بنكيران يغضب الجنس الناعم في المغرب!

مع كل تعيين في المناصب العليا أو تصريح يأتي على ذكر هذا الموضوع، يجلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، المزيد من غضب الجنس الناعم عليه، الذي يستعد بدوره للتشمير عن ساعديه للاحتجاج على «إقصاء النساء من التعيين في مراكز القرار». وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، حسب فعاليات نسائية، هي تلويح رئيس الحكومة، في لقائه التلفزيوني الأخير، بورقة اعتماد «معيار الكفاءة في التعيين في هذه المناصب»، وهو التصريح الذي فهمت منه المغربيات أنهن «ناقصات كفاءة». في هذا الإطار، قالت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديموقراطي، إن «هذا التصريح نشاز، لأن النساء في المغرب لا تنقصهن الكفاءة»، مشيرة إلى أن «الكل يعلم أن الكفاءات النسائية الآن في عدد من المجالات تعدت كفاءات الرجال». وتساءلت الشقافي قائلة: «كيف يمكن للنساء أن تكون لديهن كفاءات في مجالات متعددة باستثناء الحكومة؟»، وزادت موضحة «أظن أنه لدينا كفاءات نسائية غير متوافرة في دول أخرى، لاسيما في العالم العربي». واضافت القيادية السياسية، في تصريح لموقع «إيلاف»، «أن تبرير رئيس الحكومة مستفز، وأتأسف أن عبد الإله بنكيران سقط في هذا المطب». أما فيما يخص تعيين امرأة وحيدة في الحكومة، فقالت زهور الشقافي «لا يمكن أن نحمل المسؤولية لعبد الإله بنكيران وحده فيما يتعلق بالحضور النسائي في الحكومة، بل حتى للمكونات السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، لأنها لم ترشح العنصر النسائي بالشكل المطلوب لهذا المنصب، ونحن نعرف أنانية الرجال والأحزاب». من جهتها، أكدت فاطنة أفيد، قيادية نقابية وفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، أن الحكومة ورئيسها والدولة ملزمون بتطبيق المقتضيات الدستورية، وبتفعيل كل الاتفاقيات الدولية، التي مدخلها الأساسي هو حقوق الإنسان، التي من بينها حقوق النساء». وأضافت فاطنة أفيد «مادام الدستور ينص حرفيا في الفصل 19، على أن المرأة والرجل يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، فإن هذا المنطوق يجب أن ينفذ، كما يجب تفعيل تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز».