البراك: هل يختص جهاز أمن الدولة بمسائل الجنسية والازدواج؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء فيه: استنادا للمادة (130) من الدستور، والمادة رقم (2) من قانون نظام قوة الشرطة الصادر بالمرسوم 23/1968، والمادة الثانية من القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. تقدم أحد ضباط أمن الدولة بتاريخ 29/7/2007 للنيابة العامة ببلاغ ضد وكيل النيابة حمد محمد عبدالملك سجلت على إثره القضية رقم (175/2007 حصر قضائي) وطلبت التحريات وعليه: ٭ هل يختص جهاز أمن الدولة بمسائل الجنسية والازدواج؟ ٭ هل يثبت في التحريات ما ليس بجريمة؟ أو جرائم لم تقع ويحتمل وقوعها في المستقبل. ٭ هل كان الضابط وقت تقديمه البلاغ للنيابة يختص إداريا بتقديم البلاغات عن جهاز أمن الدولة؟ ٭ وهل كان رفع البلاغ بعلم جهاز أمن الدولة؟ ٭ ولماذا ثبت في البلاغ أن حمد عبدالملك باحث قانوني وليس وكيل نيابة؟ ٭ من اشترك في إعداد تلك التحريات؟ ٭ وما طبيعة عملهم (اختصاصهم الوظيفي) في جهاز أمن الدولة؟ ٭ وما الذي أسفرت عنه تلك التحريات؟ ٭ وما الأدلة المادية عليها؟ ٭ وهل تلك الأمور أصبحت قيدا أمنيا عليه وعلى أسرته الكريمة؟ ٭ وهل تم تثبيتها على نظام الحاسب الآلي بإدارة أمن الدولة أم ما زالت قيد السجلات؟ ٭ وما السند القانوني لإحالة شكوى حمد عبدالملك ضد ضباط أمن الدولة للنيابة العامة بصادر رقم 1998/2009 للمحامي العام الأول وقتها المستشار ضرار العسعوسي؟ ٭ وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية بتحقيق شكواه متقدمة الذكر ضد الضباط بالنيابة العامة؟ ٭ وهل كان الضابطان وقت تحريك حمد عبدالملك لشكواه ضدهما (يونيو 2009) على رأس عملهما في جهاز أمن الدولة؟ ٭ وهل ما زالا من منتسبي وزارة الداخلية؟ ٭ وهل شاركا أو أحدهما في لجان البدون؟ وما هذه اللجان؟ ٭ وما سبب عدم تحقيق القضية المحركة من حمد عبدالملك ضد ضابطي أمن الدولة والمقيدة برقم (206/2010 جنح الصالحية) بإدارة التحقيقات والاقتصار على أقوال المبلغ والشهود ثم تعليقها عن التحقيق ثم اتخاذ القرار بإحالتها للنيابة العامة؟ ٭ وهل توجد إحالة رسمية بذلك؟ وما سندها القانوني؟ ٭ وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيق الجنحة رقم (206/2010 الصالحية)؟ كما وجه النائب البراك سؤالا لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال شهاب جاء فيه: استنادا للمادة (130) من الدستور، والمواد (60، 61/ 2، 64) من قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم رقم 23/1990. ٭ ما سبب فصل حمد محمد عبدالملك وكيل نيابة (ج) من وظيفته؟ مع تفصيل الأسباب؟ ٭ وهل روعيت فيه ضمانات الموظف العام عند توقيع الفصل عليه؟ ٭ وماذا كان موضوع الفصل هل هو أمر إداري؟ مع تفصيل ذلك سواء كان إداريا من عدمه؟ ٭ ولماذا لم يمكن من أداء القسم طوال فترة تعيينه من 12/2/2007 حتى 6/5/2008؟ ٭ ما أسباب عدم صلاحيته للوظيفة؟ ٭ ما الإجراءات التي اتخذت مع الشكاوى والتظلمات التي قدمها حمد عبدالملك لوزير العدل من تاريخ فصله مايو 2008 حتى 2012؟ ٭ لماذا لم يتم التحقيق مع حمد محمد عبدالملك في القضية المسجلة ضده برقم (175/2007 حصر قضائي)؟ وما الذي آلت إليه القضية متقدمة الذكر؟ وهل تم حفظها؟ وما نوع الحفظ؟ ٭ لماذا لم يتم عرض بلاغ أمن الدولة وتحرياتها على مجلس القضاء ليقرر رفع الحصانة عن حمد عبدالملك؟ وما السند القانوني لمراقبة هاتفه النقال دون رفع حصانته؟ ٭ ما موضوع (1694/2007 حصر أو شكوى مسجلة بمكتب النائب العام) ضد حمد عبدالملك ومرتبطة بالقضية رقم (175/2007 حصر قضائي) التي فصلته بها والمقدمة من نفس ضابط أمن الدولة الذي قدم ضده البلاغ؟ ٭ ما السند القانوني لتسلم المحامي العام الأول المستشار ضرار العسعوسي عام 2009 لشكوى حمد عبدالملك ضد الضباط والمحالة له من إدارة التحقيقات بصادر رقم 1998/2009؟ وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيق تلك الجنح المحالة للمحامي العام الأول بالصادر متقدم الذكر. ٭ وهل الإحالة من إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة تكون موجهة باسم المحامي العام الأول؟ مع بيان السند القانوني؟ ٭ وما الذي تم اتخاذه في تلك الشكوى وما الذي استقرت عليه؟ ٭ ما السند القانوني لتسلم النيابة العامة من إدارة التحقيقات: القضية المرفوعة من حمد عبدالملك ضد ضباط أمن الدولة والمقيدة برقم (206/2010 جنح الصالحية)؟ ٭ وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيقها؟ ٭ وما الإجراءات التي اتخذت حيالها وما الذي استقرت عليه القضية؟ ٭ ما السند القانوني لعدم تطبيق النيابة العامة للقرارات القضائية الصادرة عن دائرة الجنح المستأنفة الخامسة بالمحكمة الكلية في تظلم حمد عبدالملك رقم (133/2010) المقام عن القضية رقم (206/2010 جنح الصالحية)؟ ٭ من الذي يملك سحب قرار فصل حمد محمد عبدالملك (وكيل نيابة ج)؟