من المسؤول عن تأخر إعلان الشركات بياناتها المالية.. وإلى متى تستمر تلك الظاهرة؟

شريف حمدي لم يعد يتبقى من المهلة القانونية المتاحة للإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سوى 4 جلسات فقط وتوقع عقوبة الإيقاف على الشركات التي لم تتمكن من الإفصاح خلال تلك المهلة. ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» فإن 100 شركة موزعة على قطاعات السوق المختلفة هي التي أفصحت حتى الأن بواقع 50%، أي ان نحو نصف الشركات المدرجة لم تكشف عن نتائجها حتى إقفالات ختام الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن هناك عددا كبيرا من الشركات ستكون عرضة للإيقاف عن التداول قبل بداية جلسة الخميس المقبل التي سيتم الكشف فيها عن الشركات التي ستضاف إلى قائمة الشركات الموقوفة عن التداول. ويعد قطاع البنوك أكثر قطاع أفصح عن نتائجه في النصف الأول، حيث لم يتبق سوى بنك الخليج وتكتمل إفصاحات القطاع المصرفي، حيث حققت 8 بنوك كويتية أرباحا متفاوتة غلب عليها الانكماش بسبب ارتفاع سقف المخصصات الاحترازية نتيجة الأوضاع التي تشهدها البيئة التشغيلية بشكل عام وسوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص. ولوحظ من خلال النتائج المعلنة حتى الأن انها محملة بأرباح وإن كانت أقل من الأرباح المحققة في ذات الفترة من عام 2011. وتوقعت مصادر مالية ان نسبة الشركات التي لم تتمكن من الكشف عن نتائجها بعد انقضاء المهلة ستكون في حدود 20% من إجمالي الشركات التي لم تعلن، أي ما يعادل 20 شركة تقريبا، مشيرة إلى أن اغلبها ستكون من الشركات الاستثمارية التي تعد من أقل الشركات التي أعلنت حتى الأن، حيث بلغ أعداد شركات الاستثمار التي أفصحت 8 شركات هي مشاريع الكويت القابضة، والاستثمارات الوطنية، وبيان للاستثمار، والوطنية الدولية القابضة، ومجموعة السلام القابضة، والتمدين الاستثمارية، والكويتية الصينية، والخليجية المغاربية القابضة. تأخر الجهات الرقابية وأوضحت المصادر ان تأخر الجهات الرقابية في تدقيق ميزانيات الشركات يعد السبب الرئيسي في عدم تمكن كثير من الشركات من الإفصاح خلال المهلة القانونية، لافتة الى ان الشركات التي تخضع لأكثر من جهة رقابية هي الشركات الأكثر عرضة للإيقاف مقارنة مع غيرها من الشركات التي تخضع لجهات رقابية أقل. وأشارت المصادر إلى ان أغلب الشركات تقدم ميزانياتها بوقت كاف لتتمكن الجهات الرقابية الممثلة في هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووزارة التجارة من إنجاز مهمة تدقيق البيانات المالية، وفي المقابل هناك عدد محدود من الشركات التي تتقاعس عن تقديم البيانات بفترة كافية ومن ثم فإن هذه الشركات تتوقف عن التداول، مشيرة إلى أن هناك شركات لديها ميزانيات مجمعة نظرا لارتباطها بميزانيات شركات زميلة وتابعة بعضها خارج الكويت، وأحيانا يكون الأمر خارجا عن إرادتها.