العنزي: زيادة نسبة العمالة الوطنية في «الخاص» ستوفر 20 ألفا و800 فرصة عمل للعمالة لدى تطبيقها 100%

بشرى شعبان واصل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الاستماع الى مقترحات الاتحادات والشركات المختلفة في القطاع الخاص على مقترح قرار نسب العمالة الجديد المقرر تطبيقه، في لقاءات تشاوريه يجريها البرنامج في غرفة التجارة والصناعة. وقال مدير ادارة المشاريع الصغيرة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فارس العنزي ان «مقترح قرار زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيوفر 20 ألفا و800 فرصة عمل للعمالة، عند تطبيق القرار بنسبة 100 %. وأشار العنزي الى ان وزارة الشؤون عانت عند تطبيق قرار نسب العمالة السابق، لذلك سعى البرنامج الى تفادي الأخطاء التي تسببت في صعوبة التطبيق خاصة فيما يخص «مسميات المهن» والتلاعب في تلك المسميات. ولفت الى أن الشؤون طالبت الهيكلة بمسمى وظيفي محدد، كمدير علاقات عامة، مأمور بدالة، والابتعاد عن المسميات المفتوحة التي يمكن التلاعب بها. بدورها قالت هند الصبيح من اتحاد الصناعات ان مشروع نسب العمالة عندما أشار الى مراجعة النسب لم يقل زيادة النسب، انما قال مراجعة النسب بالتوافق مع الوضع الاقتصادي، وخلال العامين السابقين حدثت أزمة اقتصادية، لذلك لابد من دراسة المقترح دراسة متمعنة، مع وضع آلية للتطبيق. وأضافت: هناك مسميات ليس لها تطبيق ولا يعرف مسؤولو الادارات في الشؤون كيف يطبقونها، متسائلة كيف يمكن أن نصل لتطبيق القرار بنسبة 100 % ولا يوجد دعم للقطاع الخاص؟ لافتا الى أنه لابد من النظر في نسبة تطبيق القرار 100 % لأنها مستحيلة. وأشار الحضور الى أن الامتيازات التي يحصل عليها العامل في القطاع الحكومي أحد الأسباب في عزوف الشباب عن القطاع الخاص، اضافة الى أن الحكومة لا تدعم هذا القطاع، لذلك لابد من تقريب المسافة بين الامتيازات في الحكومة والقطاع الخاص، اضافة الى توفير الفنيين في المجالات المختلفة من خلال مخرجات التعليم، خاصة أن هناك مجالات تندر بها العمالة الوطنية. المجدلي: اجتماعات مكثفة بين «الهيكلة» وممثلي النقابات والاتحادات العمالية أسامة دياب أشاد الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بنتائج الاجتماع الذي عقد صباح أمس الاول في مقر برنامج إعادة الهيكلة مع ممثلي نقابات العاملين بالبنوك وبالقطاع النفطي لدراسة كافة وسائل دعم العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص. وقال المجدلي ان الاجتماع يثمر عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية الخاصة بموضوع نسب العمالة الوطنية الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده في وقت لاحق بعد دراسته مع كافة الجهات من نقابات واتحادات عمالية في كافة المجالات. وقال المجدلي إن الملاحظات التي ستتم دراستها والتي تقدم بها رؤساء نقابات العاملين في القطاع الخاص وهي ضرورة تكوين هيئة واحدة فقط تكون المسؤولة عن العمالة الوطنية وتهيئتهم بشؤونهم، وتحديد يوم محدد لصرف دعم العمالة الوطنية وتوفير كافة المعلومات والقرارات من جهات العمل لتزويد النقابات بها، وكذلك تفعيل دور برنامج إعادة الهيكلة الرقابي على جهات العمل حفاظا على حقوق العامل ومنع تعسف صاحب العمل، كما طالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي أن تتم دراسة مخالفات عقود العاملين في المجال النفطي الخاص للقانون، وكذلك تخفيض رواتب العديد من تلك العمالة بعد إقرار الزيادات الاخيرة. وقد عقب المجدلي الذي ترأس الاجتماع بأن البرنامج قد راعى العديد من تلك الملاحظات ومنها تفعيل دورة الرقابي من خلال منح بعض موظفيه الضبطية القضائية فضلا عن دعم العمالة المقرر للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يتم الانتهاء من إعداد كشوف وإرسالها لديوان الخدمة لاعتمادها وإرسالها لجهات الصرف في موعد أقصاه يوم 16 من كل شهر كما طالب بضرورة تزويد البرنامج بتقرير مفصل عن كافة الملاحظات للعمل الجاد على تداركها لما فيه مصلحة العامل الكويتي وبما يعود بالنفع على مسيرة الاقتصاد الوطني.