مشاورات لتحصين نتائج الانتخابات المقبلة

مريم بندق علمت «الأنباء» ان قسم الحكومة الجديدة امام صاحب السمو الأمير سيكون عند الحادية عشرة صباحا على ان يلتئم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اول اجتماع بعد التشكيل الجديد عقب القسم. هذا وأفسحت الحكومة امس المجال امام المشاورات المكثفة مع الخبراء والمستشارين الدستوريين حول قضية الساعة وهي تحصين نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة من أي طعون بسبب ما تراه بعدم شرعية نظام الانتخاب الحالي الذي لا يؤصل العدالة والمساواة في توزيع المناطق السكنية على الدوائر الخمس. مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» الحاجة الى التأني في معالجة القضايا المصيرية التي تشهد اختلافا كبيرا في وجهات النظر والتي تستند جميعها الى القانون والدستور، مشيرة الى ان التفسيرات تخضع الى اجتهادات وقد تختلف من قانوني إلى قانوني آخر. وأوضحت المصادر: ستعمل الحكومة وفق اقصي درجات الشفافية استنادا الى الدستور والقانون والمصلحة العليا للكويت ومصلحة أعضاء المجلس الجديد. وأكدت المصادر ان تحديد نوعية الإجراء الذي ستتخذه الحكومة بشأن تحقيق المطلب الشعبي بتحصين نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة سيوضح خارطة الطريق لتواقيت مراسيم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات المقبلة. وذكرت المصادر انه في حال قررت الحكومة التوجه الى المحكمة الدستورية للبت في قانون الانتخاب الحالي فإنها لن تستطيع اصدار مرسوم بحل مجلس 2009 الا بعد صدور الحكم، مستدركة بأن الحكومة اذا اتخذت هذه الخطوة فإنها سترفق بطلبها مهلة شهر لإصدار الحكم.وأضافت المصادر: اما اذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوة وقررت إبقاء الوضع على ما هو عليه فإن الاجراءات ستسير كالمعتاد وهي اصدار مرسوم حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات بداية اكتوبر.