الأسهم الرخيصة تدفع المؤشر السعري لمواصلة الارتفاع والاقتراب من مستوى 5900 نقطة

شريف حمدي شهدت جلسة تعاملات أمس في سوق الكويت للأوراق المالية تباينا في أداء مؤشراته، حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى مستوى 5894 نقطة عند الإغلاق ليصبح على أعتاب مستوى 5900 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.7 نقطة ليظل محافظا على استقراره فوق مستوى 400 نقطة بإغلاقه عند مستوى 404 نقاط، أما المؤشر الجديد كويت 15 فتراجع متأثرا بانخفاض أكثر من سهم من الأسهم التي يتكون منها هذا المؤشر وخاصة الأسهم البنكية التي يعتمد عليها بشكل أساسي. وبدأت الجلسة على ارتفاع محدود ولكنه لم يدم طويلا، حيث بدأت عمليات البيع تسيطر على حركة التداول وهو ما أدى إلى انخفاض جميع مؤشرات السوق أغلب فترات التداول، ولكن التراجعات كانت محدودة نظرا لضعف كميات التداول للأسهم التي يتم التخارج منها، فضلا عن أن هناك أسهما رخيصة تابعة لمجاميع استثمارية كانت نشطة بشكل لافت وهو ما أدى إلى الحد من خسائر السوق، وكانت ابرز الأسهم النشطة تابعة لمجموعتي المدينة وأغلب شركاتها التابعة، فضلا عن مجموعة ايفا وعدد من شركاتها التابعة، فيما شهدت مجموعة الخرافي تراجعا لأكثر من سهم من أسهمها وهو ما شكل عامل ضغط على المؤشر السعري الذي تعرض لتراجع بلغ في أعلى معدلاته 20 نقطة، ولكن قبل الإغلاق وعلى إثر عمليات شراء لعدد من الأسهم الرخيصة فضلا عن تقليص خسائر بعض الأسهم القيادية تحسن الأداء، واستطاع المؤشر السعري أن يتحول إلى ارتفاع بمقدار نقطتين قبل الإغلاق بدقيقتين، وبعد المزاد ارتفع بمقدار تجاوز 15 نقطة قفزت بالمؤشر العام إلى الاقتراب خطوة كبيرة من مستوى 5900 نقطة وهو مستوى دعم نفسي مهم للسوق بعد التراجعات الحادة التي شهدها في الفترة الماضية جراء تلاحق الأحداث السياسية ذات التداعيات السلبية على حركة السوق التي لاتزال تلعب دورا بارزا في حركة السوق. ويبدو أن تحسن الأوضاع بشكل نسبي في أسواق المال العالمية لم يؤثر كثيرا في أداء سوق الكويت المالي أمس نظرا لأن المضاربين فضلوا التخارج من الأسهم التي تم تجميعها في جلسة أول من أمس وخاصة الأسهم القيادية وتحديدا في القطاع البنكي. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة بمقدار 15.57 نقطة ليستقر عند مستوى 5894.33 نقطة بارتفاع نسبته 0.26%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.7 نقطة بانخفاض نسبته 0.42% ليتراجع إلى مستوى 404.41 نقاط، كما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 3.67 نقاط ليغلق عند مستوى 986 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 292.9 مليون سهم نفذت من خلال 5094 صفقة قيمتها 21.1 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تباينا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 2.1%، وارتفعت الصفقات بنسبة 2.4%، وكذلك ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 2.4%. ومن أصل 204 شركات مدرجة أسهمها في البورصة تم تداول 126 سهما ارتفعت من بينها قيمة 46 سهما، وتراجعت قيمة 39 سهما، واستقرت قيمة 41 سهما، ولم تشهد أسهم 78 شركة أي تداولات. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 9 ملايين دينار بنسبة تشكل 42.6% من الإجمالي، تصدرها سهم الوطني من خلال 2.9 مليون دينار تمثل 13.7% من إجمالي القيمة، كما استحوذت 5 شركات على 41% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم الإثمار من خلال 26.2 مليون سهم. وتصدر قطاع الخدمات المالية قطاعات السوق من حيث الاستحواذ على القيمة، وذلك بنسبة 37.5% من إجمالي القيمة، وتلاه البنوك بنسبة 29.5%، وحل قطاع العقار ثالثا بنسبة 10.1%. وسجلت 5 قطاعات ارتفاعات متفاوتة في جلسة أمس وهي: العقار، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، وتراجعت 6 قطاعات هي: الاتصالات، والمواد الأساسية، والبنوك والتأمين، والخدمات الاستهلاكية، والصناعية، فيما لم تتداول أسهم قطاعات المنافع، والأدوات المالية، والرعاية الصحية. أرقام ومؤشرات 15.57 نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.26%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.7 نقطة بنسبة انخفاض 0.42% وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 3.67 نقطة بنسبة انخفاض 0.37%. 292.9 مليون سهم تم تداولها بقيمة 21.1 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 42.6% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم الوطني على 13.7% من القيمة الإجمالية للتداول. 5 قطاعات ارتفعت في جلسة أمس تصدرها قطاع التكنولوجيا بواقع 8.2 نقاط، فيما تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المتراجعة بواقع 4.2 نقاط.