«نهج» يحدد المتحدثين في «الإرادة»

فليح العازمي ـ هادي العجميرشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان عبدالله البالول ـ  بدر السهيل ـ خالد الشمري حدد تجمع «نهج» الشبابي أسماء المتحدثين في تجمع ساحة الإرادة المقرر الاثنين المقبل عشية صدور حكم المحكمة الدستورية في قضية الطعن الحكومي بقانون الانتخابات. مصدر من «نهج» أبلغ «الأنباء» ان التجمع كلف النائب د.وليد الطبطبائي بإبلاغ النائبين مسلم البراك وفلاح الصواغ بالإضافة الى عضو مجلس 2012 المبطل د.عبدالله الطريجي بأنهم من وقع عليهم الاختيار كمتحدثين في ساحة الإرادة الاثنين المقبل. وأشار المصدر الى ان هذه الأسماء سيتم طرحها على اجتماع كتلة الأغلبية المقرر عقده غدا (السبت) بديوان عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم لإقرارها أو إحداث تغيير على القائمة أو إضافة آخرين عليها. وقال المصدر ان «الأغلبية» ستبحث الاستعدادات النهائية لتجمع الإرادة، كما ستناقش كيفية العمل على تأمين حضور كبير خلال التجمع بالإضافة الى فكرة المبيت في الساحة ثم التوجه الى قصر العدل بمسيرة انتظارا لصدور الحكم. وأكد المصدر ان الكتل السياسية تجري اتصالات فيما بينها بحيث تطلب كل كتلة من كوادرها الحرص على التواجد مساء يوم 24 الجاري في ساحة الإرادة. في السياق ذاته، قالت مصادر نيابية ان كتلة العمل الشعبي ستعقد ظهر غد اجتماعا لبحث آخر التطورات، كما سيعقد التجمع السلفي اجتماعا هو الآخر ظهر اليوم لتدارس الحالة لما بعد صدور حكم «الدستورية» والفرضيات المطروحة للمعالجة. «حوارات التغيير»: الحبس الاحتياطي لـ «بوحيمد» تعسف غير مبرر ناصر الوقيت وفي سياق قريب قال فيصل اليحيى عضو مجلس المبطل 2012 في الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس (حوارات التغيير) ان الحبس الاحتياطي للناشط عبدالعزيز بوحيمد لا يمكن ان يستخدم إلا إذا كان يخشى من هروبه ووجود أدلة تدينه. وأضاف اليحيى ان الخطر يكمن في حبس حرية إنسان والتساهل فيها والخطر الأكبر يكمن خاصة اذا كانت دواعي هذا الحبس سياسية أو شخصية، مشيرا الى ان التعسف في استخدام السلطة من الممكن ان يطولنا جميعا ونصبح كلنا معرضين له، مؤكدا ضرورة عدم الاستهتار بمجتمع بأسره، مشيرا الى انه إذا كان المتهم مذنبا يجب التحقيق معه ويمارس حقه القانوني أمام المحكمة، مطالبا بضرورة عدم استخدام الحبس الاحتياطي دون ان يكون هناك مبرر من القانون، الأمر الذي يعد تعديا على المجتمع باسره. وكشف اليحيى ان الحبس الاحتياطي من استثناء على القاعدة، والاستثناء هو ما لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يكون تطبيقه إلا في أضيق الحدود، وحبس حرية الإنسان أمر لا يجوز التساهل فيه أو غض الطرف عنه، مؤكدا ان الحبس له عدة ضوابط وشروط، والخروج عليها يعتبر خروجا على القانون وتعسفا غير مبرر في استخدامه. وأشار د.خالد الكفيفة الذي تحدث عن «الحكومة المنتخبة» وشيوع مصطلحها الخاطئ او الصحيح، قائلا: «دائما ما تكون العبرة ليست في المصطلح، وإنما بالقواعد والممارسات التي يعنيها هذا المصطلح، فالبعض يطلق المصطلحات ولا يعرف مضامينها، وما تعني مثل مصطلحات الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة أو الحكومة الشعبية، التي تعتبر مصطلحات «مطاطة»، مشيرا الى ان حديثه سيكون عن الحكومة المنتخبة، والتي هي اما ان تكون مباشرة وهي تأتي من انتخاب الشعب، او ان تكون غير مباشرة وهي التي يتم تشكيلها من خلال أعضاء مجلس الأمة. وبدوره قام الباحث القانوني منذر الحبيب بعرض تفصيلي للدائرة الواحدة والقوائم النسبية المغلقة فيها ومعايير تنظيم الانتخابات وايجابياتها وسلبياتها، مشيرا الى ان الدوائر الانتخابية هي حيل من السلطة للسيطرة على مكونات مجلس الأمة. وأشار الحبيب الى ضرورة تقديم رؤى وإصلاحات جذرية للوضع الراهن، مشيرا الى ان السلطة شغلها «خبط لزق» ومن الممكن ان تفصل نظاما برلمانيا من أجل إسقاط شخص معارض لها دون أدنى اهتمام بالمعايير الدولية لأنظمة الانتخابات و«عمك اصمخ» من قبل الذين يديرون الدولة كأنهم «قاعدين في ديوانية». وأضاف الحبيب انه لدينا أكثر من 13 نظاما انتخابيا تندرج تحت 3 عوائل انتخابية تتدخل فيها السلطة حتى تملك القوة داخل البرلمان، مشيرا الى ان نظام الـ 25 دائرة جاء لضرب تكوين الأحزاب وعزل المجتمع.