الخالد: «الوزاري الخليجي» بحث عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان الاجتماع الوزاري في دورته الـ 125 بحث الموضوعات التي تخص التكامل الخليجي وما يحقق المصالح بين دول مجلس التعاون. وقال الشيخ صباح الخالد لـ «كونا» عقب اختتام الاجتماع الوزاري امس الأول ان الاجتماع تناول الملفات السياسية والاقتصادية الى جانب ملفات البيئة والانسان وكل ما يخص المواطن الخليجي والمصالح الخليجية المشتركة. وأوضح ان الاجتماع الوزاري تخلله اجماع اخر ضم وزيري خارجية المملكة الاردنية والمغرب وذلك لبحث خطة عمل للتمويل الانمائي للمملكتين بقمية عشرة مليارات دولار لمدة خمس سنوات لكل منهما اضافة الى خطة عمل اخرى تناولت كل القطاعات التي تهم دول مجلس التعاون والمغرب والاردن. واشار الى القطاعات التي تناولها الاجتماع الثاني والخطة التي اعتمدها بهذا الخصوص والتي تمثلت في القطاعات التعليمية والصحية والامنية والاقتصادية والسياسية، موضحا ان الاجتماع الوزاري هو اجتماع تحضيري لقمة دول مجلس التعاون التي ستعقد الشهر المقبل في المنامة. يذكر ان الاجتماع الوزاري بحث عددا من القضايا والموضوعات التي تصب في ميدان التكامل الخليجي المشترك من ابرزها السوق الخليجية المشتركة التي تهدف الى مزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات. كما بحث الاجتماع الاستراتيجية البترولية الموحدة والنظام الموحد لطرح الاسهم المالية بدول مجلس التعاون وقانون العلامات التجارية والنظام الموحد لحماية وتنمية الثروة المائية الحية والامن المائي بدول المجلس.