«التجمع الكويتي»: ندعو مكونات العملية السياسية لاحترام القضاء

الامين العام المساعد للتجمع الكويتي المستقل علي القلاف اصدر التجمع الكويتي المستقل بيانا حول ما تشهده الساحة السياسية هذه الايام جاء فيه: انطلاقا من ايماننا العميق بثوابت الدستور ومبادئه السامية وامتثالا لنصوصه واحكامه الملزمة وحفاظا على المكتسبات الدستورية وصونا للعقد الاجتماعي وحماية لحقوق كافة اطرافه فإننا ندعو سائر مكونات العملية السياسية على اختلافها واختلافاتها الى الاحتكام الى لغة العقل والحكمة والابتعاد عن لغة التصعيد واثارة العواطف وعلى قاعدة من فهم الممارسة الديموقراطية على انها حالة من التوافق لا تعطي الحق لاي طرف بأن يستأثر بها ويخضعها لحساباته الخاصة تحت اي ذريعة. اننا اذ نؤكد مجددا على ان عدم احترام السلطة القضائية واحكامها هو ما ادخلنا في هذا المناخ السياسي غير المستقر فقبولنا للاحكام القضائية حتى ان لم تتوافق مع رغباتنا احيانا ما هو الا انعكاس لدرجة ايماننا كشعب بدولة المؤسسات والقانون، فاذا كنا نتفق جميعا على ان آفة الاصلاح والتنمية في الكويت هي مفسد لا يري سقفا لفساده ومتجاوز للقانون لا يأبه بعواقب تجاوزه فإن اصرار البعض منا على الطعن بأحكام القضاء والتقليل من هيبته واحترامه بين الكافة ما هو الا دعم يحتاجه المفسدون ليستمروا بفسادهم ويستلهم منه المتجاوزون القوة والمنعة. ان اصرار البعض على القفز المتكرر على المراحل بحجة التطور والنمو الطبيعي للديموقراطية يحتاج الى اثبات حسن النوايا واخلاصها فكيف نأتمنكم كشعب على صون مكتسباتنا الديموقراطية وتعزيزها من خلال زيادة ضماناتها والبعض مازال مصرا على ان يتعاطى مع مبدأ التعديل الدستوري بروح وطبيعة اقصائية جعلته فقط المؤهل لاقتراح التعديلات الدستورية وجعلته في نفس الوقت نافيا هذه الاهلية بل طاعنا فيها عندما يقترحها البعض الاخر من ابناء الشعب وممثليه. ان ردات الفعل التي تم رصدها مؤخرا وما شابها من تلميح او تصريح بالاستعداد للمواجهة وتصوير السلطة على انها من يفرط بحقوق الشعب ومكتسباته ما هو الا دافع اضافي يبعث في نفوسنا القلق على ان من يدعي الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه هو ذاته من تسيره الاهواء وتحكمه العواطف وحسابات المصالح والتي ليس من ضمنها المصلحة الوطنية بأبعادها الشاملة والدليل ما شهدناه عندما شكك هذا البعض بحكم المحكمة الدستورية والقاضي بإبطال مجلس 2012 وذلك وفق تفسيراته واجتهاده الشخصي خصوصا عندما ذهب البعض لابعد من ذلك ووصف هذا الحكم على انه حكم «مملى» يستوجب الرد عليه سياسيا عبر المطالبة بإمارة دستورية وحكومة شعبية ونظام برلماني كامل. حفظ الله الكويت وشعبها ودستورها من كل مكروه.