«الأولى للوساطة»: الموقف السياسي المتصاعد بات المحرك الرئيسي للبورصة

قال تقرير شركة الاولى للوساطة المالية ان المستثمرين بدوا غير متحمسين الى رفع معدلات السيولة المتداولة بتعاملات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، خصوصا بعد الموقف السياسي المتصاعد الذي بات المحرك الرئيسي لما يحدث في البورصة، مع استمرار خلو السوق من المحفزات الايجابية وضعف النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير ان مؤشر السوق هبط خلال تعاملات الاسبوع الماضي 0.5%، متراجعا صوب ادنى مستوى له في اربعة اشهر، مشيرا الى ان قرار المحكمة الدستورية في البلاد بحل البرلمان يساهم في زيادة حبس الانفاس وزيادة النظرة السلبية للفترة المقبلة، الى ان تتضح الرؤية ويتخلى السوق عن الحالة الرمادية التي تميزه منذ فترة. واضاف انه بعد اسبوع حافل بالتطورات السياسية المتلاحقة على الصعيد السياسي، والذي بدأ بقرار تعليق جلسات مجلس الامة لفترة شهر، وانتهى بقرار المحكمة الدستوية بالحل كان سيناريو الهبوط هو المتحكم في غالبية جلسات الاسبوع الماضي، لافتا الى انه مع هذه الضغوطات من الصعب التنبؤ بتوقعات معاكسة لحركة التداولات الضعيفة، وان كان من غير المستبعد رؤية بعض التفاعل الايجابي في السوق مع الحراك السياسي، الا انه من المرجح ان يكون محدودا. وقال ان المتعاملين بالسوق يتحركون وفقا للمؤشرات اليومية والاحداث، حيث يفضل كبار صناع السوق التوجه نحو تقليل عمليات ضخ السيولة عن المعدلات المفترضة منهم، وبمعدلات مؤثرة خوفا من تعرضهم للخسائر. وذكر انه بات من الصعوبة لدى المستثمرين بناء قرارات طويلة الاجل، بعد ان بلغت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مستويات غير مقبولة خلال الفترة الماضية، وهي الحالة التي تقلل من فرص تدخل صناع السوق الرئيسيين في التداولات، ما دامت المعطيات السياسية والتعقيدات المالية باقية على حالها دون تحسن. ولفت الى ان هذه الحالة فرضت بعض القيود على تعاملات الاسهم الممتازة، التي تميزت تداولاتها بتحركات انتقائية، باستثناء اهتمام بعض المستثمرين طويلي الاجل ومديري الصناديق المضطرة الى وجود نسبة معينة من الاسهم الممتازة ضمن تركيبتها الاستثمارية. وأوضح ان مثل هذه الاجواء تتيح هامشا اكبر للمضاربين للحركة واستغلال مثل هذه التطورات بالضغط على السوق سواء صعودا او هبوطا، لاسيما ان استثماراتهم قصيرة الاجل تركز في الاساس على اسهم صغيرة ومتوسطة يسهل التخلص منها بسهولة، وتلقى طلبا واسعا عليها بعيدا عن محددات المحفزات المالية المشجعة. واضاف انه كان من الواضح في تعاملات الاسبوع الماضي ان السوق لم يشعر بتحسن، حيث لم تظهر سيولة جديدة تساهم في تقليل التأثر السلبي بالبورصة، الا انه من المتوقع ظهور حركة شراء قرب الاعلان عن البيانات الفصلية عن الربع الثاني من العام الحالي. واشار الى انه على صعيد الوضع المالي والاقتصادي لم يطرأ اي تغيير في هذا الشأن، حيث لاتزال العديد من الشركات تواجه تحديات متصاعدة فيما يتعلق بالقدرة على الخروج من ازمتها اقله على المدى القصير والمتوسط، ما يؤدي الى تراجع معدلات السيولة الموجهة الى السوق وانحصارها في عدد محدد من الاسهم. العرض والطلب شهدت الاقفالات اليومية الاسبوع الماضي (تباينا) بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت اقصاها في بداية الاسبوع حيث بلغت (12) مليون دينار فيما وصل العرض الى اعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ (45.7) مليون دينار بينما سجل ادنى طلب (34) مليون دينار.