«العدل» رداً على الدقباسي: لا مسؤولية مباشرة على الوزارة في حال عدم اعتداد الوزارات والهيئات الحكومية بقبول التوكيلات

اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان ادارة التوثيق تعاني بصفة مستمرة من رفض قبول التوكيلات الصادرة منها. جاء ذلك ضمن رد الوزارة على سؤال للنائب علي الدقباسي، وورد رد وزير العدل الموجه الى رئيس مجلس الامة كالتالي: ايماء الى كتابكم بتاريخ 11 ابريل 2012 المرفق به سؤال النائب علي الدقباسي الموجه الينا والذي تضمن ان الوزارات والجهات لا تقبل التوكيلات التي يتقدم بها المراجعون بأن مدير ادارة التوثيق برئاسة التسجيل العقاري والتوثيق اعد مذكرة تضمنت الرد على بنود السؤال المقدم من عضو مجلس الامة اوضح فيها الاجابة عن بنود السؤال وتتلخص فيما يلي: بالنسبة للبند الاول فان القانون قد حدد قوة الوكالة الموثقة باعتبارها ورقة رسمية كما بين مدى خطورتها من حيث منحها للوكيل حق مباشرة الاعمال المحددة فيها وما تتسع له الوكالة منها ـ وهي على هذا النحو تكون سارية ولا تنتهي الا في الاحوال المنصوص عليها في المواد 716 وما بعدها من القانون المدني ـ وبالتالي فإنه ليست هناك مسؤولية مباشرة تقع على وزارة العدل في حال عدم اعتداد الوزارات والهيئات الحكومية بقبول هذه التوكيلات من عدمه لان الامر يتعلق بتلك الجهات ـ ومن المفترض ان يكون هناك تنسيق بين تلك الوزارات ووزارة العدل لبيان مدى اهمية وخطورة اعمال التوثيق حرصا على راحة المتعاملين وما يصادفهم من مشاكل ولتخفيف العبء عليهم والحد من المشاكل الناجمة عن عدم قبول الجهات المذكورة لهذه الوكالات وذلك في ظل القانون والنظام المتبع. وبالنسبة للبند الثاني من السؤال فإن ادارة التوثيق تعاني بصفة مستمرة من رفض قبول التوكيلات الصادرة عن الادارة وفروعها اذ ينبغي على المراجع حال رفض قبول التوكيل ان يتقدم بشكوى الى الوزارة او الهيئة الرافضة اذ ان ادارة التوثيق هي الجهة المختصة والمصدرة للوكالة بناء على طلب صاحب الشأن ووفقا لنص المادة الاولى من قانون التوثيق. وبالنسبة للبند الثالث من السؤال فلما كانت التوكيلات عامة كانت او خاصة والتي يجري توثيقها بادارة التوثيق هي اوراق رسمية بكل ما تشمله من بيانات ولها حجية امام الكافة الى ان يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فقد طلبت وزارة العدل من مجلس الوزراء اصدار تعميم الى الوزارات والجهات الحكومية بالاعتداد بهذه التوكيلات الموثقة في كل ما تضمنته من تعاملات حال تقديمها اليها وبعدم جواز رفض قبولها الا لاسباب قانونية كالطعن عليها بالتزوير او انتهاء هذه التوكيلات للاسباب المنصوص عليها في المواد 716 – 719 من القانون المدني. كما يعكف المسؤولون برئاسة التسجيل العقاري والتوثيق على الاتصال المباشر مع الجهات والوزارات التي ترفض هذه الوكالات وذلك للوقوف على وجهات النظر وايضاح الرأي القانوني في هذا الشأن وذلك لعمل ربط مع هذه الجهات على جهاز الحاسب الآلي لتفادي المشكلة.