«التطبيقي» تعاني فراغاً في العديد من المناصب الإشرافية

ثامر السليم استغربت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من تباطؤ إدارة الهيئة في حسم قضية الفراغ بالمناصب الإشرافية في كليات الهيئة المتعلقة بعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية، مؤكدة ان عمداء الكليات المنتهية مدتهم منذ ابريل الماضي اي مضى على مدة انتهائها اكثر من 5 اشهر لم يتم اتخاذ اجراء بهذا الخصوص خاصة ان أحد العمداء الى الآن لم يبد رغبته في التجديد. هذا بالإضافة الى ان أغلبية رؤساء الأقسام العلمية بكلية الدراسات التجارية انتهت مدتهم في نهاية شهر يونيو الماضي كقسم المحاسبة والتأمين واللغة الانجليزية والبنوك ومنصب مساعد العميد وغيرها، مضيفة ان كلية التربية الأساسية تعاني من نفس الخلل في بعض رؤساء الأقسام العلمية وانه في شهر 11 ستنتهي مدة أكثرهم دون وجود حسم في هذا الخصوص من قبل ادارة الهيئة. وأشارت المصادر الى ان منصب عميد كلية العلوم الصحية ايضا شاغرا منذ عام وتم تشكيل لجنة لاختيار مرشحين لقيادة المنصب المذكور الا انه الى الآن لم يتم اتخاذ قرار تعيين. وقالت المصادر كان يجب على ادارة الهيئة تشكيل لجان مختصة قبل انتهاء فترة عمل من يتولون تلك المناصب بوقت كاف لتجنب هذا الفراغ الذي تعيشه الهيئة حاليا، والذي انعكس سلبا على سير العمل وتطوره وبسببه أوجد تخبطا واضحا في العديد من الإدارات نتيجة هذا التأخر. وشددت المصادر على ضرورة قيام ادارة الهيئة بملء هذا الفراغ الإداري الذي تعاني منه العديد من القطاعات وتشكيل اللجان لاختيار هذه المناصب بأسرع وقت ممكن للبت في التجديد للقيادات الحالية او اختيار قيادات جديدة لملء الفراغ الإداري. وفي هذا السياق، قال أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الحنيان: انه من غير المفهوم او المقبول انتهاء فترة المسؤولين بالمناصب القيادية بالهيئة وتظل مناصبهم فارغة في الوقت الذي يجب على إدارة الهيئة تشكيل اللجان المتخصصة قبل انتهاء فترة هؤلاء المسؤولين بوقت كاف لضمان عدم حدوث فراغ إداري كما هو موجود حاليا بقطاعات الهيئة المختلفة، فضلا عن عدم الشفافية والوضوح في التعامل مع القياديين بالهيئة، رافضا ما حدث مع مساعد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث من عدم شفافية وغموض. وطالب الحنيان بسرعة قيام ادارة الهيئة بتشكيل اللجان المختصة لتقييم الوظائف الإشرافية «التجديد او الاختيار» بعيدا عن الانتقائية وان يكون اسلوب عملها مبنيا على الحيادية التامة، وألا تكون قراراتها تم اتخاذها مسبقا كما تناولته بعض وسائل الإعلام، وذلك لفتح المجال امام جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في تولي تلك المناصب وتحقيق مبدأ المساواة بينهم، وان تتنبه الإدارة لاحقا لتشكيل تلك اللجان قبل انتهاء فترة عمل المناصب الإشرافية بوقت كاف لعدم تكرار هذا الفراغ الإداري الذي تعاني منه الهيئة حاليا، مطالبا بأن يكون الاختيار لتلك المناصب الإشرافية مبنيا على اختيار الأكفأ والأصلح من بين المتقدمين للمساهمة في تطوير الهيئة والارتقاء بها، ولتحقيق العدل والمساواة بين جميع المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس.