الحربش: تحديد الطلبة الدارسين في جامعات خاصة بـ 50 طالباً

بين رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.جمعان الحربش: ان اللجنة ناقشت امس القضايا التي سبق الاتفاق عليها مع وزير التربية، ومنها تحديد عدد الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة بـ 50 طالبا، واللجنة رفضت القرار خصوصا ان هناك طلبة يدرسون على حسابهم الخاص، ولا يوجد اي مسوغ يجعل من الوزارة تملك قرار طالب يريد الدراسة على حسابه في جامعة معترف بها. وقال الحربش في تصريح للصحافيين: ان من حضر من التربية امس ابلغنا ان القرار تم الغاؤه من الجامعات الحكومية بالكامل، وان سقف القبول في الجامعات الحكومية مفتوح، اما الجامعات الخاصة فتم تحديد النسبة 50 طالبا في كل سنة، واللجنة ابلغتهم بعدم قناعتها. ولاحظ الحربش ان تفاعل وزارة التربية مع الملفات التي تعرضها «التعليمية» تفاعل بطيء «وحددنا موعدا مع التعليم العالي بعد اسبوعين لحسم القضايا العالقة»، متمنيا حل القضايا وعدم الوصول الى حال صدام مع وزير التربية. وفي شأن آخر اكد الحربش ان من حق سمو امير البلاد رد القوانين، ومع ذلك ليس من حق الحكومة ان توافق على قانون وتقدم تعديلات عليه، وتعلن قبول القوانين وعدم ردها، وتاليا يفرض عليهم شيء، ويقبلون به، داعيا الحكومة الى تقديم استقالتها ان تم الرد، واضعف الايمان لن يعود وزيرا العدل والتربية، لانهما اخلفا تعهداتهما، ورضخا لضغوط، ومع تقديرنا الكامل لهما، فهما امام خيارين، اما انهما صوتا في المجلس وهما غير مقتنعين بالقانونين فلا يستحقان ان يكونا وزيرين، او انهما صوتا عن قناعة وفرض عليهما الرد من الخارج واذعنا فلا يستحقان ان يكونا وزيرين. وتمنى الحربش الالتزام بالقوانين التي اقرت بتوافق حكومي نيابي، وان ردت فان كتلة الغالبية ستجمتع لتحديد موقف من هذه الحكومة. واوضح الحربش: نحن نتعامل مع حكومة معلنة تتخذ قراراتها وتتحملها، وقضية ما حدث في حكومات الشيخ ناصر المحمد انه يتخذ قرارا وتمارس ضغوطات عليه، ويتخلى عن دوره السياسي، الامر الذي اودى بالبلد واودى برئاسة المحمد، وندعو الحكومة الحالية الى عدم تكرار تجارب الماضي المريرة، لدينا معلومة انه قبل اسبوعين رخصت جامعة جديدة تخصصها موجود في جامعة جابر، نتمنى ان الضغوط التي مورست لم تكن من اجل الجامعات الخاصة.