مراد: معرض العقار الرمضاني يطرح مشاريع متنوعة في الكويت والخليج وباقي دول العالم

نضمن حقوق العملاء الراغبين في تملك عقارات أو أراضٍ داخل وخارج الكويت ونمنع عمليات الغش والتدليس ارتفاع ملحوظ في شهية الكويتيين لتملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الأسعار وندرة الأراضي بالسوق المحلي دبي والسعودية وتركيا ولندن وعمان ملاذات آمنة للاستثمار العقاري في ظل اضطرابات الربيع العربيأعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لاطلاق الدورة التاسعة لمعرض العقار الرمضاني تحت شعار اقوى تجمع عقاري في الكويت ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم خلال الفترة من 29 يوليو الجاري الى الاول من اغسطس المقبل، مشيرا الى ان الدورة الجديدة من عمر المعرض سجلت نموا في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 17% قياسا على الدورة الماضية ما يعكس ان المعرض بات يستقطب اهتماما كبيرا من الشركات كما يؤشر في الوقت ذاته الى رغبة حقيقية لدى الشركات لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والتي مازالت تلقي بظلالها على السوق العقاري المحلي. وأوضح مراد في تصريح صحافي ان «المسار» حريصة على تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديدا لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين حيث يضم المعرض فللا وشققا سكنية واراضي للبناء الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الاوروبية مشددا على ان «المسار» حرصت على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، تنوع مشاريعها المطروحة، قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، بالاضافة الى تعاملاتها ومشاريعها وانتشارها متابعا «لدينا ثروة من المصداقية نحرص على الحفاظ عليه، ولقد نجحنا في تكريس حضور معرض العقار الرمضاني بوصفه لاعبا اساسيا في سوق المعارض محليا واقليميا ولذا لا نخاطر ابدا بمصداقيتنا.. مثلما تتبنى شركات الاستثمار والبنوك استراتيجيات لدرء المخاطر والتحوط نسعى نحن ايضا الى ذلك». وشدد مراد على انه في اطار حرص «المسار» على مصداقية المعرض فانها اشترطت على جميع الشركات التي تسوق عقارات خارج الكويت الحصول على ترخيص اعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة الى جانب اشتراط الاطلاع على وثائق ملكية العقار الاصلية اما بخصوص العقارات المحلية فان «المسار» تقدمت بطلب كشف عن العقارات والاراضي المعروضة بالكويت من خلال بلدية الكويت التي قامت بالتأكد من ان جميع العقارات المعروضة بالمعرض مطابقة لشروط البلدية الخاضعة لقانون البلدية رقم 5/2005 مبينا ان هذه الخطوات جاءت لضمان حقوق العملاء الراغبين في تملك عقارات او اراض داخل وخارج الكويت ولتكريس المصداقية ومنعا لعمليات الغش او التدليس وللتحقق من صدق الفرص المتاحة في الخارج ومدى مطابقة المنتجات المعروضة مع حقيقتها على ارض الواقع خصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ في شهية الكويتيين في تملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الاراضي في الكويت وهو ما يدفع قطاع واسع من المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم حتى ان غالبية المواطنين الكويتيين يسألون في المعارض العقارية عن اسعار الاراضي في الخارج بغرض اقتنائها نظرا لتدني اسعارها مقارنة بأسعار الاراضي في الكويت. الربيع العربي وأكد مراد ان اضطرابات الربيع العربي اعادت توزيع اتجاهات الاستثمار في الاسواق العقارية الخارجية فالجميع بات يبحث حاليا عن الملاذ الآمن للاستثمارات مع سهولة التخارج في ظل غياب فرص استثمارية محلية وانخفاض العوائد على الودائع البنكية، الامر الذي عزز توجهات المستثمرين نحو دبي والسعودية وتركيا ولندن وسلطنة عمان بوصفها ملاذات آمنة للاستثمار العقاري وفي الوقت الذي اقر فيه مراد استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية فانه اكد في المقابل ان هذه الازمة انتجت فرصا استثمارية جيدة، متابعا «لننظر الى الوجه الايجابي للازمة المالية، الصورة ليست قاتمة تماما، فتراجع اسعار العقارات بات حقيقة لا يمكن انكارها، الامر الذي انتج فرصا استثمارية خصوصا في الاسواق الخارجية». واضاف مراد ان معرض العقار الرمضاني يمثل فرصة للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية من خلال المعرض الذي ينعقد خلال شهر رمضان المبارك وهو شهر يقضي فيه الكويتيون اوقاتهم متنقلين بين الدواوين والزيارات الاجتماعية، موضحا ان المعرض سيحرص على اعداد استبيان للوقوف على آراء الزوار بشأن المشاريع العقارية المطروحة، وتطلعاتهم لتطوير اداء المعرض خلال دوراته المقبلة. وأشار مراد الى ان المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط وانما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها، خصوصا ان الاستثمار العقاري بات لا يعترف بالاقليمية او المحلية حيث تشير الاحصائيات الى ان نسبة المستثمرين الكويتيين بالمجال العقاري في دول الخليج العربي وبعض الدول العربية تزداد يوما عن يوم ما دفع الشركة المنظمة الى جذب شركات عقارية خليجية وعربية لايجاد الفرصة للشركات المعنية بالاجتماع تحت سقف واحد من اجل طرح مشاريعها المتنوعة ولعرض منتجاتها على شريحة واسعة من المواطنين المهتمين بالاستثمار وايجاد حالة مستقبلية من التحالفات الاستثمارية بين كبرى الشركات العقارية والمالية والاستثمارية السعودية والخليجية والعربية للدخول في مشاريع وبرامج مشتركة وتبادل الخبرات.