الشال: استقرار مستوى أسعار النفط الكويتي أقل من 100 دولار للسنة المالية الحالية.. مؤشر خطير!

أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى أحوال الاقتصاد العالمي، حيث حبست أوروبا أنفاسها بسبب دولة صغيرة (الدنمارك) عند الاستفتاء على اتفاقية ماسترخيت، في بداية تسعينيات القرن الفائت، فيما حبست أوروبا أنفاسها ترقبا لنتائج انتخابات اليونان، وهي دولة صغيرة أخرى ـ 2.3% من حجم اقتصاد منطقة اليوروـ، وكان أسوأ الاحتمالات حينها هو فوز اليسار المتطرف وانسحاب اليونان من منطقة الوحدة النقدية. وعلى جبهة القيادة، أثـــــبت الرئيس الفرنسي «هــــولاند» ـ الاشتراكي ـ التزامــــه الشديد بالوحدة النقدية، وتــــزامن فوز حزبه بالأغلبية المطلقة في البرلمان مع انتخابات اليونان، وبذلك حــــدث تماسك على مستوى القـــــيادة الأوروبية ـ ألمانيا وفرنســـــا ـ كما ضعفت كثيرا احــــتمالات انفراط اليونان بكل إيحاءاتها حول مخاطر انفراط إيطاليا أو اسبانيا. على هذه الخلفية المريحة نسبيا، بدأت اجتماعات أكبر 20 اقتصادا في العالم، في المكسيك، ولكن بالإفادة من إفرازات الانتخابات الفرنسية واليونانية، وخلاصتها الإقرار بالحاجة إلى التقشف الشديد للسياسات المالية، ولكن من دون القضاء على احتمالات النمو. وكانت الجبهة الأهم التي تعرضت للضغط هي المستشارة الألمانية «ميركل» التي استبقت الاجتماع بالدعوة إلى عدم التوهم بأن على ألمانيا تحمل ما لا يمكن احتماله، لتعويم الآخرين، وخصوصا من دون وحدة سياسة ومركزية السلطة المالية. وخلاصة اجتماع مجموعة الـ 20، كان الاتفاق على أن أزمة أوروبا هي صلب الاهتمام، مع الاعتراف بوجود غيرها، وظهر الإنفاق على ملامح لتطوير نظام مركزي لرقابة قطاع منطقة اليورو المصرفي، ودعمه، والأهم تلميح الرئيس الفرنسي لاحتمال مركزية السندات السيادية أسوة بتلميح سابق لرئيس وزراء إيطاليا، ولكن مشروع السندات المركزية دونه شروط ألمانية مفهومة ومقدرة. ويبدو أن التفاصيل التي أعلن الرئيس الأميركي أنه يتفهمها ويثق بها، قد تركت لاجتماع 28-29 يونيو الجاري لزعماء منطقة اليورو، وذلك يعكس تقدما إيجابيا، ولكن بطيئا وهو ما تفرضه ديموقراطية التوافق. وذكر التقرير ان تلك التطورات المواتية أدت إلى خفض مستوى المخاطر على أداء الاقتصاد العالمي، إذ بلغت تلك المخاطر أقصاها بعد انتخابات الرئاسة الفرنسية والبرلمان اليوناني السابق في بداية مايو الفائت، واستمرت حتى بداية الأسبوع الفائت. وسيتحول الاهتمام على المدى القريب إلى أمرين، الأول هو مدى التغير في السياسات الأوروبية، من حيث أثرها المحتمل على النمو ورغبتها في مواجهة أزمة الديون السيادية، والثاني نتائج أداء الاقتصادات الرئيسة للربع الثاني من العام الحالي. بمعنى آخر، وإذا استثنينا ميل الانتخابات الأميركية إلى السخونة، سوف ينحسر أثر المتغيرات السياسية على أداء الاقتصاد العالمي، بينما ستتعاظم مؤثرات المتغيرات الاقتصادية. ويفترض أن ينعكس هذا التغيير على حقبة أكثر استقرارا لأسعار النفط، من دون احتمال كبير بتعويض ما فقدته خلال الشهرين الفائتين، ولكن مع احتمال كبير لوقف الانحدار في الأسعار، وربما تحقيق ارتفاع طفيف، أي إن الاحتمال الأكبر هو استقرار مستوى أسعار النفط الكويتي دون سعر التعادل ـ أقل من 100 دولار أميركي ـ للموازنة العامة البالغة نفقاتها 22.7 مليار دينار ، للسنة المالية الحالية، وهو مؤشر خطر يغطي عليه، حاليا، استمرار الكويت، استثنائيا، بإنتاج نحو 3 ملايين برميل، يوميا. الكويت أنتجت نحو 3 ملايين برميل يومياً في مايو الماضي وتستهلك نحو 300 ألف برميل يومياً ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الاجتماع الوزاري رقم (161) لاوپيك، الذي عقد يوم 14 يونيو 2012 في فيينا، خرج بما كان متوقعا على نطاق واسع، اي الابقاء على سقف الانتاج المقدر بـ 30 مليون برميل، يوميا. وأشارت آخر احصاءات الانتاج في مايو الى تجاوز اوپيك حصتها الانتاجية بما يتراوح ما بين 1.8 مليون برميل يوميا ونحو 3 ملايين برميل يوميا، كان نصيب كل من السعودية والكويت من الزيادة النصيب الاعلى. واكد التقرير على احتمالية قيام الدول ذات التجاوز الاعلى لحصة انتاجها الرسمية بالبدء بالخفض، وهو ما بدأته السعودية. فأوپيك تعتقد ان اي زيادة طفيفة في الطلب، خلال ما تبقى من العام، ستغطى من الانتاج من خارج اوپيك، ومخزونات دول منظمة التعاون والتنمية ـ الدول المتقدمة ـ ومخزونات الدول خارجها مقاسة بأيام الاستهلاك عند اعلى معدلاتها، لذلك سيبقى سوق النفط ضعيفا ما تبقى من العام. وأفاد التقرير بان الكويت انتجت في مايو الفائت، نحو 3 ملايين برميل، يوميا، طبقا لاحد المصادر، ونحو 2.858 مليون برميل يوميا من مصدر آخر، وتستهلك الكويت نحو 300 الف برميل، يوميا، ليبقى للتصدير نحو 2.7 مليون برميل يوميا، في الحالة الاولى، ونحو 2.558 مليون برميل يوميا، في الحالة الثانية، وان كانت العملية ليست طرحا بسيطا ولكنها تصلح مؤشرا، ذلك يعني ان هناك ما بين 780 الف برميل يوميا ونحو 638 الف برميل، يوميا، تمثل انتاجا فائضا ومؤقتا، ولكنها تمنع حدوث عجز فعلي في الموازنة العامة. فعند التزام الكويت بحصتها، المقررة في اوپيك، كما قرر اجتماع اوپيك الاخير ـ 2.220 مليون برميل يوميا ـ ستنخفض كمية صادراتها الى 1.92 مليون برميل يوميا وبقيمة بحدود 18.1 مليار دينار سنويا، (وعند سعر للبرميل يقدر بنحو 92.38 دولارا اميركيا في يوم 20/06/2012 وسعر صرف 279 فلسا للدولار الاميركي) وبعجز في الموازنة بحدود 4.6 مليارات دينار، ولكن العجز لن يتحقق على ارض الواقع بسبب الانتاج الفائض ولان السعر متغير. واشار الى ان حالة الضغوط لضرورة التزام دول اوپيك بحصصها ستبدأ، وستؤخرها بعض احداث الربيع العربي، ومستوى العقوبات الغربية على صادرات النفط الايراني، ولكنها عوامل سياسية متغيرة ولا تمكن استدامتها، وأحدها لم يدم، مثل استعادة ليبيا لمستوى انتاجها السابق. فالكويت فقدت، وبسرعة، مرونة التحكم بقدرها المالي بعد تبني سياسات مالية غير حكيمة، في السنوات القليلة الفائتة، وأصبحت عرضة لتداعيات خطيرة ناتجة عن متغيرات الاقتصاد والسياسة العالميين، وهما متغيران خارج قدرتها على التأثير فيهما. وأي سياسة حصيفة، يجب ان تعود بالكويت الى مرونة التحكم في مقدرات اقتصادها، والبداية هي للسياسة المالية، والوسائل لا تحتاج الى اختراع جديد، وانما الى خفض النفقات العامة وزيادة الايرادات غير النفطية. ولابد من اتفاق وطني على قانون يحصن المالية العامة، او تجميد نفقاتها عند سقف متفق عليه على مدى ثلاث سنوات مالية قادمة، وعدم طرح اي مقترحات لها تكلفة مالية، خارج الموازنة العامة، بعد اقرارها للسنوات الثلاث. ثم لا بأس من تقديم سياسات ضريبية تبدأ ببعض الرسوم الاضافية على سلع فاخرة، او اسراف في استهلاك خدمات مدعومة، والكويت تأتي ثانية في العالم في هدر الموارد الطبيعية. وغرض الضريبة في البداية هو خفض الهدر واعادة التوازن بين حقوق المواطنة وواجباتها، الى جانب دورها في وضع قواعد لسياسة ضريبية للبناء عليها، حينها تبدأ الدولة استعادة قدرة التحكم بمستقبلها. ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنسبة 4% لتصل إلى 2.7 مليار دينار هبوط المصروفات التشغيلية لـ «الأهلي المتحد» بمقدار 2.9 مليون دينار وراء نمو ربحيته بالربع الأول من 2012 استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج البنك الأهلي المتحد لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 31 مارس 2012، وهي تشير إلى أن صافي أرباح مساهمي البنك ـ بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ـ بلغ ما قيمته 9.9 ملايين دينار، مرتفعا ما مقداره 1.4 مليون دينار ونسبته 16%، مقارنة بنحو 8.5 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وعليه ارتفع مستوى هامش صافي الربح، إلى ما نسبته 36.1%، من نحو 29%. وتعود أهم أسباب الارتفاع في مستوى ربحية البنك إلى هبوط المصروفات التشغيلية، حيث انخفضت بما قيمته 2.9 مليون دينار وبنسبة 16.8%، وصولا إلى 14.4 مليون دينار ، مقارنة بنحو 17.3 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، ويعزى التراجع، معظمه، إلى انخفاض بند توزيعات للمودعين، بنحو 2.3 مليون دينار، حيث بلغ نحو 7.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وتراجع، أيضا بند تكاليف موظفين بنحو 315 ألف دينار، إلى نحو 4.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011. وذكر التقرير ان مجموع إيرادات التشغيل ارتفع بنسبة 0.69%، ليبلغ 27.4 مليون دينار، مقارنة بـ 27.3 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت، أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 188 ألف دينار، حيث بلغت الحصة في نتائج شركة زميلة نحو 241 ألف دينار، مقارنة مع خسائر بنحو 182 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وارتفع صافي إيرادات التمويل والفوائد بقيمة 2.1 مليون دينار، أي ما نسبته 14.6%، وصولا إلى 16.6 مليون دينار، مقارنة بـ 14.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، وذلك بفضل تراجع توزيعات المودعين بنحو 23.9%، كما أسلفنا سابقا، وهو تراجع أعلى من نسبة تراجع إيرادات التمويل البالغة نحو 0.68%، بينما تراجع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 5.7% حين بلغ نحو 2.3 مليون دينار، مقارنة مع 2.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 105.1 ملايين دينار ونسبته 4%، ليصل إلى 2732.9 مليون دينار، مقابل 2627.8 مليون دينار ، في نهاية عام 2011، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 195 مليون دينار، أي ما نسبته 7.7%، عند المقارنة بالربع الأول من عام 2011، حين بلغ 2537.9 مليون دينار. وفي التفاصيل، ارتفعت الودائع لدى بنك الكويت المركزي بنسبة بلغت 22.9%، أي بما يعادل 85.2 مليون دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 456.8 مليون دينار (16.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 371.6 مليون دينار (14.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2011، وعند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2011، ارتفعت بنحو 105.4 ملايين دينار أو ما نسبته 30%، حين بلغت آنذاك، نحو 351.4 مليون دينار (13.8% من إجمالي الموجودات). وارتفع، أيضا، بند «مدينو تمويل» بنحو 42.2 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع 2.6%، حين بلغ نحو 1659.9 مليون دينار (60.7% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 1617.7 مليون دينار (61.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2011، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1594.8 مليون دينار (62.8% من إجمالي الموجودات) نجد ارتفاعا بلغت قيمته نحو 65.1 مليون دينار، ونسبته نحو 4.1%. بينما تراجع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 52.5 مليون دينار حين بلغ نحو 370.7 مليون دينار (13.6% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 12.4%، مقارنة مع 423.3 مليون دينار (16.1% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغ 302.8 مليون دينار (11.9% من إجمالي الموجودات)، نجد ارتفاعا بلغت قيمته نحو 67.9 مليون دينار ، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 22.4%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) من 3.5%، في نهاية مارس 2011، إلى نحو 3.8%، وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ نحو 0.36%، قياسا بنحو 0.31%، في نهاية الربع الأول من عام 2011. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (ROC) الذي حقق ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 8.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ نحو 7.6%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 9.3 فلوس، مقابل 8 فلوس، للفترة نفسها من عام 2011. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 21.8 مرة مقارنة مع 22.5 مرة للفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.5 مرات. 70 % الحد الأقصى لملكية «الوطني» المتوقعة في «بوبيان» تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إعلان هيئة أسواق المال موافقتها على مستند عرض بنك الكويت الوطني للاستحواذ على بنك بوبيان، مبينا ان استحواذ أكبر بنك تقليدي على بنك إسلامي يحقق هدفين، الأول هو الاستثمار في سوق الخدمات الإسلامية، الذي حقق معدلات نمو أعلى من نمو الطلب على التقليدية، في العقود الأخيرة، والثاني هو تعظيم الإفادة من الشراكة، محليا، وبالانتشار المشترك حول العالم بأكبر الخبرات وبأقل التكاليف، وكان بنك الكويت الوطني قد اشترى بتاريخ 22/07/2009 ثلثي حصة الهيئة العامة للاستثمار، التي عرضت للبيع، والبالغة نحو 20% بسعر 550 فلسا للسهم وبقيمة إجمالية بحدود 84.7 مليون دينار، ثم زاد حصته على دفعات، وفقا للنظام القديم، بالحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في كل مرة لمدة 6 شهور قابلة للتجديد، وانتهى به المطاف حتى قبل الإعلان الحالي بالاستحواذ على 47.29% من بنك بوبيان. وذكر التقرير ان اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال تفرض على من يمتلك 30% من شركة بتقديم عرض للمساهمين، كلهم، بما يفرضه ذلك من ضرورة تفعيل متطلبات اللائحة التنفيذية بتقديم عرض شامل للمساهمين، كلهم، وكان بنك الكويت الوطني، قد تقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي لزيادة نسبة ملكيته في بنك بوبيان إلى 60%، ولا نعرف مصير قيد الـ 60%. من الناحية النظرية البحتة، لا يمكن لبنك الكويت الوطني أن يتملك 100% من أسهم بنك بوبيان، ويظل بنك بوبيان شركة مساهمة ولإدراجها معنى، لذلك لابد من بقاء حد أدنى من عدد المساهمين، وبافتراض نفاذ حالة التملك الكامل -نظريا- يتوقع بنك الكويت الوطني صفقة على ما تبقى من أسهم بنك بوبيان، بقيمة تبلغ بحدود 580.6 مليون دينار، بعد خصم أسهم الخزينة ـ 1.715 مليون سهم ـ وسيدفعها نقدا من موارده الذاتية. وأشار التقرير إلى انه من ضمن شروط الشراء انتفاء صفة النزاع على الأسهم، وهي حالة لا تنطبق على ملكية البنك التجاري، المتنازع عليها مع دار الاستثمار، والبالغة 19.93% أو نحو 348.423 مليون سهم، بما يعني أن الحد الأعلى، نظريا، هو 571.3 مليون سهم بقيمة بحدود 360 مليون دينار، ومن غير المحتمل أن يبيع المساهمون الآخرون، كلهم، أسهمهم، إما رغبة في الاستمرار شركاء مع بنك الكويت الوطني، أو لوجود قيود أخرى على حرية تحويل الملكيات، لذلك توقع التقرير أن يراوح الحد الأقصى لملكية بنك الكويت الوطني حول الـ 70%. لذلك من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة النقدية نحو 250 مليون دينار، وستحقق الصفقة إلى جانب دعم سيولة السوق، الإفادة من تجربة استحواذ جديدة وكبيرة بما تعنيه من تسهيل إجراءات صفقات لاحقة، كما ستمارس للمرة الأولى محاولة التوفيق بين متطلبات بنك الكويت المركزي ومتطلبات هيئة أسواق المال، ولا نعرف ما إذا كان قيد الـ 60% يتطلب إعادة بيع ما يزيد على هذا السقف في وقت لاحق.