البرلمان التونسي المؤقت يدين أحداث العنف ونواب يطالبون بحل مجالس حماية الثورة

دان المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) بشدة امس أحداث العنف التي أسفرت الخميس الماضي بمدينة تطاوين بالجنوب التونسي عن وفاة أمين سر الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري وممثل حركة نداء تونس بالولاية لطفي نقض واصابة آخرين بجروح. وأكدت رئاسة المجلس في بيان لها «ضرورة الرفع من الأداء الأمني» في التصدي لظاهرة العنف وتحلي الأهالي في جميع أنحاء البلاد بضبط النفس و«عدم الانزلاق في دوامة العنف السياسي التي قد تدفع بالبلاد الى المجهول». كما استنكر بيان البرلمان التونسي المؤقت الدعوات التي تم اطلاقها على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل بعض التنظيمات التي قال انها «تحرض على العنف» من خلال استعمالها لعبارات من قبيل «تطهير واستئصال». وحذر البيان من أن هذه العبارات من شأنها أن «تزرع الفتنة والتباغض» بين أفراد المجتمع التونسي في مرحلة دقيقة تفرض على الجميع العمل معا لادانة هذه الظاهرة وتطويقها ومحاصرتها وسحب البساط من تحت أقدام الذين يلجؤون اليها تفاديا لخطر الانزلاق في ممارسة العنف السياسي». وعلى صعيد آخر طالب عدد من النواب التونسيين على هامش جلسة الحوار التي عقدها المجلس مع الحكومة بـ «حل» ما يطلق عليها «مجالس حماية الثورة» التي تشكلت خلال أحداث الثورة في يناير 2011 مؤكدين في مداخلاتهم امام المجلس على أنه «لم يعد من داع لوجودها بعد استعادة مؤسسات الدولة لمهامها». وحذر العديد من النواب لاسيما من احزاب وكتل المعارضة من أن حل الخلافات السياسية بالعنف «أمر خطير جدا» مطالبين الحكومة بـ «تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين واستقرار الأمن العام وردع كل مجموعات العنف التي تعمل خارج اطار القانون». الى ذلك، طالب النائب في المجلس الوطني التأسيسي محمد براهمي حركة النهضة الإسلامية بتقديم اعتذارها للشعب التونسي على خلفية أحداث باب سويقة عام 1991 وإهمال مطالبه بعد ثورة 14 يناير 2011. ودعا براهمي وهو نائب عن حركة الشعب حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد وهي تقود الائتلاف الحاكم إلى الاعتذار للشعب التونسي على خلفية الهجمات التي تورط فيها أعضاء من الحزب منذ أكثر من 20 عاما.