٭ صرف مبالغ للاندية للصيانة لم توافق عليها اللجنة المختصة حيث كان من المفترض ان تقوم الهيئة بأعمال الصيانة تلك. ٭ التأجيل للعديد من المشاريع كما هو الموضح في محضر الهيئة رقم (17) بتاريخ 3/2/2009. ٭ عدم تنفيذ اي مشاريع الباب الرابع رغم وجود استثناء للهيئة بمبلغ (2 مليون ونصف) لكل مشروع من وزارة الاشغال وتعهد مدير الهيئة في اجتماعه بلجنة الميزانيات بمجلس الامة في اواخر 2008 بتنفيذ تلك المشاريع والاستفادة من هذا الاستثناء. ٭ رجوع نفس المبالغ من ميزانية الهيئة المخصصة للصرف على انشاءات قطاعي الشباب والرياضة الى وزارة المالية بدون استغلاله في تطوير وتنفيذ المشاريع الهادفة. ٭ عدم ايجاد حلول التأخير الحاصل للمشاريع كمشروع اتحاد الملاكمة ونادي الفتاة. ٭ ولم يوجد حل لمشكلة استاد نادي اليرموك لمدة تجاوزت السنة بدون اي حل وكون المدرجات مكشوفة ومع مرور الايام قد تضطر الهيئة لازالة العديد من اجزاء المدرج للترميم مرة اخرى واعادة بنائه لتعرضه للشمس مباشرة لفترة طويلة بدون استكمال مما سينتج عنه هدر للمال العام بسبب التقاعس. ٭ تأجيل تجديد العقود الخاصة بصيانة لوحات النتائج الالكترونية لعدد 11 ناديا رياضيا مما قد يسبب ذلك عدم اقامة مباريات فيها وهدر آخر بالمال العام بسبب عدم وجود صيانة دورية مما قد يسبب تعطل اجهزة حساسة ستكلف اكثر في حالة وجود صيانة مستمرة. المحور الرابع: عدم تطبيق وتنفيذ القانون والاحكام القضائية وضعف الرقابة 1 - لم يتم تطبيق القانون بشأن المساعدات العامة الجديد رقم 12 لسنة 2011، والذي يتضمن الاسر والافراد الكويتيين والكويتية التي تعول ابناءها من غير كويتي وذلك في حالة الطلاق او وفاة الزوج او عجزه بشكل دائم عن القيام بأي عمل، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما يسري على من يبلغ سن الشيخوخة والفئات الاخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم اميري، علما ان الرعاية الاسرية لم تتبع حالات مستحقي المساعدات مرة كل سنة على الاقل مما ادى الى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 41062 د.ك بالمخالفة للمادة 3 من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1983. وعدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق والمبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 62358 د.ك ويجب على الوزارة الالتزام بتطبيق القوانين التي خالفتها فترات طويلة، ولابد من تنفيذ القرارات والتعليمات المنظمة بشأن صرف المساعدات الاجتماعية على جميع المواطنين المستحقين بما يحقق العدالة للجميع وعدم منح استثناءات تخالف القانون. 2 - الحاقا لكتاب من وزارة العدل رقم 1382 الصادر 23 مارس 2011 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في قضية رقم (701/2008) اداري/2 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2009 المودع ملف التنفيذ رقم 081174080. وتمت افادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنطوق الحكم السالف اعلاه بالغاء القرار المطعون فيه وفيما يتضمنه من الغاء شهادة اعتماد النقابة الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 11/4/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد الجهة الادارية لمجلس الادارة المشكل في 11/3/2008 وتكملة المجلس لمدته القانونية وعدم الاعتداد باختيار مجلس ادارة جديد برئاسة المدعى عليه الرابع كما جاء بالصفحة 12 من الحكم. كان على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ الحكم، الا ان الوكيل المساعد لشؤون العمل اصدر كتابا مخالفا لحكم القضاء وذلك في تاريخ 14/5/2012 بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشهد ان نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار هي احدى المنظمات النقابية العمالية المشكلة، وأن الشهادة صالحة لمدة سنة من تاريخ اصدارها ما لم يطرأ اي تغير على مجلس الادارة مع الغاء الشهادة الصادرة بتاريخ 26/5/2012، ونوضح لكم ان الشهادة مخالفة لحكم القضاء وبالاضافة الى انني بنفسي نبهت الوزير قبل صدور الشهادة في حال اصدار الشهادة ستخالف الاحكام القضائية – مرفق صورة كتاب وزارة العدل وشهادة لمن يهمه الامر. 3 - ضعف رقابة وزارة الشؤون على صالات الافراح تسببت في تحميل التكاليف على الناس من اصحاب المطاعم المسيطرين عليها من الباطن ويوجد تلاعب في الحجوزات وعمولات تصل الى 500 دينار، كعمولة حجز الصالة والبوفيه والتصوير والامن وغيرها. وعدم تطبيق قرار من مجلس الوزراء بأن تدير وزارة الشؤون صالات الافراح، حيث هناك عقود من الباطن تشرط ان تكون هذه العمولات غير ظاهرة للزبون، ويعتبر هذا نوعا من الاستغلال، علما ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 725/ سابعا، المتخذ باجتماعه رقم 30/200 المنعقد في 30/7/2000 ينص على ان يتم تسليم هذه الصالات بعد تشييدها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتتولى ادارتها وصيانتها، مع الاحتفاظ بحق المتبرعين بأن تسمى الصالة بأسمائهم، وأصدر المجلس قراره رقم 637 كما يلي: ٭ الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بادارة صيانة صالة الافراح القائمة او قيد الانشاء. ٭ تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت ووزارة المالية - ادارة املاك الدولة بوضع اللوائح الخاصة بانشاء صالات الافراح. ٭ ونوضح انه يحظر تأجير صالة الافراح من الباطن لتحقيق منفعة مادية للقائمين عليها كما يحظر استثمارها كمشروع تجاري حيث تتولى ادارة تنمية المجتمع بالوزارة ادارة الصالات التابعة لها كما تتولى الرقابة والتفتيش على الصالات الاخرى للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط وعدم خروجها عن الاغراض المحددة لها – مرفق صورة من قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء. 4 - ضعف شديد في تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية. من اهم فوائد القانون ان تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة، ولكن للاسف نجد اعداد العاطلين عن العمل تتزايد حتى وصل العدد الى ما يقارب الـ 20 ألف مواطن عاطل عن العمل. ومن الامور المهمة جدا ان مجلس الوزراء اقر نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأهمية تطبيقها وذلك حسب قانون العمالة الوطنية ولكن كثيرا من مؤسسات القطاع الخاص ترفض تطبيق القانون ودعم النسبة المقررة بالقانون، والمفترض على وزارة الشؤون ان تطبق عليها العقوبات وتسجيل مخالفات ورسوم العمالة الوافدة التي احتلت مكان العمالة الوطنية، مما جعل بعض الشركات طاردة للعمالة الكويتية فيزيد عدد البطالة، والتضييق على الشباب الكويتي المبدع الذي من المفروض ان فرص العمل متاحة له وخاصة في البنوك والشركات الكبيرة، ولكن كثيرا من البنوك والشركات تتعاقد مع شركات اخرى لعدم توظيف الكفاءة الوطنية والتهرب من دفع الرسوم، واذا لم تتم ذلك فسيلحقها بطالة كبيرة وقابلة للتزايد، لو تم احتساب عدد المخالفات والمبالغ من سنة 2003 حتى الآن فستتضح الصورة بأن هناك ضعف رقابة على الشركات والبنوك. والاصل تطبيق القانون على كافة الشركات طالما ان لديها عمالة وافدة مسجلة على المادة 18 من قانون الاقامات، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها من الاجراءات التي تضمن التزام الشركات بتطبيق نسب العمالة الوطنية المنصوص عليها في القانون ومنها حرمان الشركات المخالفة من الدخول في اي مناقصات حكومية وحرمانها كذلك من الدعم المادي والعيني الذي تقدمه الجهات الحكومية، وضعف اداء وزارة الشؤون ادى الى هذا الوضع المتردي. فترة تولي الرجيب الوزارة زادت فيها التجاوزات رأى النائب رياض العدساني ان الفترة التي تسلم فيها احمد الرجيب حقيبة الشؤون شهدت زيادة وتراكما في التجاوزات والفساد، الامر الذي يوجب علينا مساءلته وعدم الانتظار اكثر حتى نوقف هذا الفساد. وقال العدساني في تصريح له عقب تقديمه استجوابا الى وزير الشؤون من خمسة محاور ان استجوابي مدعم بالادلة والمستندات في كل محور وعبارة وردت في صحيفة الاستجواب، معلنا رفضه دمج استجواب النائب الصيفي مع استجوابه الذي سيدرج على جدول جلسة 19 يونيو الجاري. المحور الخامس: تجاوزات القطاع التعاوني والأغذية الفاسدة وغلاء الأسعار لجنة المشروعات التعاونية الوطنية: صدر القرار الوزاري رقم (95) لسنة 1996 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وذلك بتخصيص نسبة 25% من صافي الارباح تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية على ان تخصص منها نسبة 25% لاقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومن ثم صدر القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2001 بتخفيض هذه النسبة الى 18% لاقامة تلك المشاريع الوطنية. وتم تأسيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة اقامة المشروعات التعاونية الوطنية، واسند القرار في المادة الاولى منه تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التعاون وممثلين عن الجهات: ٭ ممثل عن وزارة الاشغال. ٭ ممثل عن بلدية الكويت. ٭ ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ٭ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. ٭ مدير ادارة الرقابة التعاونية بالوزارة. يفترض ان يكون رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون التعاون ولكن حاليا رئيس اللجنة هو وكيل الوزارة، والقرار الصادر مخالف للقرار في المادة الاولى مشروع اللجنة ولوحظ ان القرار الوزاري كان يعدل بناء على تغيير مراكز الاشخاص وليس على وظائفهم المنصوص عليها بالقرار سالف الذكر وعلى ذلك القرار رقم 202 لسنة 1999 وكذلك عند انتهاء عضوية بعض الاشخاص المنصوص على وظائفهم بالقرار الوزاري رقم 73 لسنة 1998 تم اصدار القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2001 بضمهم لعضوية اللجنة بأسمائهم وليس بصفاتهم الوظيفية المنصوص عليها بالقرار الوزاري 73 لسنة 1998. عدم وجود خطة عمل موثقة لعمل اللجنة تبين الفترات الزمنية لإنجاز المشاريع، حيث انه منذ تأسيس اللجنة عام 1998 لم يتم إنجاز سوى مشروع واحد (مستشفى التعاونيات ـ القلب) وقد وقع العقد بقيمة 10 ملايين وسبعمائة ألف دينار كويتي وتم إنجازه بقيمة 14 مليونا و323 ألف دينار كويتي وسلم إلى وزارة الصحة في شهر فبراير سنة 2008 ونوضح أن هناك فرقا شاسعا بين القيمة الإجمالية للمشروع مقارنة بالقيمة الأساسية تفوق الـ 3.6 ملايين دينار كويتي، علما أن هناك تصريحا من وكيل وزارة الشؤون في سنة 2001 بأن التكلفة التقديرية للمشروع نحو 8 ملايين دينار كويتي. لم يكن لدى اللجنة دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع مستقبلية، مما أدى إلى استغراق اللجنة لفترة زمنية أكثر من ثلاث سنوات في مناقشة مشروعي الأمن الغذائي ومبنى خدمات المعاقين وحتى آخر اجتماع للجنة في 29/12/2010 ولايزال مشروع الأمن الغذائي في طور المناقشة ولم تتضح الأسباب الحقيقة وراء عدم وجود صورة ورؤية وخطة واضحة للمشاريع المستقبلية بعمل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية. وقد أوصلنا تلك الرسالة إلى وزير الشؤون حول تلك السلبيات، كما أن هناك تصريحا من وكيل الوزارة وهو رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بأن اللجنة تستلم ما يقارب الـ 2 مليون دينار كويتي سنويا ابتداء من سنة 1996 ونوضح لو تم حساب إجمالي المبالغ من سنة 1996 وحتى نهاية السنة المالية 2011 أي ما يعادل 32 مليون دينار كويتي تقريبا ولو تم خصم مشروع مستشفى القلب لأصبح باقي المبلغ ما يقارب الـ 18 مليون دينار كويتي وذلك عدا فوائد الودائع البنكية، حيث ان الودائع البنكية تقارب 10 ملايين دينار كويتي، وللعلم ان اجمالي المبلغ المتوافر 12.9 مليونا مما يثير التساؤل، كما وصلت المصاريف الإدارية إلى 66 ألف دينار كويتي. وتبين أن هناك كثيرا من المخالفات في عمل اللجنة وعدم الالتزام بالقرارات الوزارية وبالإضافة إلى عدم وجود موافقة أعضاء اللجنة على دفع مبلغ 15 ألف دينار كويتي، في مشروع شبكة الربط الإلكتروني مع الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات، علما أن هذا المشروع يجب أن تقوم به وزارة الشؤون وليس لجنة المشروعات الوطنية ولا يحق أن تقيم اللجنة أعمالا في الوزارة من أموال المساهمين، إضافة إلى منح قرض لاتحاد الجمعيات بمبلغ 500 ألف دينار، وهو بمنزلة تمويل مشروع تجاري خاص باتحاد الجمعيات وبما يخالف الغرض الأساسي من إنشاء اللجنة والمناط به حسب الاختصاص الأصلي لها إقامة المشاريع الوطنية التي تخدم المجتمع، وبالإضافة إلى أنه لا توجد سجلات محاسبية منتظمة لأعمال اللجنة تبين الموجودات ومصروفاتها وإيراداتها تقيدا بالأصول المالية والمحاسبية المتعارف عليها، وتمت زيادة مكافأة أعضاء اللجنة بصفة عشوائية وغير مدروسة علما أنها أموال المساهمين، وذلك حسب كشف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس إدارة المشروعات التعاونية الوطنية. كما أنه صدر شيك بتاريخ 26 ابريل 2012 إلى شركة للسياحة والسفر وذلك للسفر إلى دولة قطر الشقيقة من حساب صندوق المشروعات الوطنية ـ مرفق صورة الشيك الموجه إلى شركة السياحة، علما أن هذا مخالف للغرض الأساسي للصندوق، لأن هدف إنشاء الصندوق هو إقامة مشروعات وطنية تفيد الوطن والمواطن وليس مصروفات وغيرها. وكما تقوم اللجنة بالاستعانة بأشخاص خارج اللجنة وصرف مكافآت لهم، وكل المصروفات من حساب أموال المساهمين ـ صورة كتاب استعانة. الخلل والتجاوزات في الحركة التعاونية لايزالان متراكمين، وذلك من أهم أسباب ضعف الأداء والرقابة في قطاع التعاون مما أدى إلى تفاقم المشاكل، ومنها الاختلاسات والتجاوزات في بعض الجمعيات التعاونية، كما نجد ارتفاعا في حساب الموردين ووجود توالف ورواكد واتباع سياسة خاطئة في الشراء وكذلك في دفعات الشركات بسبب العجز في السيولة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الشركات لا تتسلم دفعاتها بانتظام، وبالتالي ترفع الشركات أسعارها تعويضا عن المبالغ غير المحصلة من الجمعيات التعاونية، وبذلك يرهق ميزانية العوائل خاصة أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى أن هناك بضائع بكميات كبيرة راكدة وأحيانا تكون المشتريات أعلى من المبيعات ويكون هناك زيادة بالمصروفات وكل ذلك يوضح أن بعض مجالس إدارات الجمعيات تتبع سياسة الترضيات وهذا بسبب سوء رقابة وزارة الشؤون مما أدى إلى التسيب، كما نرفق صورة كتاب شكوى من مديرين بقطاع التعاون موجه إلى معاليكم بخصوص بعض السلبيات التي أدت إلى تراجع هذا القطاع الحيوي إلا أن الحال كما هو ولم يتغير شيء. وحتى شهر مارس 2012 كان هناك ما يقارب الـ 18 جمعية تعاونية تم حلها وأين رقابة وزارة الشؤون على أداء الجمعيات التعاونية وخاصة ان هناك جمعيات تم حلها بناء على تجاوزات ادارية ومالية، والسبب تراخي وزارة الشؤون الذي أدى على تمادي بعض الجمعيات والتعدي على حقوق المساهمين حتى ضاعت ملايين الدنانير من بعض الجمعيات فأين حق الجمعية وحقوق مساهميها. مخالفات اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: دور اتحاد الجمعيات الرقابة على الأسعار والمحافظة على استقرارها وتوحيد الأسعار في الجمعيات التعاونية، علما أن اتحاد الجمعيات لم يقم بهذا الدور وإنما زادت الأسعار بشكل غير معقول خاصة من سنة 2008 إلى وقتنا هذا، وعلما أن رئيس اتحاد الجمعيات المعين عليه قضايا مواد غذائية فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية، فكيف يشرف على الجمعيات التعاونية، كما يوجد كثير من المخالفات في اتحاد الجمعيات ومنها: 1- قام الاتحاد بالتعاقد مع شركات وسيطة وهذا مخالف للقرار الوزاري لسنة 2008 الذي ينص على ان يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء الى الشركات الوسيطة مما يساهم في رفع الأسعار كون الوسيط له نسبة، علما أن جواب وزير الشؤون عن سؤالنا البرلماني أنه لا توجد عقود وساطة، ونوضح أن هذا غير صحيح وإنما يعتبر إخفاء للحقيقة، علما أن هناك أكثر من شركة وسيطة وفضلا عن أنه مخالف للقرار الوزاري إلا أن الشركات الوسيطة تساهم في رفع السعر كونها تزيد عمولتها على المنتجات وأين الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الشؤون على اتحاد الجمعيات وخاصة أن الاتحاد معين من الوزارة ـ نرفق صورة إحدى الشركات الوسيطة الذي تعاقد معها اتحاد الجمعيات والذي لايزال يسير على نفس النهج وكان سببا في رفع الأسعار على المستهلكين الاكتراث في دخول الأغذية الفاسدة في الجمعيات التعاونية وأثرها السلبي على صحة الإنسان كونها مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث ان هناك محاضر ضبط مخالفة في فرع بلدية محافظة الجهراء ونوع المخالفة ورقم الضبطية 20619 وحسب نتيجة المختبر رقم 174/ 2012 تداول مواد غذائية غير مطابق للمواصفات بتاريخ 29/4/2012 والعينة غير الصالحة عبارة عن منتج زيت الزيتون الذي يحمل علامة «التعاون» التابع لاتحاد الجمعيات، وحتى تاريخه يباع في الجمعيات التعاونية، والمصيبة أن اتحاد الجمعيات عمل على تخفيض السعر المخالف، ونوضح أنهم يخفضون السعر لسرعة ترويجه مع أنه ضار بصحة الإنسان، وعلما أننا أبلغنا وزير الشؤون بالمخالفات التي في اتحاد الجمعيات وذلك في شهر مارس 2012 ـ نرفق صورة من محضر ضبط البلدية، حيث إن الدراسات العالمية حذرت العديد من الدراسات من ان أدمغة الاطفال قد تتعرض لتلف دائم جراء تناول هذه الزيوت، حيث تحل الدهون الانتقالية مكان الدهون الصحية في الدماغ، فكيف يقوم اتحاد الجمعيات ببيع زيت الزيتون غير المطابق للمواصفات، ونوضح لكم أن أحد موظفي اتحاد الجمعيات حذر المدير العام لدى الاتحاد بخطورة المنتج ورفع له كتابا يشرح له الأمر إلا أن المدير العام لم يقم بأي إجراء واكتفى بتأشيرة كلمة «علم» فكل تلك السلبيات تقع من مسؤولية الوزير كوننا حذرناكم من خلال الجهاز التنفيذي في اتحاد الجمعيات الذي تاجر بصحة الناس. 2- وجود ازدواجية في التعيين لبعض الموظفين الذين يعملون في جهات حكومية وفي اتحاد الجمعيات في الوقت نفسه ويحصلون على راتبين، حيث ان هذه المخالفة كانت إحدى المخالفات التي وراء حل مجلس إدارة الاتحاد سابقا كونها مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية ونوضح ان اصحاب ازدواجية الوظيفة يتسلمون راتبين الراتب الاول عن طريق جهات العمل والراتب الثاني من اتحاد الجمعيات وهذه مخالفة صريحة على المال العام والخاص كونهم يتسلمون رواتب من وزارات الدولة من غير دوام، علما أن الأجر مقابل العمل وان احد الموظفين باتحاد الجمعيات منتدب لمدة تقارب ال 20 عاما أي تسلم راتبا من اتحاد الجمعيات أكثر من 100 ألف دينار طوال فترة وجوده في اتحاد الجمعيات، علما ان قانون الخدمة المدنية ينص على ان ينتدب الموظف بموافقة خطية من الوزير وتحدد المدة وأن يكون الراتب من جهة واحدة وليس من جهتين كما هو الحاصل الآن في الاتحاد الجمعيات وهذا تجاوز واضح وهدر للأموال وضعف رقابة وزارة الشؤون. 3- نتائج ميزانية اتحاد الجمعيات لسنة 2010، فقد انخفض إجمالي المبيعات بقيمة 152ألف دينار، وبالإضافة إلى انخفاض بإجمالي الأرباح 205 آلاف دينار، مع العلم انه تم التجديد لرئيس الاتحاد، علما أن اتحاد الجمعيات يعتبر منشأة ضخمة كونه يشرف على الجمعيات التعاونية وتقدر مبيعات الجمعيات التعاونية سنويا بأكثر من 500 مليون دينار سنويا. ونبين أن اتحاد الجمعيات مدينون الى وزارة التجارة بمبلغ وقدره 3.5 ملايين دينار تقريبا يسددها على أقساط مجزأة ومن حق وزارة التجارة ان تطالب بالمبلغ بالكامل، وان حصل ذلك لأعلن اتحاد الجمعيات إفلاسه فورا وهذا يوضح انه لا توجد رقابة ولا إشراف من وزارة الشؤون على اتحاد الجمعيات وملايين الدنانير تهدر من غير رقيب ولا حسيب ولا توجد خطة ولا إستراتيجية واضحة والدليل النتائج السلبية. 4- ساهم اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في ظاهرة غلاء الأسعار، مع العلم أن دوره الحد من ارتفاع الأسعار، ولكن كان مساندا للشركات وساهم في رفع الأسعار، وذلك وفق إعطائهم موافقات على رفع أسعار منتجات كثير من الشركات، وهناك شركات كثيرة حصلت على موافقات رفع سعر من دون مستندات دالة، ولا يوجد آلية متبعة في تحديد وتوحيد السعر بين الجمعيات التعاونية، ولا يوجد خطة مستقبلية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار خصوصا أن أسعار السلع تتزايد وبنسب عالية ومنها زيادات مصطنعة، وقد قام اتحاد الجمعيات في شهر ابريل من سنة 2012 بإلغاء إدارة الأسعار وتحويلها إلى قسم الأسعار، علما بأن الهدف الأساسي من اتحاد الجمعيات هو المحافظة على السعر ومحاربة الغلاء. وكما قمنا بعمل دراسة مقارنات مع دول مجلس التعاون للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية واتضح ان الكويت أكثر ارتفاعا للأسعار بنسبة 10% عن مملكة البحرين الشقيقة بالإضافة إلى أن الكويت أكثر ارتفاعا بالأسعار عن المملكة العربية السعودية الشقيقة بنسبة 22% وما ذنب المواطن البسيط بأن يدفع تكاليف زائدة والسبب ضعف أداء اتحاد الجمعيات رقابته على أسعار السلع الأساسية كالأغذية والسلع الاستهلاكية، وهذا يوضح نواحي الخلل وارتفاع الاسعار في دولتنا الحبيبة الكويت علما أن السلع التي تمت مقارنتها مع دول مجلس التعاون تخضع تحت رقابة اتحاد الجمعيات وغالبية السلع المرتفعة حصلت الشركات على موافقة الاتحاد برفع السعر، وهذا يوضح أن اتحاد الجمعيات ساهم مساهمة مباشرة في رفع الأسعار خاصة ان كل دول مجلس التعاون تمر بنفس الظروف الاقتصادية والتجارية ومصدرة للطاقة (النفط والغاز) ومستوردين للسلع الاستهلاكية والغذائية ونتأثر بنفس الظروف، بالإضافة الى قلة عدد المفتشين في اتحاد الجمعيات ولا يتجاوزون 10 مفتشين علما ان هناك 56 جمعية تعاونية وهناك اكثر من 400 فرع تابعة للجمعيات التعاونية ولا يعقل ان 10 مفتشين باستطاعتهم إجراء التفتيش وتوحيد الاسعار. 5 ـ يقوم بتأجير أدوار مبنى اتحاد الجمعيات على شركات خارجية، وأين رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذا الأمر حيث انه مخالف لقانون أملاك الدولة والبلدية، وهذا يعتبر التفافا واضحا على القانون وتسلم ايجارات بصفة غير قانونية. 6 ـ قام اتحاد الجمعيات بمخاطبة الجمعيات التعاونية في إرسال تعميم يشير إلى استثناء مجموعة كبيرة من السلع من قرار اتحاد الجمعيات بعدم خضوع تلك المنتجات إلى تسعيرها في لجنة مراقبة الأسعار، مما أعطى فرصة للشركات الموردة بالتعامل مباشرة مع الجمعيات التعاونية مما ساهم في رفع سعر تلك المنتجات وعدم توحيدها في الجمعيات التعاونية. والدليل على صحة البيانات ـ أن محكمة (جنايات) رقم 81/2011 قد ذكرت: أن رئيس جمعية النزهة السابق رياض العدساني استهدافه فيما صرح به هو الوظيفة العامة متصديا لأنماط الفساد في الحركة التعاونية قاصدا ترشيدها من جشع بعض التجار وتلاعبهم بأسعار السلع الاستهلاكية وفرض احتكارهم ومداهنتهم لأعضاء الاتحاد وذلك بكشف وإظهار تلك الممارسات المخالفة للقانون مدفوعا بوازع الضمير وبدافع الواجب الأخلاقي بهذا الدور. ورأت المحكمة أن تلك الصفة وحسبما اطلعت عليه من مستندات الدعوى تجعل عن اعتقاده بتلك التجاوزات قائمة على أسباب مقبولة، وهي أمر لا شأن له بشخوص القائمين عليها البتة، وإنما يتصل مباشرة بتخصيص الوظيفة العامة ومحاربة الفساد فيها لرفع مستوى الإنتاجية، ولم تبين المحكمة أنه قد غلبه قصد الإساءة للمدعي بالحق المدني بشخصه سيمت من واقع ما قدمه رياض العدساني من مستندات أمام المحكمة والحكم القضائي الصادر بالإشادة يدل على صحة البيانات المذكورة حول الفساد في الحركة التعاونية وجشع بعض التجار وتلاعبهم بأسعار السلع الاستهلاكية وفرض احتكارهم ومداهنتهم لأعضاء الاتحاد، ولايزال وضع اتحاد الجمعيات قائما بنفس الجهاز الوظيفي ومن غير أي تعديل ولا تغيير حتى تاريخ تقديم الاستجواب، ويبين الفساد القائم في اتحاد الجمعيات ورفع الأسعار مما يؤثر سلبا على ميزانية الأسر، وقد سبق لنا وحذرنا الوزير من تلاعب اتحاد الجمعيات وعدم التزام بالقرارات الوزارية، ونوضح ذلك في إعلان حول دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية وفتح باب قبول طلبات مراقبي الحسابات ولا يوجد بالإعلان الدعوة للانتخابات، علما ان وزير الشؤون صرح بوسائل الإعلام وبالإضافة إلى أنه أفادني شخصيا بعودة الانتخابات كون قانون التعاون لسنة 1979 ينص على ان الأصل هو الانتخاب، وعدم تطبيق قرارات الوزير ونوضح أن ضعف الجهاز التنفيذي بالوزارة حول الإشراف على اتحاد الجمعيات الذي يعارض قرارات وقد يكون الخطأ متعمدا ـ مرفق صورة من الإعلان بعودة الجمعية العمومية المخالف لقرارات الوزير الفريق أول أحمد الرجيب. وأختم بقوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) «التنسيقية» تعرض محاور استجواب «الدفاع» على الوزير في ظل الوضع السياسي الذي يواجهه وزير الشؤون في شأن الاستجوابين المقدمين في حقه، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير ربما يطلب عقد جلسة خاصة في 12 الجاري لمناقشة الاستجوابين معا أو بشكل منفصل ومتتابع. وقالت المصادر ان استجواب العدساني ادرج على جدول أعمال جلسة الغد والتي قد يعلن فيها الرجيب استعداده للمناقشة. وفي شأن اجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية انتهت اللجنة خلال اجتماعها مساء أمس الى عرض محاور استجواب النائب د.خالد شخير لوزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد على الوزير نفسه لإصلاح الخلل أو تقديم الاستجواب. مصادر من «التنسيقية» قالت لـ «الأنباء» ان اللجنة ستجتمع اليوم في مكتب الحربش لاستكمال جدول أعمالها.