عمليات البيع تواصل الضغط على مؤشرات السوق وسط حذر من زيادة أعداد الشركات الموقوفة عن التداول

شريف حمدي اتسمت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالتباين الملحوظ في الأداء مع جنوح للانخفاض في أغلب فترات التداول نتيجة لاستمرار النهج المضاربي وعدم وجود محفزات للشراء الاستثماري، وهو ما أدى إلى سيطرة عمليات البيع بشكل لافت بمجرد أي ارتفاعات سعرية تشهدها الأسهم سواء القيادية أو الرخيصة. وبسبب عمليات البيع بهدف جني الأرباح السريعة تراجعت جميع مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية تعاملات الأسبوع، حيث خسر المؤشر السعري أكثر من 24 نقطة سلبته الحفاظ على مستوى الدعم 5700 نقطة وأقفل المؤشر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي مستقرا دون هذا المستوى بإغلاقه عند 5699.4 نقطة، فيما حافظ المؤشر الوزني على استقراره فوق مستوى 390 نقطة بإغلاقه عند مستوى 393.23 نقطة، كما أقفل المؤشر الجديد كويت 15 قريبا من مستوى 950 نقطة بعد تراجع طفيف للمؤشر بنهاية تعاملات الأسبوع. ومن المتوقع أن يستمر أداء السوق على حال التذبذب الذي أصبح نهجه في الفترة الأخيرة في ظل استمرار عدة عوامل تدفعه في هذا الاتجاه حتى نهاية تعاملات شهر رمضان على أقل تقدير ومن ابرز العوامل ما يلي: أولا: ترقب المتداولين لنتائج الشركات التي لم تفصح عن نتائج النصف الأول من العام الحالي حتى الآن، رغم اقتراب نهاية المهلة القانونية للكشف عنها وهو ما يثير مخاوف شريحة من المتعاملين بأن تأتي نتائج الشركات التي لم تعلن محملة بخسائر أو نتائج سلبية. ثانيا: ضعف أداء السوق بشكل عام في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث ينصرف أغلب المتعاملين للعبادة وعدم الاكتراث بالتداول. ثالثا: ارتفاع عمليات البيع في مقابل عمليات الشراء خاصة كلما اقتربت عطلة العيد، حيث يفضل كثير من المتداولين تسييل جزء من مدخراتهم في السوق. رابعا: استمرار تركيز المتعاملين على الأسهم الرخيصة لسهولة التخارج منها إما بأرباح أو بدون خسائر على أقل تقدير، والانتظار ريثما تتضح الرؤية بالنسبة لتوجهات السوق عقب عطلة عيد الفطر المبارك. خامسا: احتمالية توقف عدد من الشركات عن التداول بحلول جلسة الخميس المقبل لعدم تمكنها من الكشف عن النتائج خلال المهلة، وبالتالي سيكون هناك حذر شديد عند الشراء خلال تعاملات الأسبوع الجاري. وشهدت تداولات الأسبوع الماضي انخفاض مستوى المؤشر السعري بمقدار 24.2 نقطة ليغلق عند مستوى 5699.4 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.42%، وسجل المؤشر الوزني تراجعا قدره 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 393.23 نقطة بانخفاض نسبته 0.35% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وتراجع المؤشر الجديد كويت 15 بمقدار 0.78 نقطة بنسبة تراجع 0.08% ليغلق عند مستوى 949.72 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة 58.895 مليون دينار بارتفاع مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي حيث بلغت نسبته 9.3%، وبلغت كميات الأسهم المتداولة 422.9 مليون سهم بنسبة تراجع 15.8%. واستحوذ قطاع العقار على النصيب الأكبر من السيولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 35.1% من اجمالي القيمة المتداولة، وتلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22%، ثم جاء قطاع البنوك ثالثا باستحواذه على 20.7% من أجمالي القيمة. وتصدر سهم رمال الأسهم من حيث الارتفاع، واستحوذ السهم على 12.5 مليون دينار من إجمالي السيولة المتدفقة إلى السوق تمثل نحو 21.2% منها، وارتفعت قيمة السهم بواقع 7.5% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بإقفاله عند مستوى 430 فلسا. ومن اصل 199 شركة مدرجة جرى التداول على 142 شركة، ارتفعت من بينها اسهم 51 شركة، فيما تراجعت اسهم 66 شركة، واستقرت اسهم 25 شركة، فيما لم يتم التداول على أسهم 57 شركة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.