جوازات مطار القاهرة: النائب المتهم بالفعل الفاضح لم يغادر المطار

أكد اللواء «مجدي السمان» مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة عدم مغادرة الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة السلفي (المتهم في جريمة فعل فاضح) على رحلات الطيران المغادرة من المطار. وقال ـ في تصريح امس ـ «من خلال صحيفة التحركات الخاصة بالشيخ تبين أنه غادر البلاد عن طريق المطار في الثامن من مارس الماضي إلى جدة ثم عاد بعدها بأربعة أيام ولا توجد أي تحركات أخرى له عقب تفجر فضيحة الفعل الفاضح». وحول وضع اسم ونيس على قوائم الممنوعين من السفر والضبط قال «إن سلطات المطار لا تعلم وجود اسمه على القوائم إلا بحضور الراكب نفسه لأننا لا نضع اسم أي شخص على كمبيوتر الجوازات إلا في حضوره وإنهاء إجراءات سفره على إحدى الطائرات». كانت شائعات قد ترددت تفيد سفر ونيس من مطار القاهرة إلى الكويت، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلطات التحقيق في قضية الفعل الفاضح تحرياتها حول كشف سر اختفاء الشيخ ونيس وتحديد مكان هروبه. الى ذلك استجوبت الأجهزة الأمنية بالقليوبية أكثر من 20 شخصا من أقارب وأهالي علي ونيس، وذلك للوصول إلى معلومات تقود رجال البحث الجنائي إلى أماكن اختبائه. من ناحية أخرى، كثفت أجهزة الأمن من تواجدها داخل قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ مسقط رأس ومحل إقامة النائب خاصة بعد وفاة زوج شقيقته وأحد أقاربه، حيث قام رجال الشرطة بمراقبة تشييع الجنازة ومراسم العزاء انتظارا لوصول النائب السابق وضبطه إلا أنه لم يحضر. كما قامت الأجهزة، بمراقبة محل إقامة ونيس لزوجته الثانية بمنطقة كفر الجزار ببنها ومراقبة المترددين عليها وعمل التحريات عنهم، وذلك لتكثيف الجهود وضبط النائب الهارب تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة الكلية ببنها وذلك لسماع أقواله في التهم الموجهة إليه. كانت نيابة بنها الكلية برئاسة أحمد لطفي الديب وإشراف المستشار محمد حمزة، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية قد أمرت بسرعة ضبط وإحضار النائب علي ونيس بعدما تسلمت النيابة رد الخطاب المرسل للأمانة العامة بمجلس الشعب للاستفسار عن الصفة النيابية للنائب بعد قرار حكم المحكمة الدستورية العليا لاستدعائه لسماع أقواله حول التهم الموجهة إليه واستكمال كافة التحقيقات مع أطراف القضية وجاء الرد بأن عضوية النائب سقطت بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ولا يوجد حصانة للمتهم.