الجزائر تتجه لإلغاء صفقات مع سويسرا احتجاجاً على التحقيق مع وزير الدفاع الأسبق

أعلنت السلطات الجزائرية رسميا رفضها إصدار المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا لقرار برفع الحصانة الديبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار (74 عاما)، مما يسمح بمحاكمته في سويسرا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونقلت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية الصادرة صباح امس عن مصدر ديبلوماسي جزائري قوله «ان بلاده أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها على القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالي السويسري ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار»، مضيفا ان الإجراءات التي تم الاستناد إليها سياسية بحتة وغير مقبولة كما تعد انتهاكا للمواثيق الدولية التي لا يمكن السكوت عنها. وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر الماضي اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات بصفته وزيرا للدفاع قبل أن يفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية والتزام خالد نزار بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق. وتعود خطوة القضاء السويسري الى تحريك الدعوى ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم «تريال» (تأسست سنة 2002)، وتعنى بشؤون ضحايا التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح الناطق باسم النيابة السويسرية أن التحقيق مع خالد نزار يجري على «أساس دعوى منظمة تريال السويسرية غير الحكومية لحقوق الإنسان وشكوى تقدم بها اثنان من الضحايا الجزائريين»، مشيرا إلى أن القضاء السويسري قد استمع إلى خالد نزار وأفرج عنه مع نهاية الاستجواب لكن «التحقيق متواصل». وكان خالد نزار وزيرا للدفاع في الجزائر خلال الفترة من 1990 الى 1994، ويعتبر من أكبر شخصيات النظام نفوذا عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بين مجموعات إسلامية مسلحة والحكومة والتي أسفرت عن مصرع أكثر من 200 ألف جزائري.\ وحسب تقارير صحافية، تتجه الحكومة لالغاء صفقات اقتصادية مع سويسرا بسبب القضية. وفي التفاصيل، افادت مصادر حكومية لجريدة «الخبر» بأن خلية مختصة اجتمعت بمقر الوزارة ويحتمل ان تكون وجهت استدعاء للسفير السويسري للاحتجاج، كما قررت تأجيل النظر في اتفاقية اقتصادية مع سويسرا كانت مطروحة للتوقيع في القريب العاجل.