«التشريعية»: حضور الحكومة ليس شرطاً لانعقاد الجلسات.. وشخير لـ «الأنباء»: نطالب بوزراء شباب تكنوقراط

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان في تطور لافت في مسيرة العمل السياسي، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية امس على اقتراح بقانون يقضي بعدم احتساب حضور الحكومة شرطا لصحة انعقاد جلسات مجلس الامة وهو الامر الذي قد يشعل ازمة دستورية جديدة بين السلطتين. ولم تكتف «التشريعية» بذلك حيث حددت مدة تأجيل الاستجواب بشهر واحد فقط لأي وزير وعدم جواز تمديدها لاكثر من ذلك. وتسود الاجواء السياسية لحظات ترقب انتظارا لانفراج محتمل حول وضع الحكومة الحالية التي انحصر امرها بين التعديل او الاستقالة والتشكيل الجديد. وفي ظل الهدوء الذي طغى على الوضع العام، يجري سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مفاوضاته ومشاوراته للوصول الى صيغة توافقية تحظى بالقبول السياسي وتدعم مسيرة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مصادر نيابية مطلعة ابلغت «الأنباء» ان كتلة الاغلبية اوصلت الى سمو رئيس الحكومة رسالتها متضمنة الترشيحات التي تراها لتولي الوزارة حيث كان منها اسماء غير نيابية محسوبة على الاغلبية. شخير لـ «الأنباء»: نطالب بوزراء تكنوقراط وفي هذا الاطار قال النائب د.خالد شخير لـ «الأنباء»: نطالب نحن النواب بوزراء شباب تكنوقراط ولا نفضل وجود وزراء عليهم ملاحظات سياسية. وأكد شخير خلال حديثه لـ «الأنباء» ان الأغلبية تقدمت بعدد 9 نواب للمشاركة في الحكومة حتى يتم تحقيق التوافق والتوازن، مشيرا الى ان الفترة المقبلة بحاجة الى تعاون من جميع الأطراف بهدف تحقيق المصلحة العامة والتي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن. ورد تفضيله للاستعانة بوزراء شباب تكنوقراط الى وجود وزراء عليهم عدة ملاحظات سياسية مبينا ان ذلك الهدف منه تجديد الدماء وإعطاء الفرصة للشباب المختص في عمله ومجاله ومن ثم فإن التميز والابداع سيكون حاضرا لا محالة. وأوضح شخير ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عليه ان يدرك جيدا متطلبات المرحلة المقبلة من الحياة السياسية وما الأمور التي يستوجب وجودها، مؤكدا في الوقت نفسه ان التعاون يجب ان يكون حاضرا بين السلطتين. من ناحية أخرى، أعلن د.خالد شخير عضو لجنة المعاقين عن قرار اللجنة الأخير وهو اعتبار صاحب العين الواحدة «معاقا» ومن ثم فإنه يحصل على جميع الامتيازات والمميزات المقرة لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا السياق طالب النائب د.وليد الطبطبائي بضرورة تشكيل حكومة قوية، في حين اكد النائب مسلم البراك ان توزير 9 يمثلون كتلة الاغلبية «يعني اننا سنعتبر انفسنا جزءا من الحكومة». وامس نفت مصادر وزارية خلال حديثها لـ «الأنباء» استقالة نصف اعضاء الحكومة في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس الاول. واكدت المصادر ان الجلسة ناقشت بعض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال بشكل اعتيادي وسيتم استكمالها في جلسة الاسبوع المقبل، نظرا لضيق الوقت حيث ترتبط الحكومة بحضور مراسم استقبال ضيف الكويت رئيس جمهورية بنين الصديقة. وردا على سؤال حول شكل الوضع المستقبلي للحكومة وهل تستقيل ام يكتفى بالتعديل الوزاري ام سيصل بها المطاف لتقديم كتاب عدم التعاون؟ ردت المصادر بالقول: «الاسباب التي ذكرت في استقالة وزير الشؤون هي رسالة من الحكومة الى مجلس الامة نأمل بل نناشد الجميع قراءتها بتأنٍ والتمعن فيها حتى تتم ترجمة القناعة المشتركة بأن العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة لا بد ان تتفاعل وتتطور وتنسجم مع مفهوم الشراكة الحقيقية وليس فقط التعاون». واضافت المصادر: اي خطوة جديدة تتطلب التأني والتشاور والاتفاق على اولويات حقيقية تراعي مصلحة الكويت اولا والمصلحة العامة وتكون في اطار احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وما ارسته المحكمة الدستورية والاعراف البرلمانية. وزادت المصادر: هذا ما تأمله الحكومة والذي يمثل اسس الشراكة الحقيقية بصفة عامة وفي قضايا الاستجوابات بصفة خاصة. الأذينة وزيراً للشؤون بالوكالة أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس المرسوم رقم (132) لسنة 2012 الخاص بقبول استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق متقاعد أحمد الرجيب، كما أصدر سموه المرسوم رقم (133) لسنة 2012 بتعيين سالم الأذينة وزير المواصلات بالإضافة إلى عمله، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة. وافقت على تأجيل الاستجوابات على ألا تزيد المدة عن شهر واحد فقط «التشريعية»: عدم احتساب حضور الحكومة شرطاً لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة وعودة الى اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية فقد ناقشت اللجنة  أمس مجموعة من طلبات برفع الحصانة مقدمة من النيابة العامة عن أعضاء في مجلس الأمة. وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت بالإجماع رفع الحصانة عن النائب أسامة المناور في قضية رفعتها احدى المواطنات السعوديات وعن النائب د.وليد الطبطبائي في قضية مرفوعة ضده من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق فيما وافقت اللجنة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين حسين القلاف ونبيل الفضل. وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن رفع سن تقاعد العسكريين في وزارة الدفاع الى 60 سنة أسوة بالعسكريين في وزارة الداخلية وكذلك حق ضباط الصف في الالتحاق بدورات ضباط اختصاص في حال تقديمهم المؤهل الجامعي المناسب.وذكر ان اللجنة وافقت على تعديل في احدى مواد قانون كادر المعلمين واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة، مبينا ان اللجنة وافقت كذلك على التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وكشف أن أبرز التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية «هي عدم احتساب حضور الحكومة أو اشتراكها لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية». وقال الطبطبائي ان اللجنة ناقشت موضوع تأجيل الاستجوابات على ألا تزيد مدة تأجيل الاستجواب أكثر من شهر، موضحا ان للوزير الحق في التأجيل أسبوعين ثم يحق له التأجيل أسبوعين آخرين بموافقة المجلس. وأشار الى أن اللجنة ناقشت موضوع رفع الحصانة البرلمانية بعد مرور شهر على صحة انعقاد أول جلسة لمجلس الامة وليس منذ وصول الطلب للمجلس. الطبطبائي لـ «الأنباء»: لست ضد أي تجمع يعبر فيه المواطنون عن آرائهم وفي تفاصيل تصريح النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الأنباء» فقد قال انه يحق لأي مواطن التعبير عن رأيه في حب الوطن، وجاء تصريح د.الطبطبائي على خلفية التجمع الذي أقيم مساء اول من امس في ساحة الارادة تحت شعار «بيرقنا كرامتنا». واضاف الطبطبائي: أنا شخصيا لست ضد أي تجمع يقوم به المواطنون للتعبير عن آرائهم بل على العكس أنا مع هذا الحق المكتسب لأي شريحة من شرائح المجتمع الكويتي. هذا وكان د.الطبطبائي قد أوضح سابقا في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه لا يقصد إهانة العالم حيث قال: إن العلم الكويتي على رأسي ولكن كرامة المواطن أهم والله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهم من العلم. وشدد د.الطبطبائي في «تويتر» على أن حب الكويت ليس كلاما يردد أو أغنية تنشد بل تضحية بالروح والنفس.