الأذينة: الحكومة قطعت أشواطاً كبيرة في مكافحة الفساد

الغزالي: وجوب إصدار قانوني الهيئة العامة للنزاهة وحق الاطلاعدانيا شومان تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد انطلق امس حفل افتتاح منتدى الكويت للشفافية السادس تحت عنوان «الشفافية في الامن والدفاع»، وأناب عن سموه في حفل الافتتاح وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة م.سالم الاذينة الذي اكد في كلمته التي ألقاها في بداية الحفل أن الحكومة الكويتية قطعت خطوات عديدة في مجالات الاصلاح المتنوعة السياسي منها والمالي والاداري وهي مستمرة في ذلك «الى أن نشهد جميعا نتائج ملموسة لهذا التوجه الحكومي الجاد». وأضاف الاذينة في كلمة ألقاها ان الحكومة شاركت في التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد وأنها كانت من اولى الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية منذ ان وضعتها المنظمة في عام 2003 بهذا الخصوص كما قام مجلس الامة 2006 بالمصادقة على الاتفاقية، كما تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة على محاربة الفساد في أي قطاع بما في ذلك العمل على تعزيز النزاهة والشفافية في قطاعي الامن والدفاع». وأوضح ان الحكومة «بدأت بأخذ جميع الوسائل المتاحة لإخضاع مشتريات الدولة كافة بما فيها المتعلقة بالمشتريات الامنية والدفاعية لمراقبة مجلس الامة وديوان المحاسبة وذلك عملا بمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة فيما يخص الامن والدفاع». وذكر ان هذا المنتدى «يأتي ليؤكد تضافر الجهود الرسمية مع مجلس الامة وجهود المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للدولة خالية من الفساد الذي قد يعوق مسيرتها كما يؤكد ايمان الدولة بدور المجتمع المدني وضرورة مشاركته في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة». واستطرد قائلا «اننا على يقين من خلال استعراض فعاليات منتدى الكويت للشفافية السادس اننا سنستمع الى العديد من الخبرات والآراء التي من شأنها أن تساهم في تطوير استراتيجية الدولة لمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في الامن والدفاع بما يحقق المزيد من تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية». وأعرب الوزير الاذينة عن شكره وامتنانه لمقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتشريفه له بالانابة عن سموه في افتتاح المنتدى، كما وجه شكره الى جمعية الشفافية الكويتية لتنظيمها هذا المنتدى الذي وصفه بالهام، كما وجه شكره كذلك الى اللجنة المنظمة على حسن الاعداد والتنظيم والى ضيوف المنتدى على مشاركتهم في فعالياته. واختتم الاذينة كلمته بتمنياته للجميع بالتوفيق لتقديم كل ما يفيد لاستراتيجية الدولة في ظل راعي هذا المنتدى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية محمد الشريف في كلمته التي القاها ان المشاركين في المنتدى يتطلعون جميعا الى تحقيق نتائج ايجابية وتفعيل التعاون الحقيقي والبناء بين جهود المجتمع المدني وجهود الدول في تصديها لأخطر ما يهدد ثروات الدول ويستنزف اقتصاداتها ويضر بسمعتها ومصالحها». ونوه الشريف بالإشادة بما تقوم به جمعية الشفافية الكويتية من جهود في تعزيز الشفافية وحماية النزاهة سواء على الصعيدين الداخلي أو الدولي»، مضيفا: «ان هذا العمل محل تقدير واحترام من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية». وأكد الشريف أن اقامة هذا المنتدى دلالة على وعي الجمعية بأن مكافحة ظاهرة الفساد واجب ديني ووطني واخلاقي لا يقتصر القيام به على مكون دون آخر من مكونات المجتمع بل انه واجب على الجميع وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح ان السعودية ومنذ تأسيسها بادرت وانطلاقا من تعاليم الشريعة الاسلامية الى وضع التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة ومحاربة الفساد بكل صوره ومظاهره وأساليبه، مشيرا الى أن مواد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في السعودية تتسق مع اهداف جمعية الشفافية الكويتية ومع المحاور الرئيسية لهذا المنتدى. من جهته، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في كلمته ان المنتدى يسلط الضوء على الشفافية في الأمن والدفاع، وهو عنوان المنتدى ومادته الرئيسية وقال موضحا: «يأتي هذا المنتدى تماشيا مع أهداف الجمعية الرامية الى تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود في جميع قطاعات الدولة». وقدم الغزالي استعراضا عن وضع الكويت في المؤشرات الدولية لاسيما في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لترتيب دول العالم في هذا المؤشر وكذلك واجبات تحسين مستوى الكويت في مكافحة الفساد. وذكر من تلك الواجبات ضرورة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية عام 2003 وصادق عليها مجلس الامة عام 2006 «ويشمل ذلك ضرورة اقرار وتعديل عدد من القوانين ليتم تطبيقها». وأشار الى وجوب اصدار قانون الهيئة العامة للنزاهة ويشمل (مكافحة الفساد ـ الذمة المالية ـ تعارض المصالح ـ حماية المبلغ) وإصدار قانون حق الاطلاع والمعني بحرية الوصول إلى المعلومات اضافة الى اصدار وتعديل قوانين اخرى منها قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية وتعديل قانون المناقصات العامة. وأوضح ضرورة «مراجعة وتطوير (الديموقراطية الكويتية) لتكون عنصرا هاما في تمكين مفهوم الحكم الرشيد وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة». وذكر الغزالي ان قطاعي الأمن والدفاع من القطاعات الحيوية والشديدة التعقيد التي تحتاج لبذل الجهود بغية تعزيز الشفافية فيها من حيث الأداء من خلال وجود التشريعات التي تكفل حرية نشر المعلومات عن الجهات الحكومية المعنية من حيث العمليات والميزانية والتخطيط واتخاذ القرار الخاص بالإنفاق العام والمناقشات العامة المعنية بالأمن العام وشؤون القوات المسلحة وجعل جميع الأجهزة الأمنية والدفاعية خاضعة للمساءلة. وبين الغزالي ضرورة وضع القضايا الأمنية التي تلقى اهتمام المجتمع في مقدمة أولويات الأجندة السياسية بهدف بناء المزيد من الثقة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمواطنين عبر وسائل عدة مباشرة وغير مباشرة. واستعرض عددا من الاهداف ذات الصلة التي يهدف المنتدى الى تحقيقها وتعنى بتعزيز الشفافية في الأمن والدفاع منها تعزيز قيم النزاهة لدى منتسبي القوات المسلحة وجهاز الشرطة وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وتطبيق مبادئ الحوكمة الأمنية والعسكرية والمؤشرات الدولية ذات الصلة. يذكر ان المنتدى الذي يستمر يومين يتضمن جلسات عمل حول «قواعد السلوك والمؤشرات الدولية في الامن والدفاع والشفافية في العمليات العسكرية وكذلك الشفافية في المشتريات العسكرية والاعلام والامن وتجارب دولية في تطبيق الشفافية في قطاعي الامن والدفاع» ويشارك في اعماله عدد من الخبراء والمتخصصين في السلك العسكري والامني من الكويت وخارجها.