واشنطن ـ أحمد عبدالله ـ يو.بي.آي
حمى الاستطلاعات مازالت تزيد في زيادة حدة السباق الرئاسي نحو البيت الابيض. فقد أفاد استطلاع أميركي بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما المرشح لولاية ثانية يتقدم على المرشح الجمهوري ميت رومني بين الناخبات بفارق 8 نقاط في حين انه يتأخر عنه بالفارق عينه بين الناخبين.
وذكر مركز «غالوب» الأميركي في استطلاع أجراه بالاشتراك مع موقع صحيفة «يو إس آي توداي» أن رومني يتقدم على أوباما بفارق 8 نقاط بين الناخبين الأميركيين الرجال في حين أن أوباما يتقدم على خصمه الجمهوري بـ 8 نقاط أيضا بين الناخبات الإناث.
وأضاف أن نتائج الاستطلاع الذي أجري في 30 يوليو الماضي واستمر حتى 19 أغسطس الجاري مطابقة لنتائج الاستطلاع الذي أجري منذ 4 أشهر.
وأشار المركز إلى أن أثر الجنسين في السباق الرئاسي استقطب الانتباه مؤخرا بعد أن أدلى تود آكين النائب الجمهوري عن ولاية ميسوري والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي في نوفمبر المقبل بتصريحات مثيرة للجدل حول موضوعي الاغتصاب والإجهاض.
وكان آكين قال قبل بضعة أيام انه عند تعرض امرأة «لاغتصاب حقيقي.. فإنها نادرا ما تحمل بسبب ردود فعل طبيعية للجسم الذي يدافع عن نفسه».
وأوضح المركز أنه لا يمكن معرفة ما إذا كانت هذه التعليقات وما تبعها من انتقادات سيكون لها أثر طويل المدى في السباق الرئاسي مشيرا إلى أن نتائج هذا الاستطلاع لم تتغير منذ منتصف أبريل الماضي.
وأشار الاستطلاع إلى أن التفاوت ليس بين الجنسين فحسب بل يطال شرائح الأعمار أيضا.
وأوضح أن الناخبين والناخبات دون سن الـ 30 يفضلون أوباما، مشيرا إلى أنه أكثر شعبية بين النساء.
وأضاف أن الناخبين والناخبات فوق سن الـ 65 يفضلون رومني، مشيرا إلى أنه أكثر شعبية بين الرجال.
وذكر الاستطلاع أن التفاوت بين أصوات الجنسين غير موجود تقريبا لدى الناخبين السود حيث يتقدم أوباما بفارق نقطة فقط على رومني.
يذكر أن الاستطلاع أجري على عينة عشوائية من 9678 ناخبا وبلغ هامش الخطأ فيه 1%. في هذه الاثناء، بدأت حملة ديموقراطية جديدة ضد المنافس الجمهوري في التبلور بسرعة حول قضية إخفاء رومني لأرباح شركات يملكها خارج الولايات المتحدة متعمدا تجنب إعادتها الى الولايات المتحدة حتى لا يدفع الضرائب التي يحددها القانون الاميركي.
وقال مدير اللجنة الديموقراطية في ولاية كاليفورنيا برنارد سايلي «كمواطن اميركي ولد هنا إن عليه ان يبلغ مصلحة الضرائب بارباحه كاملة عن الشركات التي سجلها في جزر كايمان وبرمودا وسويسرا. لقد أثبتت وثائق رومني الضريبية عن عام 2010 و2011 انه ابلغ المصلحة بشركاته في كل تلك الملاذات المالية الآمنة التي يذهب اليها بعض المستثمرين لتجنب القيام بواجبهم. ونحن نتساءل الآن عن حجم أعمال رومني في تلك الاماكن. إنني اعد الجميع بأن الاجابة عن السؤال المتعلق بإخفاء المرشح الجمهوري لبعض شركاته في تلك الاماكن سيجاب عنه بصورة دقيقة خلال الاسابيع المقبلة». ويعني ذلك ان سايلي يلمح الى أن بعض الديموقراطيين يقومون الآن بإجراء تحقيق غير معلن يمكن ان يفجر مفاجآت تهز أركان حملة المرشح الجمهوري.
ويبدو من التصريح أن هناك بعض الأدلة التي يحتمل أن يكون الحزب الديموقراطي قد عثر عليها في سياق تجميع الوثائق التي تدين رومني ليس فقط بتجنب الضرائب، ولكن بإخفاء شركات بأكملها عن أعين الرقابة المالية للسلطات الاتحادية.