«بيان»: السوق أصبح طارداً للاستثمار في ظل استمرار عمليات البيع والمضاربة

أشار التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إلى مواصلة سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية وعمليات المضاربة في السيطرة على توجهات المتداولين، حيث شملت عمليات البيع العديد من الأسهم المدرجة في السوق، ولاسيما القيادية والثقيلة منها، مما تسبب في انزلاق مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية، لاسيما المؤشر الوزني الذي تراجع في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف عام 2010 تقريبا. ولاحظ التقرير ان طابع المضاربة بات هو السمة الغالبة على أداء السوق الكويتي في الفترة الأخيرة، حيث أصبح الطابع الاستثماري شبه غائب عن تداولات السوق، مما ألقى بتبعات سلبية على الشركات المدرجة فيه بشكل خاص، وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، فمن المعروف أن من وظائف الأسواق المالية في أي دولة دعم الاقتصاد القومي وتوفير السيولة المناسبة للشركات المدرجة فيه، ومؤشر جيد للثقة في الوضع الاقتصادي واتجاهاته المستقبلية، كما ان الأسواق المالية من المفترض أن تكون وعاء جيدا ليضع المستثمرون مدخراتهم فيه، إلا أن السوق الكويتي فقد جميع هذه المزايا وأصبح سوقا طاردا للاستثمار، حيث يتبع معظم ما تبقى من المتداولين في السوق النشاط المضاربي عملا بمبدأ الربح السريع، وهو ما ألقى بتأثيرات سلبية واضحة على السوق وعلى القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيه، والتي وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 26.59 مليار دينار، متراجعة بما يزيد على 56% منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر عام 2008، حيث بلغت القيمة الرأسمالية في أول أغسطس من العام نفسه 61.10 مليار دينار تقريبا. وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد سجلت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر متباينة للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية وعمليات المضاربة في السيطرة على حركة التداول. وقد تميز أداء السوق في الأسبوع الماضي بالتذبذب المائل إلى الانخفاض، حيث شهدت بعض الجلسات ارتفاعات محدودة على اثر عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء، إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة التي تبعتها أدت إلى تراجع المؤشرات مرة أخرى، ولاسيما المؤشران الوزني وكويت 15، اللذان تراجعا لمستويات متدنية جدا. ولفت التقرير الى انه لوحظ خلال تعاملات الأسبوع السابق أن معظم السيولة المتدفقة إلى السوق قد تم تركيزها على عدد محدود من الأسهم، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال بعض الجلسات، حيث يأتي ذلك نتيجة اتجاه المتداولين نحو الأسهم الأكثر أمانا في السوق، خاصة في ظل المخاوف من احتمال توقف العديد من أسهم الشركات عن التداول إذا ما تخلفت عن الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام الحالي قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات لكي تفصح عن بياناتها المالية، لاسيما أنه لم يتبق على انتهاء تلك المهلة سوى 3 جلسات فقط. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.699.36 نقطة، مسجلا انخفاضا نسبته 0.42% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة بلغت 0.35% بعد أن أغلق عند مستوى 393.23 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 949.72 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 0.08%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 9.37% ليصل إلى 11.78 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 15.73%، ليبلغ 84.66 مليون سهم. مؤشرات القطاعات تراجعت 8 من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تمكنت الأربعة قطاعات الباقية من تحقيق الارتفاع، وقد تصدر قطاع النفط والغاز لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث أغلق مؤشره عند 805.25 نقاط، متراجعا بنسبة 4.10%، تبعه قطاع المواد الأساسية، والذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلا انخفاضا نسبته 1.40%، مغلقا عند مستوى 882.97 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، متراجعا بنسبة 1.06% مقفلا عند 818.75 نقطة. هذا وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأقل انخفاضا في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند974.21 نقطة، متراجعا بنسبة 0.02%. من جهة أخرى، كان قطاع التكنولوجيا هو الأكثر ارتفاعا بين القطاعات الرابحة، حيث نما مؤشره بنسبة 1.97% مغلقا عند مستوى 997.63 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند 915.24 نقطة، مسجلا نموا نسبته 0.86%، فيما شغل قطاع الشركات الصناعية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره نموا نسبته 0.12% بعدما أقفل عند مستوى 898.38 نقطة، وكان قطاع العقار الأقل ارتفاعا بين القطاعات التي سجلت نموا، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.10% مقفلا عند 885.49 نقطة. مؤشرات التداول نقصت كمية الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما زاد كل من إجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة.إذ نمت قيمة التداول بنسبة 9.37% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 58.90 مليون د.ك، بينما زاد عدد الصفقات المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 3.31% لتصل إلى 9.747 صفقة، فيما نقصت كمية الأسهم، لتصل إلى 423.32 مليون سهم، وبنسبة انخفاض 15.73% عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ متوسط حجم التداول خلال الأسبوع الماضي 84.66 مليون سهم منخفضا من 100.47 مليون سهم في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط قيمة الأسهم المتداولة من 10.77 ملايين دينار ليصل إلى 11.78 مليون دينار، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1.949 صفقة مقارنة بـ 1.887 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 185.96 مليون سهم شكلت 43.93% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.75% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 130.16 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.64% بقيمة إجمالية بلغت 18.05 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.27% وبقيمة إجمالية بلغت 13.11 مليون دينار. القيمة الرأسمالية انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.52% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 26.59 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لأغلب قطاعات السوق، وتصدر قطاع النفط والغاز، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.54% بعد أن وصلت إلى 317.32 مليون دينار، جاء بعده قطاع الخدمات المالية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.65 مليار دينار مسجلة انخفاضا نسبته 1.76%، وحل قطاع السلع الاستهلاكية ثالثا بنسبة تراجع بلغت 1.51% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 600.76 مليون دينار، وكان قطاع البنوك أقل القطاعات تراجعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.17 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 0.04%. وفي المقابل، كان قطاع التأمين أكثر القطاعات ارتفاعا، حيث نمت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.52% لتصل إلى 319.02 مليون دينار، تبعه قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية والذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.49% لتصل إلى 65.70 مليون دينار وحل في المرتبة الثالثة قطاع العقار الذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.40% لتصل إلى 1.30 مليار دينار.