«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف «الخليج للتأمين» الائتماني إلى «- A»

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن أن الإنجاز الذي حققته الشركة مطلع الشهر الجاري برفع تصنيفها الائتماني إلى (-A) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني (Standard & Poor’s) يعكس النمو المتواصل الذي تحققه الشركة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها وسعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائها في جميع الأسواق التي تتواجد فيها من خلال إستراتيجيتها الهادفة إلى التوسع الإقليمي وزيادة حصتها السوقية محليا وإقليميا. وأضاف الحسن أن مجموع أصول الشركة ارتفع في الربع الأول من عام 2012 ليصل إلى 283.9 مليون دينار بزيادة مقدارها 17.1 مليون دينار ونسبتها 6% عن السنة المنتهية في 31/12/2011، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل تحقق بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة الشركة وخدماتها وبفضل دعم المساهمين الكرام وتفاني وإخلاص موظفي الشركة والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد رفعت في الرابع من الشهر الجاري تصنيف شركة الخليج للتأمين من «+BBB» إلى «- A». وذكرت ستاندرد آند بورز في التقرير الذي أصدرته عن وضع وأداء شركة الخليج للتأمين أنها حققت تقدما ملحوظا في قائمة مصاف أفضل شركات التأمين في العالم العربي، في ظل التحسن الملحوظ للأداء التشغيلي للشركة، متوقعة أن تحافظ الشركة على قوتها المالية بدعم قوي على أساس المخاطر الرأسمالية. وقالت ستاندرد آند بورز إن الأداء القوي لشركة الخليج للتأمين في عمليات الاكتتاب، يعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها الشركة لتعزيز الضوابط والسيطرة على مخاطر الاستثمار. وأضافت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف الائتماني لشركة الخليج مر بعدة مراحل بدأت بالتأكد من أنها قامت باتخاذ خطوات واثقة باتجاه السيطرة على المخاطر الاستثمارية، مرورا بالأداء المتميز لإدارة الشركة من خلال توسيع قاعدة عملائها وتعزيز حصتها السوقية في البلدان التي تعمل فيها، وتقوية عمليات الاكتتاب التي أدت إلى مركز تنافسي قوي، وانتهاء بالموقف التنافسي المتقدم للشركة من خلال الاجراءات التي قامت بها لتعزيز رأس المال. ودعم تقرير ستاندرد آند بورز أداء شركة الخليج للتأمين بالإحصائيات التي تؤكد أن الشركة تحتل مركزا متقدما بين منافسيها في سوق مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية الأخرى بعد أن حققت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة يقدر بـ 134 مليون دينار في عام 2011 جاء 52% منها من الكويت، و19% منها من الأردن في حين جاء 13% و10% منها من شركاتها التابعة في كل من البحرين ومصر على التوالي. وبهذه النتائج احتلت الخليج للتأمين المرتبة الأولى في سوق التأمين في الكويت وكذلك في الأردن والبحرين من خلال شركاتها التابعة الأمر الذي يعكس حجم التنوع والقدرة على تلبية احتياجات العملاء الذي تتميز به الخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة. وبالرغم من زيادة عدد المنافسين في الأسواق، تتوقع ستاندرد آند بورز من مجموعة الخليج للتأمين المحافظة على مركزها التنافسي القوي الريادي مع استمرار عمليات التوسع الإقليمي وزيادة حصتها السوقية.