المحكمة العليا توافق على خطة أوباما لإصلاح النظام الصحي

وافقت المحكمة العليا الاميركية امس على القانون المتعلق بالضمان الصحي الذي قدمه باراك اوباما لكنها وضعت بعض التعديلات على بنود رئيسية. وقد صادقت المحكمة مبدئيا على البند الرئيسي في خطة اصلاح النظام الصحي الذي يفرض ان يحظى كل أميركي بتأمين صحي، فأعطت بذلك الرئيس الديموقراطي انتصارا قبل حوالى اربعة اشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر. وأعلنت اعلى هيئة قضائية في البلاد ان هذا القانون الذي يؤمن ضمانا صحيا لـ 32 مليون اميركي محرومين منه مطابق للدستور. ونتيجة جدل حاد في كل انحاء البلاد، وفي اعقاب بضعة قرارات قضائية متناقضة، قررت المحكمة العليا التمسك بالبند الاكثر اثارة للجدل في القانون الذي يجعل الزاميا حصول جميع الاميركيين على تأمين صحي قبل 2014 تحت طائلة فرض عقوبات مالية. وانضم الرئيس المحافظ للمحكمة العليا جون روبرتس الى القضاة الاربعة للموافقة على هذا البند. وبذلك أيدت المحكمة العليا المؤلفة من تسعة قضاة والمعروفة باتجاهاتها المحافظة ادارة باراك اوباما الديموقراطية التي كانت تطالب بإعلان القانون مطابقا للدستور. وكان خصومه في 26 ولاية جمهورية يطالبون بإعلان الالزام الفردي بالحصول على تأمين صحي غير دستوري، ويطالبون بالتالي برد القانون برمته معتبرين انه لا يمكن ان يصمد دون هذا البند الرئيسي. واعتبروا ان القانون يشكل انتهاكا للحريات الفردية وتوسيعا كبيرا لسلطة الادارة الفيدرالية على حساب صلاحيات الولايات. لكن المحكمة العليا وضعت قيودا على بند آخر من القانون، هو توسيع الضمان الصحي للمعوزين ليشمل 16 مليون اميركي والذي كانت تحتج عليه 26 ولاية محافظة. وأعلنت المحكمة العليا ان «الولايات تحتاج الى الاموال الفيدرالية من اجل هذا البرنامج اكثر من اي برنامج آخر». واضاف رئيس المحكمة «لا شيء يمنع الكونغرس من تأمين اموال لتوسيع الضمان الصحي ومطالبة الولايات التي تقبل هذه الاموال بالامتثال لبعض الشروط لاستخدامها. وما لا يتمتع الكونغرس بحرية القيام به هو فرض عقوبات على الولايات التي تختار الا تشارك في هذا البرنامج الجديد عبر حجز الاموال الموجودة» لمساعدة المعوزين.