البراك: الحكومة تناور ولم يتم حسم رد قوانين الإعدام وجامعة جابر حتى الآن

قال النائب مسلم البراك انه وفقا لمعلوماته فإن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا حاليا وفي الغد ايضا، وذلك لمناقشة موضوع رد القوانين، وأوضح انه حتى الوقت الحالي لم يتم حسم هذه القضية. وأضاف البراك: انه لو كان أعضاء الحكومة صوتوا بالامتناع او عدم الموافقة على تلك القوانين عند مناقشتها في مجلس الأمة او حتى اتخذوا موقفا سلبيا، ففي هذه الحالة كان لصاحب السمو الأمير ان يستخدم حقه بالاعتراض التوقيفي، مشيرا الى انه من غير المفهوم ان يشارك الوزراء المعنيون في مناقشة القوانين محل النقاش الخاص بردها ويعترض وزير التربية على بعض الأمور الخاصة بقانون جامعة جابر ويستجيب المجلس ويوافق على التعديلات ويبارك الوزير هذا القانون ويهنئ أبناء الشعب الكويتي ويؤكد ان الحكومة ملتزمة بتنفيذه، وبعد ذلك يتردد ان الحكومة ستقوم برده. وتابع البراك: ان الأمر ايضا بالنسبة لقانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية ومقام الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمباركة الحكومة وأن وزير العدل أكد انه لن يتم رد القانون. وقال البراك ان الوضع الحالي لا يخرج عن كونه حالة من اثنتين، اما ان الحكومة التي تتعامل مع المجلس ليست هي الحكومة الفعلية التي تأخذ القرار النهائي فيما يتعلق بمثل هذه القضايا او انها تمارس نوعا من أنواع العبث وهي غير مدركة لخطورة ما يحدث، لاسيما ان هذه القضايا مرتبطة بشكل أو بآخر بالتنمية، لافتا الى انه ستكون هناك ردود فعل سيئة. وأوضح البراك ان هناك بعض النواب يسعون الى حل مجلس الأمة لأن النتائج الانتخابية لم تأت مرضية لهم ولا في صالحهم وان ايضا هذا التوجه يتبناه الإعلام الفاسد عبر عميد ايتام ناصر المحمد (وذلك على حد تعبيره)، مشيرا الى انه رجل أصبح يستخدم الإعلام في نهاية المطاف لأنه موجهه. وتابع البراك متحديا من أطلق عليه عميد أيتام ناصر المحمد ان يخرج في برنامج تلفزيوني ويطرح موضوعات جديدة خاصة انه لا يستطيع كتابه كلمتين لأن هناك من يوجهه هو وغيره. وأشار البراك إلى انه اذا كانت الحكومة تعتقد ان حل مجلس الأمة هو خيارها وتريد ان ترفع هذه الرغبة لسمو الأمير نقول للحكومة: لا تمارسي هذا العبث التشريعي لأنه مرفوض رفضا قاطعا بما ينطوي عليه من إساءة لعملية الإنجاز. وقال ان الشواهد الحالية جميعها ليست طيبة، وانه لا يفترض اذا كان في الحكومة الحالية رجل رشيد ان يقبل بمثل هذه الممارسات. وبين البراك ان نواب الأغلبية ذهبوا الى رئيس مجلس الوزراء عقب الانتخابات، وطالبوا بتسعة وزراء لأننا نعتقد ان هذا العدد يجعلنا نوفر غطاء سياسيا كاملا للحكومة، وبالتالي نستطيع ان نضمن القرار التشريعي السليم ونضمن القدرة على تنفيذ البرنامج، ونملك القدرة على مواجهة مؤسسة الفساد التي أصبحت للأسف اليوم لها اليد الطولى في البلد، وكذلك الحكومة سيتم توفير الاستقرار لها خلال أربع سنوات لنستطيع إعادة بناء الكويت وإعادة بناء الإنسان الكويتي. وأشار البراك الى ان الكويتيين بحاجة الى التغيير، فالمواطن لابد أن يشعر ان هناك تغييرا حصل في طبيعة الخدمة التي تقدم له في المدرسة والمستوصف والمستشفى واذا لم تعالج كل الاختلالات بالاقتصاد فلن نصل الى نتيجة وهذا ما نسعى له وفق تطبيق القانون، وهذا ما تسعى له الأغلبية والتي بوجودها كان وزير المالية السابق يخالف القانون مخالفة صريحة ولا يكترث بل يتحدى الناس في عملية المخالفة، وبالتالي اعتقد ان الكلام الذي كنا ننادي به أيام الانتخابات يجب ان نضمن بعد الله تعالى تطبيقه على أرض الواقع كما هو وكما قلناه للناس وكما عبّر عنه المواطنون في صناديق الاقتراع وانتخبونا على ان نلتزم به وهذا الالتزام يتطلب ان نقرن القول بالفعل. وأكد البراك قائلا: الأمر الذي طلبناه بالسابق وعرضناه هو أمر من أجل الكويت، ومازلنا مستعدين لأن الحكومة بحاجة الى رجال دولة على قدر المسؤولية يكونون مسؤولين أمام الله ثم صاحب السمو الأمير وضمائرهم وبحماية من أبناء الشعب الكويتي من خلال الأغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب الكويتي، لافتا إلى أن رغبة الأغلبية ان الحال بعد اربع سنوات يتغير وبودنا ان يتم بناء الكويت وإعادة بناء الانسان الكويتي فهناك امور كثيرة في التنمية ويجب ان يكون هناك اشراف كامل من قبل الوزراء الذين يتم اختيارهم لحماية الاموال العامة حتى لا نجد انفسنا والتي كان يفترض ان يصرف على التنمية 37 مليار دينار لنجد على ارض الواقع 12 مليارا فهذا لا ينفع الكويت ولا ينفعنا كشعب حتى وإن اردنا ان نحقق انجازات شخصية ضد الحكومة نعتقد ان الخاسر في نهاية المطاف هو الكويت. وشدد البراك متى ما وجدنا الحكومة على اتم الاستعداد ان تمد يدها ستجد يدنا ممدودة وإذا تطلب الأمر ان تتقدم الحكومة خطوتين سنتقدم خمس خطوات من اجل الكويت ومن اجل البناء والتنمية لكن اذا ما استمرت الحكومة بممارسة هذا الأمر بهذه الطريقة فهو عبث لا يمت للعمل الدستوري بأي صلة وجزء من المخطط الذي يسعى لتعطيل مجلس الأمة واعماله للوصول الى حل البرلمان ونقول لهؤلاء نحن ليس لدينا مشكلة وجاهزون من اليوم. وبسؤاله عن ورود تهديد ديوان المحاسبة بشأن قضية التحويلات الخارجية لمجلس الأمة اجاب البراك راقبوا من يكتب حول هذا الموضوع لأنه لم يصدق في حياته قط والآن عندما يكتب هل يعقل ان نصدقه الآن والذي وصل به الحال ان يكذب على ولي نعمته وهو الأمير سلمان بن عبدالعزيز والتي فبرك قصة غير حقيقية هل تريدون ان نصدق شخصا يكتب عن مقابلة صحافية لم تحصل وهو الذي يدافع عن حكومات الفساد السابقة؟ مؤكدا ان الكلام الذي نقل عن ديوان المحاسبة غير صحيح جملة وتفصيلا والتقرير وصل الى لجنة التحقيق البرلمانية المعنية وديوان المحاسبة. في نهاية المطاف يكتب وفق ما يصل إليه من بيانات ومستندات. وطالب البراك وزارة الخارجية بأن تكشف بالفعل اذا كانت قد زودت ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وتقول للشعب ما هي هذه المستندات، وهذا بالفعل هو ما قدمه ناصر المحمد الذي عندما ذهب لمحكمة الوزراء وسألوه عن التحويلات، أفاد بأنه لا يوجد سوى 27 تحويلا كلها مقدمة لمساعدات ومنظمات واحتفالات، بينما هو حول فعليا الى حسابه الشخصي ووزارة الخارجية تمنع تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات، وتريد أن تستغفل عقولنا باستخدام إعلامهم الفاسد بمحاولة بث سمومه للناس وإيهامهم أنه بالفعل لا توجد مشكلة، وان ديوان المحاسبة قطع في قضية التحويلات. وبسؤاله ان تقرير الديوان قد برأ رئيس الوزراء السابق، رد البراك: غير صحيح، وعلينا أن ننتظر ما ستسفر عنه نتائج لجنة التحقيق البرلمانية وسيكون لنا إجراء، محذرا من بقاء مهندس التحويلات الى الآن في منصبه وهو وكيل الوزارة والذي يملك اليد الطولى وهو أقوى من الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة وزارة الخارجية، ولذلك لن يستطع أحد إيهام الشعب، فنحن مستمرون في كشف هذه القضية وكل الاطراف التي ارتبطت بهذه القضايا وسنطلب باسم الشعب عزلهم لأن استمرارهم فيه إساءة للوضع العام، ولا يمكن أن تكون هناك مواجهة حقيقية للفساد في ظل وجودهم. وأكد البراك أن مجلس الأمة يملك عزلهم، لأن هناك عزلا سياسيا وعزلا جنائيا، فعندما نعرف أن هناك وزيرا غير صالح، يملك المجلس دون البحث في الجانب الجنائي عزله سياسيا.