الصالح: بيع الأراضي التجارية والاستثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنية بالمزاد العلني

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإجراء الدراسات للوقوف على الأسباب التي قد تحول دون اقدام الشركات على المشاركة في المزادات المتعلقة بشراء الأسهم المخصصة للقطاع الخاص بما في ذلك دراسة تعديل القانون 50 لسنة 2010 وتجزئة المدينة السكنية الواحدة الى عدة مشاريع وقيام المؤسسة بانجاز البنية التحتية لكل مشروع. وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الإسكان العربي انه وتفعيلا للقانون رقم 45 لسنة 2007 فقد أعلنت المؤسسة عن البرنامج الزمني لتأسيس الشركة التي سيوكل اليها تنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف وتم فتح مظاريف العطاءات وجار العمل على ترسية المشروع. وأشار الى ان التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المشاريع الاسكانية لن يتوقف عند تأسيس الشركات المساهمة بل ستقوم المؤسسة العامة ببيع الاراضي التجارية والاستثمارية في مشاريع مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد ومدينة المطلاع بمزادات علنية حسب ما ورد بالقانون رقم 27 لسنة 1995 وذلك بعد إتمام تنفيذ البنية التحتية لهذه القسائم والمتوقع الانتهاء من تنفيذها نهاية العام المقبل، مما سيتيح الفرص امام القطاع الخاص لإنشاء مشاريع تجارية واستثمارية في المدن السكنية مما سيجعلها مدنا متكاملة الخدمات والمرافق. ولفت الى ان المؤسسة خطت خطوات حثيثة لتوفير السكن المناسب والكريم للمواطنين من خلال مشاريع جار تنفيذها وتتلخص هذه المشاريع التي اشتملت عليها خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة فيما يلي: ٭ مدينة جابر الاحمد السكنية: تشتمل على 6679 وحدة سكنية موزعة على 4494 قسيمة بمساحة 400 م2، 1475 بيتا حكوميا، 710 شقق. ٭مدينة سعد العبدالله: وتشتمل على 7542 وحدة سكنية تتكون من 7542 قسيمة وبيتا حكوميا تم تسليمها بالكامل للمواطنين. ٭ مدينة صباح الأحمد: وتشتمل على 10499 وحدة سكنية موزعة على قسائم بمساحة 600م2 وبيوت حكومية وشقق. ٭ مدينة المطلاع: وتشتمل على 21000 وحدة سكنية، تتكون من 18500 قسيمة بمساحة 600م2، وعدد 2500 شقة. ٭ مدينة الخيران: وتشتمل على 35530 وحدة سكنية منها 22247 قسيمة بمساحة 600م2، 10223 بيتا وعدد 3060 شقة. ٭ مشروع اسكان منخفض التكاليف: ويشتمل على إتاحة عدد 9696 وحدة سكنية بالاضافة الى المباني الحكومية الخدمية مع اتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للمشاركة في انجاز المشروع. ٭ مشروع اسكان شمال غرب الصليبيخات: ويشتمل على 1736 وحدة سكنية موزعة على 1030 قسيمة بمساحة 400م2، عدد 396 بيتا حكوميا، وعدد 310 شقق. هذا بالاضافة الى المشاريع الجاري العمل عليها في مراحل التخطيط والتصميم وهي: توسعة الوفرة، الصباحية، أبوحليفة، النسيم، الوفرة القائم، غرب عبدالله المبارك، الخيران القائم. والبالغ عدد الوحدات السكنية المتوقعة بها هي 11781 وحدة سكنية هذا بخلاف المرافق العامة التي تنشئها المؤسسة كالمدارس والمساجد ومراكز الضاحية والمراكز الصحية التخصصية ومخافر الشرطة اضافة الى المناطق التجارية والاستثمارية والترفيهية والصناعية والحرفية في المدن الجديدة لتشكل بذلك مدنا اسكانية متكاملة الخدمات والمرافق. وهذه المشاريع تمثل خطوة رائدة نحو الانجاز المتميز والمتطور على الطريق الصحيح بفضل التعاون مع السلطة التشريعية والوزارات ذات الصلة والجهود الواضحة لقطاعات العمل بالمؤسسة. وتابع الصالح: لم تقف المؤسسة عند توفير المسكن للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية وحسب، بل جاء الاهتمام بتوفير خدمات الاسكان للمرأة الكويتية التي تكون في ظروف خاصة ولا تتوافر فيها شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وكان ذلك بصدور القانون رقم 1 لسنة 2011 بزيادة رأس مال بنك التسليف والادخار بقيمة نصف مليار دينار كويتي وصدور القانون رقم 2 لسنة 2011 والذي بموجبه يقوم بنك التسليف والادخار بمنح وتقديم قروض بلا فوائد بغرض توفير المسكن الملائم الى المرأة الكويتية المطلقة والارملة ولأي منهن اولاد وتوفير السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة، وذلك للفئات التالية: 1 - المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها اولاد. 2 - المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها اولاد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات. 3 - المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهما اولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن الاربعين سنة. كما لا يفوتنا في هذا الصدد الاشارة الى دور بنك التسليف والادخار وهو الذراع الأخرى لتوفير الرعاية السكنية بدولة الكويت حيث يأتي الدور المتكامل والحيوي لبنك التسليف والادخار في تنشيط انجاز عمليات بناء القسائم وشراء الشقق وتوسيع وترميم المساكن القائمة وتوفير القروض للمرأة الكويتية التي تعاني من ظروف اجتماعية خاصة للشراء والبناء. وعملا على التخفيف عن كاهل الأسر الكويتية بتوفير منح لذوي الاحتياجات الخاصة تتراوح من 5 آلاف الى 10 آلاف دينار وفقا للاحتياجات الأسرية ونوعية الاعاقة.