«الشال»: خسارة الكويت مليارات الدولارات نتيجة عدم الاستثمار في أصول لدى «داو كيميكال» ليست «صلب القضية»

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي للمرة الثانية موضوع «داو كيميكال»، حيث اكد على أن قراءة النتائج المالية لأداء أي استثمار، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية ـ شديدة الاستثناء في خريف عام 2008 ـ لا يمكن أن تكون صحيحة، فالقول إن الكويت قد خسرت مليارات الدولارات نتيجة عدم الاستثمار في أصول لدى «داو كيميكال» ليس هو صلب القضية، والواقع أن بعض المقارنة قد تثبت أن المتاح من فرص استثمارية يومها كان يمكن أن يحقق عائدا ماليا أعلى كثيرا من العائد المالي المفترض تحقيقه من الاستثمار في شراء أصول «داو» البالغ 15% سنويا، طبقا لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ذلك صحيح مادمنا نملك أموالا سائلة، في ذلك الوقت، ونرغب في أخذ مخاطر عالية. وللتدليل على صحة هذا الافتراض، تم عرض كم كانت أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى، وكلها كانت متاحة للاستثمار في 31/12/2008، من دون مشاكل أو ضرائب أو استهلاكات، وكم هو مستواها الآن، والأداء، معظمه، الذي تحقق كان ناتجا عن اجتناب الاقتصاد العالمي الانزلاق إلى كارثة كساد اقتصادي، أسوة بما حدث بعد عام 1929، وذلك سبب عام. واوضح التقرير أن في بورصة نيويورك وضمن شركات مؤشر «داو جونز» ـ 30 شركة ـ 7 شركات، لو تم الاستثمار في أسهم أي منها، لفاق العائد المالي من الاستثمار ذلك العائد المقدر بما نسبته 15%، المفترض تحقيقه لو استثمرت الكويت في مصانع «داو كيميكال». فالارتفاع بلغ أعلاه في أسعار أسهم «أبل»، مثلا، وبحدود 5 أضعاف الأرباح الافتراضية من الاستثمار في مصانع «داو»، وأدناه لأسهم «كاتر بيلر» التي حققت أسعار أسهمها ارتفاعا أعلى بـ 33% سنويا مما يفترض تحقيقه، من الصفقة ذاتها، وذلك من دون احتساب توزيعات تلك الشركات لثلاث سنوات. حتى الاستثمار غير الذكي، أي الاستثمار في مؤشر «داو جونز» أي في الـ 30 شركة، كان سيحقق 10.6% أي أقل بـ 4.4% سنويا، من الاستثمار في مصانع «داو»، وهو استثمار سائل ومن دون ضرائب أو استهلاك ومخاطر. ذلك لا يعني أن لنا موقفا من الاستثمار في مصانع «داو»، فنحن لم نكن ضده حينها ولا حاليا، وما نريد معرفته هو المفيد، أو حجم الخسارة الناتجة من فقدان العائد الاقتصادي، أي العمالة والمعرفة والإدارة.. الخ. وأضاف التقرير انه يعتقد أن أي حوار عاقل غرضه الإفادة من التجربة، لابد أن ينحصر في بعدين اثنين، الأول هو الفاقد من العائد الاقتصادي على الصفقة، والعائد الاقتصادي هو الآثار الايجابية إذا كان الاستثمار سيؤدي إلى شراكة استراتيجية مع «داو كيميكال» وهو ما تذكره شركة صناعة الكيماويات البترولية ولكنه يحتاج إلى ترجمة، كمية ونوعية. فالعائد المحتمل أن ينتج عن خلق فرص عمل متقدمة نقل لأساليب الإدارة والمعرفة، والتخطيط لبناء مشروعات شراكة متفوقة، محليا، أو الاستثمار المشترك في آسيا، العملاق الاقتصادي القادم، انطلاقا من «كي داو»، هي وحدتا القياس والمقارنة الصحيحتان. أما البعد الثاني، فهو محتوى عقد الصفقة من ناحية توازنه وشموليته لنواحي التعاون طويل الأمد، وشاملا المسؤوليات، أيضا، كما في حال عدم الالتزام الجزئي ببنوده أو إلغاء الصفقة وظروف الإلغاء، كما في حال القوة القاهرة أو وضع الاقتصاد العالمي يومها، علما بأن مذكرة التفاهم مع «داو» وقعت في 28/11/2008 وضمنها سقف الـ 2.5 مليار دولار أميركي جزاءات. وحتى الآن لا يحدث نقاش في الصفقة، فقد أصبح هناك طرفان متحصنان، كل في موقعه، ولا يرغب، ولا حتى يحاول، أي منهما الاستماع إلى الآخر أو إلى أي رأي محايد، أي انه مناخ غير صحي، لذلك نعتقد بضرورة بعض التريث، حتى تهدأ الخواطر من جانب، وحتى تظهر نتائج تحقيق لأي فريق محايد، مع إعادة التأكيد على أن العائد، أو الخسارة المالية من الاستثمار، ليس القضية الأساس. انخفاض الإيرادات التشغيلية لـ «التجاري» البالغة 38.4 مليون دينار وراء ربحيته في الربع الأول استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج البنك التجاري لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2012، التي أشارت إلى أن صافي ربحية البنك -بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والحصص غير المسيطرة ـ قد بلغ نحو 328 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2011. وأضاف التقرير ان الربحية تعود إلى انخفاض مجموع الإيرادات التشغيلية، التي بلغت نحو 38.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2011، أي ان هذه الإيرادات تراجعت بما قيمته 4.5 ملايين دينار. وفي التفاصيل، تراجع بند إيرادات فوائد بنحو 2.9 مليون دينار، ليصل إلى 28.9 مليون دينار، بعد أن بلغ نحو 31.8 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 408 آلاف دينار إلى نحو 730 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2011، وسجل بند «حصة من نتائج أعمال شركة زميلة» تراجعا بالكامل في 31 مارس 2012، مقارنة بنحو 165 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وتراجع هامش صافي الفائدة بنحو طفيف حين بلغ نحو 2.63%، بعد أن بلغ 2.6%، خلال الفترة المماثلة من عام 2011، وذلك بسبب تراجع إيرادات الفوائد بنسبة 9.2%، لتبلغ 28.9 مليون دينار، مقارنة بـ 31.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت كما أسلفنا سابقا وحدث انخفاض أكبر لمصروفات الفوائد، بلغ نحو 23.9%، وصولا إلى 8.6 ملايين دينار، مقارنة بـ 11.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت، الأمر الذي أدى إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 211 ألف دينار، حيث بلغت نحو 20.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار. من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 2.2 مليون دينار، عندما بلغت نحو 15.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2011، وذلك نتيجة انخفاض مصروفات الفوائد بنحو 2.7 مليون دينار أي نحو 23.9%، كما أسلفنا سابقا، بينما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنحو 388 ألف دينار، وارتفعت أيضا مصروفات الموظفين بنحو 279 ألف دينار. وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 84.9 مليون دينار ونسبته 2.3%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3799.3 مليون دينار، بعد أن بلغت 3714.3 مليون دينار في 31 ديسمبر 2011، كما ارتفعت بما قيمته 24.6 مليون دينار، ونسبته 0.7%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت 3774.6 مليون دينار. محفظة قروض وسلفيات العملاء وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء ارتفاعا قاربت نسبته 1%، ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 2181.9 مليون دينار (57.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2161.0 مليون دينار (58.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2011، بينما تراجعت بنحو 2.3% مقارنة بنحو 2234.3 مليون دينار (59.2% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من العام 2011. وارتفع إجمالي بند ودائع البنك لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، حيث بلغت نحو 463.1 مليون دينار (12.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 405.9 ملايين دينار (10.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية ديسمبر 2011، أي بارتفاع بلغ 57.1 مليون دينار، عند المقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغت نحو 314.3 مليون دينار (8.3% من إجمالي الموجودات)، مرتفعة بنحو 148.8 مليون دينار. وتراجعت الموجودات الحكومية بما نسبته 2.7%، لتبلغ نحو 471 مليون دينار (12.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 484 مليون دينار (13% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2011، وبتراجع أعلى بلغت نسبته 13%، عن مستواها المحقق في مارس 2011 والبالغ نحو 541.2 مليون دينار (نحو 14.3% من إجمالي موجودات البنك). وتشير النتائج للبيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى تراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين (ROE) من 1.1%، في نهاية مارس 2011 إلى 0.25%، وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) تراجعا إلى مستوى 1.03%، مقارنة بما نسبته 4.19% في الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى مستوى 0.03%، مقارنة بمستواه المحقق في الفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ 0.14%. وبلغت ربحية السهم (EPS) (محسوبة على أساس قسمة صافي الأرباح على إجمالي عدد الأسهم المصدرة) نحو 0.3 فلس في مارس 2012 مقارنة بنحو فلس، للفترة نفسها من العام الفائت. وحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 0.1%، وهي نسبة أدنى من مثيلتها البالغة 0.4% في مارس 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيـــمة الدفترية (P/B) نحـــو 1.9 مرة مقارنة مع 2.6 مرة في الفترة ذاتها من العام السابق. الكويت ستبدأ بأكل مدخراتها وليس في الأفق أي سياسات تحوط! ذكر تقرير «الشال» حول الأداء المقارن لبعض الأسواق المالية المنتقاة ان شهر مايو لم يكن شهرا طيبا على أداء معظم أسواق المال، فخلاله كان أداء الأسواق، جميعها، (14 سوقا)، سالبا. وتسبب الأداء المخيب في شهر مايو بزيادة عدد الأسواق التي حققت أداء سالبا، منذ بداية العام، إلى 5 أسواق، بدلا من سوق واحد كما في نهاية أبريل الفائت، بينما انخفض مستوى الأداء الموجب للأسواق الأخرى، كلها. وكان شهر مايو شهرا استثنائيا، أعاد إلى الأذهان احتمال تفكك منطقة اليورو، أسوة بما حدث في صيف عام 2011، وجاءت نتائج الانتخابات في منطقة اليورو لتسقط «ساركوزي» في فرنسا بما أخل بنظام القيادة الذي يجمعه مع «ميركل»، وجاءت نتائج انتخابات اليونان غير حاسمة ولغير صالح المتعاونين مع الحلول الأوروبية لأزمة اليونان. وكان أكبر الخاسرين، خلال الشهر، هو السوق الياباني، بفقدان مؤشره نحو -10.3% من قيمته، نظرا للحساسية الشديدة للسوق الياباني للتطورات السلبية في الاقتصاد العالمي، وتلاه، في حجم الخسائر، كل من سوق دبي -9.8% والسوق السعودي -7.7%، ربما لأنهما كانا أكبر الرابحين، منذ بداية العام. وتلقت الأسواق كلها، وضمنها الأوروبية، أكبر الضربات، ففقد الألماني -7.3% ومثله البريطاني، ثم كل من الهندي -6.4% وداو جونز -6.2% والفرنسي -6.1%، بما يعني شمولية المخاوف من الأزمة. واحتفظ سوقا دبي والسعودية، رغم خسائرهما الفادحة في شهر مايو، بصدارة الأسواق، من حيث الأداء ما بين بداية العام ونهاية مايو، وجاء ثالثا السوق الصيني متقدما من الترتيب السادس، في نهاية شهر أبريل. بينما احتل قاع الجدول، من حيث الأداء بانخفاض في القيمة بنحو -4.5%، كل من السوق الفرنسي والسوق البريطاني، وتقدم السوق القطري من الترتيب الأخير في نهاية شهر أبريل إلى الترتيب 12 في نهاية شهر مايو وبخسائر بحدود -4.1% أي زيادة خسائره بنحو -3.3% إضافية. وأضاف التقرير انه لا نستطيع التنبؤ بأداء الأشهر القليلة القادمة، فخلال شهر يونيو سوف تمثل نتائج انتخابات الإعادة اليونانية علامة فارقة للمستقبل الاقتصادي لأوروبا، ومعها العالم. فإن أدت نتائج الانتخابات إلى انسلاخ اليونان عن مجموعة الـ 17 للوحدة النقدية الأوروبية، سوف تسوء الأمور لاعتبارات نفسية، إذ سوف يأتي الدور على أسبانيا وإيطاليا وبقية الاقتصادات المريضة لأوروبا وتزداد المراهنة على سقوط منطقة اليورو، بكاملها. ويبقى الخوف من تجربة ما حدث بعد عام 1929 يولد أملا بأن سلطات اتخاذ القرار، في عالمنا الحاضر، سوف تفعل المستحيل لاجتنابه، وأحد المؤشرات هو بدء الحديث عن التقشف، ولكن مع مراعاة الحاجة إلى تخفيف صرامته وإلى دعم النمو، وبدأنا نسمع، من رئيس وزراء الإيطالي المحترف، عن احتمال إصدار سندات أوروبية بضوابط، وتبقى دولنا تحت رحمة أسواق النفط، وكسر سعر برميل النفط الحاجز المائة دولار، إلى الأدنى، لأول مرة منذ شهر مارس 2011، وإن استمر عند هذا المستوى، أو انحدر الإنتاج والأسعار إلى دون مستواهما الحالي، فسوف تبدأ الكويت، مبكرا، بأكل مدخراتها، وليس في الأفق أي سياسات تحوط. نظام التداول الجديد كما ذكر تقرير «الشال» انه لا يعتقد أن النظام الجديد للتداول مازال مكان تساؤل، ولكنه مازال يحمل بعض العيوب التي طال أمد علاجها، إذ إن الموقع الإلكتروني للبورصة بتفصيلاته مازال معطلا، ومازالت مشكلة التلاعب من خلال سهم واحد غير محسومة، ومازال النظام لا يقبل من الوسطاء تعليمات العميل ببيع الكمية، كلها، أو عدم البيع. ولكننا مازلنا نعتقد أنها قضية وقت حتى يتم حل تلك المشكلات، والثابت أن نظام التداول الجديد نظام متطور عن سابقه، وحتى ظاهرة انحسار السيولة يمكن أن تعزى إلى ثلاثة مبررات، الأول هو الحد من التداولات الوهمية، والثاني هو انحسار عام في سيولة الأسواق كلها، بسبب المخاوف من أزمة ديون أوروبا، والثالث هو تأخر اكتمال بث الموقع الإلكتروني للبورصة. لذلك، كان انحسار السيولة، في الأسبوع الأول، من تطبيق نظام التداول الجديد قد بلغ -54.8%، مقارنة بمعدل الأسبوع الذي سبقه، ولكن المعدل ارتفع للأسبوع الثاني بنحو 35.9%، مقارنة بمعدل الأسبوع الأول، ثم ارتفع للأسبوع الثالث بنحو 3.0%، مقارنة بمعدل الأسبوع الثاني، ولكن أزمة ديون أوروبا هبطت به بنحو -23.4% في الأسبوع الرابع، مقارنة بمعدل الأسبوع الثالث. واضاف انه يبقى أداء المؤشرات الرسمية الثلاثة مكان انتقاد، فبعد انتهاء الأسبوع الرابع على تقديم مؤشر البورصة الجديد «كويت 15»، لا يبدو أن الفوارق بين أداء تلك المؤشرات فوارق مقبولة. فمنذ الأسبوع الأول كانت هناك فوارق، وإن ظلت أضيق ما بين المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15»، وظلت تعطي القراءة المتفاوتة نفسها، في الأسبوعين الثاني والثالث. ولكن الفوارق ازدادت اتساعا، مع نهاية الأسبوع الرابع، مقارنة بالأساس أو بداية الأسبوع الأول، فالحصيلة كانت خسارة المؤشر السعري نحو -5.4%، وخسارة المؤشر الوزني نحو -4.2% وخسارة مؤشر «كويت 15» نحو -3.3%. ذلك يعني أن الفارق في الأداء -الخسائر- ما بين مؤشر السوق السعري ومؤشر «كويت 15» في أربعة أسابيع نحو 64%، ولا يمكن أن يكون التفاوت في قراءة مؤشرات للسوق نفسه، ومن المصدر نفسه، وفي الوقت نفسه، بهذا الاتساع. ونرجو ألا يفهم من ذلك أنها دعوة إلى الاستعجال بإجراء ما، فالفجوة قد تضيق مع الزمن، ولكن ما لم تضق بمرور وقت معلوم ومتفق عليه، فلابد من إجراء حاسم، تأخر كثيرا.