المجلس التأسيسي التونسي يقر بغالبية الأصوات إقالة محافظ البنك المركزي

أقيل مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي من مهامه بعد ان صوت المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة تواصلت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء على قرار إقالته الذي أصدره الرئيس التونسي منصف المرزوقي. وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس المنبثق عن انتخابات أكتوبر ان 110 نواب صوتوا لصالح قرار الإقالة و62 صوتوا ضده فيما امتنع 10 نواب عن التصويت. وشرع المجلس منذ الثلاثاء في مناقشة طلب المرزوقي إقالة محافظ البنك المركزي. وفي 27 يونيو 2012 أعلنت الرئاسة التونسية في بيان ان «الرئيس منصف المرزوقي قرر بالتوافق مع رئيس الحكومة» حماد الجبالي، «إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي» دون ذكر للأسباب. وألقى النابلي امس الأول خطابا امام أعضاء المجلس قال فيه ان «الأسباب الحقيقية لإقالتي سياسية» مؤكدا ان «الهدف منها السيطرة الحزبية على (هذه) المؤسسة البنكية» التي ترسم السياسة النقدية في البلاد، محذرا من «نية مبيتة لضرب استقلالية البنك المركزي». ووصف النابلي المبررات التي تم الدفع بها لإقالته بأنها: «واهية ومعاكسة للواقع والحقيقة ومصدرها الإشاعات والصحافة الصفراء». وقال «لو كان جزء بسيط من (هذه) المبررات له أساس من الصحة لقدمت استقالتي منذ زمن طويل». ولم يذكر النابلي بالاسم الحزب الذي يريد السيطرة على البنك المركزي إلا ان مراقبين رجحوا ان تكون اتهاماته موجهة الى حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد. وكشف النابلي انه تعرض يوم 19 يناير 2012 الى «اعتداء بالعنف المادي واللفظي داخل مقر عمله» وانه لم يصدر عن اي جهة «سيادية» في تونس تنديد بهذا الاعتداء رغم ان البنك المركزي مؤسسة «سيادية». وأضاف ان صحفا «مدعومة من الأطراف الأكثر تورطا في الفساد» في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أطلقت منذ يناير 2012 «حملة إعلامية مغرضة» ضده. وقال نواب معارضون في المجلس التأسيسي ان إقالة النابلي جاءت «ترضية» و«تجميلا لصورة الرئيس منصف المرزوقي بعدما سلم الحمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة في 24 يونيو البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي معمر القذافي، الى ليبيا دون علم او موافقة المرزوقي.