الجزائر: دعوات لحل البرلمان وتشكيل حكومة وطنية

اختتم مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» الجزائرية المعارضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، دورته العادية التي تأتي وسط أزمة داخلية جراء استقالة بعض القيادات، والخسارة التي ألمت بالحركة في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتخلل ذلك دعوات لحل البرلمان، وتحميل المستقيلين مسؤولية خياراتهم. وانتقد المجلس، ما وصفه بـ «الجمود السياسي» الذي أعقب نتائج انتخابات مايو 2012، التي اعتبر أنها «لم تعكس الإرادة الشعبية في التغيير» على حد تعبير المجتمعين. وأضاف المجلس أن «حالة اليأس والاحتقان لدى المواطن زادت عمقا، وسيصبح من الصعب جدا إقناع الناخب الجزائري بالذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى». وجدد المشاركون تأكيدهم على أهمية قرارات الدورة الاستثنائية السابقة، في إشارة إلى مقاطعة الحكومة والاستمرار ضمن التحالف المعارض الذي يضم قوى إسلامية أخرى، كما دعا إلى تشكيل «هيئة وطنية مستقلة لتعديل الدستور وعرضه على استفتاء شعبي». وبالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة، فقد فوض المجلس القيادة التنفيذية للبت في موقف الحركة من المحليات المقبلة ودعا أبناء الحركة إلى المشاركة الفعالة لإنجاح مؤتمر الحركة العام المقبل، وأجرى سلسلة تعيينات جديدة. وكانت الجلسة الافتتاحية من الدورة التي بدأت الجمعة قد شهدت مداخلة للشيخ عبدالرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى، الذي تناول الوضع الداخلي قائلا إن لدى الحركة «الشجاعة الكافية لمناقشة أي مستجد مهما كان حجمه، فقد تعلمنا مناقشة الأفكار الساخنة بأعصاب باردة». كما تحدث رئيس الحركة، الشيخ أبوجرة سلطاني، الذي قال إن الحركة التي خرجت من التحالف الحاكم قبل الانتخابات وقررت خوضها مع قوى إسلامية أخرى اضطرت لذلك بعد «فشل الإصلاحات التي وعدت بها السلطة والتلاعب الكبير بنتائج الانتخابات». وفي رؤية لحل الأزمة الراهنة، اقترح رئيس الحركة حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة شعبية واسعة، وإسناد كتابة الدستور إلى هيئة مستقلة وعرض الوثيقة على الشعب الجزائري للاستفتاء حولها، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للحركة.