«بيان للاستثمار»: المؤشران الوزني وكويت 15 تمكنا من تعويض جزء من خسائرهما

    ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تسجيل تحسن نسبي في أدائه خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد سلسلة التراجعات المتتالية التي شهدها السوق في الأسابيع الماضية، حيث تمكن المؤشرات الوزني وكويت 15 من تعويض جزء من خسائرهما التي سجلاها سابقا، في حين لم يتمكن المؤشر السعري من مواكبة ذلك الأداء مواصلا تراجعه للأسبوع السابع على التوالي تحت تأثير استمرار عمليات البيع على الأسهم الصغيرة. هذا وقد شهدت الساحة الداخلية تصاعدا في الحالة السياسية، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة وإعادة المجلس السابق في نهاية الأسبوع، فبرغم كون هذا القرار كان مفاجئا لمعظم المراقبين السياسين والاقتصاديين، إلا إنه لابد من احترام كلمة القضاء والتصرف من خلاله، لعلنا نستفيد ونعتبر من أخطاء التعجل في اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم من قبل السلطة التنفيذية. وقد أصدر فريق من صندوق النقد الدولي تقريرا عن المناخ الاقتصادي في الكويت، حيث تناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بشركات الاستثمار الكويتية، إذ قال ان تلك الشركات لاتزال حتى الآن مستمرة بتقليص عمليات الاقتراض منذ أن بدأتها في 2009، مضيفا أن قطاع الشركات الاستثمارية في الكويت واجه ضغوطا متجددة في 2011، فبالرغم من مساهمة عمليات إعادة هيكلة شركات الاستثمار في ظهور تقدم أولي نوعا ما في عامي 2009 و2010، إلا أن القطاع تعرض لعقبات عديدة بسبب الضعف المستمر في أسواق الأصول. كما انخفض إقراض البنوك المحلية لشركات الاستثمار في 2010 و2011 بسبب شطب البنوك لقروض شركات الاستثمار. هذا، وقد أشار التقرير الى غياب قانون إفلاس مناسب لمعالجة قضايا المؤسسات المالية، مضيفا أن المعالجة السريعة لأوضاع شركات الاستثمار المتعثرة، وخروج غير القابلة للحياة من السوق، سيساعد على توفير حل أقل تكلفة على جميع الأطراف المعنية بما فيها البنوك، وسيحد من الآثار السلبية غير المباشرة في قطاع شركات الاستثمار، ويشجع البنوك على الإقراض، ويعزز ثقة المستثمرين. ويأتي هذا التقرير ليضاف إلى التوصيات التي أوصى بها البنك الدولي في وقت سابق من الشهر الماضي، بضرورة وجود قانون جديد للتصفية والإفلاس في الكويت يساعد على تحسين بيئة الأعمال، ويساهم في عملية إنقاذ الشركات والمؤسسات المتعثرة القابلة للحياة، فهناك الكثير من شركات الاستثمار لاتزال تعاني حتى الآن من آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض قيم الأصول بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تدخلا حكوميا لإنقاذ تلك الشركات من خطر الإفلاس. تحسين الأداء وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، تمكن السوق من تحسين أدائه بشكل نسبي مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث عاد اللون الأخضر مرة أخرى ليصبغ مؤشرات السوق الثلاثة، خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15، وذلك مع عودة القوى الشرائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية في السوق. هذا وقد شهد السوق خلال بعض الجلسات عدة تذبذبات على إثر قيام بعض المتداولين بعمليات جني أرباح سريعة، خاصة في ظل ضبابية الرؤية والترقب الذي يسود السوق حاليا، انتظارا لاستقرار الأوضاع السياسية في البلاد، حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم الصغيرة التي شهدت ارتفاعات متباينة في جلسة بداية الأسبوع، مما ترك أثرا سلبيا على مؤشر السوق السعري، والذي كان المؤشر الوحيد بين مؤشرات السوق الثلاثة الذي أنهى تعاملات الأسبوع على تراجع. من جهة أخرى، يشهد السوق حالة من القلق بخصوص احتمال شطب بعض الشركات المدرجة، حيث أمهلت هيئة أسواق المال 8 شركات مدرجة حتى 30 يونيو الجاري من أجل تعديل أوضاعها المالية تمهيدا لعودة أسهمها للتداول مرة أخرى، وإلا سيتم شطبها من السوق. وقد أشاع هذا الأمر جوا من القلق والتشاؤم، انعكس على معنويات المتداولين الذين يأملون في أن يتم حل هذه المشكلة قبل انتهاء المهلة. مكاسب المؤشر ومع نهاية الأسبوع الماضي تراجعت مكاسب المؤشر السعري بشكل ملحوظ على المستوى السنوي لتصل نسبتها إلى 1.50%، في حين وصلت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي إلى 1.87%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.04 مليار دينار، مسجلة تراجعا بنسبة بلغت 5.28% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.901.57 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 0.10% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة بلغت 1.08% بعد أن أغلق عند مستوى 398.02 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 964.08 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.38%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 21.36%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضا نسبته 7.92%.