تونس: دعوات لتدخل الجيش لإنقاذ البلاد من «الصوملة»

دعا حزب تونسي رئيس أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار إلى التدخل لإنقاذ البلاد من «الصوملة» وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها تأتي بظل ما تعيشه البلاد من أعمال عنف ومواجهات أعادت الوضع الأمني في تونس إلى المربع الأول. وقال رئيس الحزب الدستوري الجديد أحمد منصور في بيان وزعه امس إنه ينادي بأن «يتولى الجنرال رشيد عمار مع عدد من شيوخ السياسة النزهاء تكوين هيئة إنقاذ وطني تعين وزيرا اولا من الكفاءات يتولى بدوره تشكيل حكومة مصغرة». واقترح في بيانه شخصيات سياسية منها أحمد المستيري وأحمد بن صالح والشاذلي القليبي ورشيد صفر كأعضاء في هيئة الإنقاذ الوطني فيما اقترح أسماء الشاذلي العياري ومصطفى كمال النابلي لتولي منصب الوزير الأول. وقال إن الحكومة المصغرة التي يدعو إلى تشكيلها «تكون مهمتها تصريف الأعمال فيما تقوم هيئة الإنقاذ الوطني أيضا بتكليف مجموعة من علماء القانون الدستوري بتطهير دستور 1959 مما شابه من الأحكام اللاديموقراطية وعرضه على الاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر». واعتبر منصور في بيانه أنه بالنظر إلى ما آلت إليه الأمور في البلاد بعد أن «توصلت بعض الأطياف السياسية إلى فرض مسار مختلف خدمة لمصالحها الذاتية.. فإن هذا المقترح يصبح من «أؤكد ما يتعين القيام به الآن حفاظا على قيم الجمهورية». ولفت إلى أن الاقتصاد التونسي «أصبح في حالة من التردي والانهيار غير المسبوق والذي ينبأ بكارثة اجتماعية فضلا عن حالات التسيب والفوضى وخاصة تسلح بعض الأطياف التي تتهيأ بصريح خطابها لم لا تحمد عقباه». وشدد منصور على أنه «بما أن وظيفة الجيش الأولى تتمثل في حماية الوطن وأن يكون دوما درعه الواقية فإنا نكرر نداءنا للجنرال رشيد عمار للقيام بما يمليه عليه الواجب حتى يجنب جيشنا الدولة التونسية من الانهيار التام والصوملة». في هذا الوقت، قال عدنان منصر مستشار الرئيس التونسي إن «أعمال العنف» التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين كانت «مدروسة وبدأت مع انطلاق عملية محاسبة كبار المتورطين في الفساد». وقال منصر، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في عددها الصادر امس، «هذه الأحداث هي مزيج بين دفع الأطراف السياسية التي ليس من مصلحتها الاستقرار وعناصر متدينة تسقط في فخ الاستفزاز وأخرى تستفز بدعوى حرية الإبداع». وأضاف أن من قام بهذه الأحداث هم «من ذوي السوابق ومحسوبين على التيار السلفي وهم عناصر إجرامية سابقة». شهدت تونس حملة اعتقالات في صفوف «عناصر من السلفية الجهادية» وآخرين من أصحاب السوابق إثر أعمال العنف.