العبدالله: إسقاط فوائد القروض غير مطروح لتعارضه مع المادة 71 من الدستور

وزير الإعلام أكد في مؤتمر صحافي بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على الدستور أن مجلس الوزراء لم يعتمد استقالة الصالح الكويت تشهد أضخم احتفالات في تاريخها بمناسبة مرور 50 عاماً على دستور الكويت بتكلفة 4 ملايين دينار لا ضغوط تمارس على أي مواطن للترشح والخاسر الأكبر في أي عملية مقاطعة هو المقاطع نفسه مع الأسف نحن نعيش اليوم في زمن حديث ومتطور وفي أوضاع لم نعتد أن نعيشها في الكويت.. الإشاعات أصبحت هي الحقيقة والحقيقة لا صوت لها نعد دراسة ستحدث زلزالاً في العمل الحكومي لأنها ستعيد توصيف جميع الوظائف الكويت ترتبط بعلاقات وطيدة مع معظم دول العالم وبصورة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وأي معتدٍ على هذه العلاقة سيواجه بإجراءات قانونية وزارة الصحة وإدارة الطوارئ الطبية خصصتا أعداداً كبيرة من المراكز الطبية ومواقع الإسعاف للاحتفال لا يوجد ضعاف نفوس في الكويت والاحتفال سيجمع كل أطياف الكويت المحاكم هي الملجأ لأي شخص تضرر من وسائط التواصل الاجتماعي كالقذف أو السب والتشهير أو الإساءة لدولة صديقة أسامة أبوالسعود وكونا   أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان أي زيادة في رواتب المواطنين هي مما تمت الموافقة عليه سابقا وتم رصد كلفته المالية بالموازنة العامة للدولة، مضيفا «ما هو غير مرصود بالميزانية لا نستطيع التعامل معه»، وكانت مصادر أشارت لـ «الأنباء» في عدد الأربعاء الماضي الى ان مجلس الوزراء سيبحث دراسة خلال 15 يوما لاعتماد زيادات مالية جديدة للموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين تتراوح بين 150 و350 دينارا، ولفتت المصادر الى ان تلك الدراسة عند إقرارها ستدرج ضمن الموازنة الجديدة للدولة، حيث إنه لا يمكن إصدار أي مراسيم لزيادات خارج الميزانية المعتمدة. في السياق نفسه، شدد الوزير العبدالله على ان إسقاط فوائد القروض غير مطروح حاليا، حيث لا يمكن إصداره بمرسوم ضرورة نظرا لتعارضه مع المادة 71 من القانون والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه «لا يجوز إصدار مراسيم ضرورة لا تتوافق مع قانون ربط الميزانية». وتابع العبدالله أنه يوجد على طاولة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل مرسوم ضرورة خاص بـ «المشروعات الصغيرة»، آملا ان يتم الانتهاء منه في القريب العاجل. ونفى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله اعتماد استقالة وزير التجارة والصناعة انس الصالح، كاشفا في الوقت ذاته عن زيادات مالية ستقر قريبا للمواطنين وتندرج ضمن الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العبدالله في ديوانية وزارة الإعلام والذي نظمته اللجنة العليا للاحتفال بمرور 50 عاما على التصديق على الدستور الكويتي والتي ستقام غدا السبت وتشهد الكويت خلاله أضخم احتفال في تاريخها بتكلفة تزيد على 4 ملايين دينار. وعن احتمالية عودة بعض رموز المعارضة للترشيح في الانتخابات قال ان عدد المرشحين أمس وصل الى 80 مرشحا، مؤكدا ان المقاطعة أمر مباح في القانون ويحق لمن يريد المقاطعة ان يفعل ذلك، مشددا في الوقت ذاته على أحقية كل من يريد المشاركة وممارسة دوره ان يفعل ذلك. وحول ما تردد عن استخدام الحكومة للمال السياسي من قبل احد النواب السابقين والضغط على بعض المواطنين للترشح، أكد العبدالله أنه لا يوجد احد في الحكومة قام بممارسة اي دور غير قانوني او غير مباح للضغط على أشخاص للترشح، مضيفا ان ذلك لا يعني أني كمواطن ليس لي وجهة خلال زيارتي لبعض الدواوين وهذه الآراء التي تطرح لا تعد تدخلا او ضغطا. وزاد العبدالله ان الخاسر الأكبر في اي عملية «مقاطعة» هو المقاطع نفسه والدلالة على ذلك عند النظر إلى الانتخابات التي تمت مؤخرا في إحدى دول الجوار وبعض دول الربيع العربي والدول الأجنبية لنحصر من قاطع ومصير المقاطعة، مؤكدا في الوقت ذاته ان المقاطعة من الوسائل السلمية والحضارية. وردا على سؤال عن مدى صحة الانباء التي تتحدث عن وجود منحة مالية قيمتها 2000 دينار لكل مواطن ستقرها الحكومة وسيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة قال الشيخ محمد العبدالله: «انا عضو في مجلس الوزراء ولم أسمع بهذا الامر ويستحيل قانونا اصدار اي مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه لا يجوز اصدار مراسيم مخالفة لقانون ربط الميزانية». وحول ما يتردد بشأن اقرار زيادات في الرواتب قال ان اي زيادة آتية في الطريق تمت الموافقة عليها سابقا وتم رصد كلفتها المالية بالموازنة العامة للدولة «ولكن ما هو غير مرصود في الميزانية لا نستطيع التعامل معه». وفي رده على سؤال حول خطورة كشف جهة حكومية عن بعض الاسرار العسكرية ردا على بعض الشائعات قال الشيخ محمد العبدالله «مع الاسف نحن نعيش اليوم في زمن حديث ومتطور وفي اوضاع لم نعتد ان نعيشها في الكويت.. الاشاعات اصبحت هي الحقيقة والحقيقة لا صوت لها». وأضاف ان هذا الموضوع تم التعامل معه وفق القواعد القانونية لاسيما في المجال العسكري واتخاذ الاجراء المناسب بحق من قام بالتسريبات اذ يحظر القانون تسريب المستندات العسكرية. وعن تطبيق وزارة الاعلام لقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، قال الشيخ محمد العبدالله ان وزارة الاعلام مسؤولة عن تطبيق قانونين رئيسيين الاول هو قانون المطبوعات والنشر والثاني هو قانون المرئي والمسموع. وذكر ان هناك حكما في محكمة التمييز يبين أن ما يتم تداوله في وسائل النشر الالكتروني لا يخضع لقانون المطبوعات والنشر، مضيفا انه في هذه الحالة نصبح مسؤولين عن 17 صحيفة يومية ومئات المجلات الاسبوعية والشهرية والفصلية و12 قناة مرئية وقناة مسموعة واحدة. واضاف ان كل ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك ويوتيوب) هو خارج عن نطاق سيطرة وزارة الاعلام ولا تستطيع الوزارة فرض اي عقوبة على هذا الموضوع. واوضح ان المحاكم هي الملجأ لأي شخص تضرر من وسائط التواصل الاجتماعي كالقذف او السب والتشهير او الاساءة لدولة صديقة او غير ذلك وذلك بتطبيق قانون الجزاء. وعن اصدار وزارة المواصلات قرارا بوقف ثلاث خدمات اخبارية للرسائل النصية (اس ام اس)، قال الشيخ محمد العبدالله ان وزارة المواصلات اصدرت بطلب من وزارة الاعلام قرارا بمعاقبة الخدمات الثلاث بعد ان أخلت بالقانون وجرى وقفها مدة اسبوعين. وذكر ان الخدمات الاخبارية لم ينظمها اي تشريع او لائحة وانه بعد إلحاح من وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وضعنا تنظيما لهذه الخدمات. واوضح ان قيادة الكويت السياسية لا تسمح لأحد بالمساس بعلاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة، مضيفا ان الكويت ترتبط بعلاقات وطيدة مع معظم دول العالم وبصورة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ثم الدول العربية وان اي معتد على هذه العلاقة سيواجه بإجراءات قانونية. وردا على سؤال عن تصريح صاحب السمو الأمير حول امكان الطعن في مرسوم القانون بشأن تحديد عدد الاصوات الانتخابية في انتخابات مجلس 2012 امام المحكمة الدستورية، قال الشيخ محمد العبدالله انه وفق قانون المحكمة الدستورية فإن من يستطيع ان يحيل الموضوع مباشرة بالطعن هو مجلس الوزراء ومجلس الأمة لكن هناك جهة ثالثة وهي المحكمة الادارية، مبينا ان هناك طعنا قدم للمحكمة الادارية بذلك الشأن قبل اربعة ايام. وذكر ان مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية اجراء دراسة حول البديل الاستراتيجي لزيادة الرواتب في القطاع الحكومي في شهر اكتوبر 2011 وان المدة التي طلبها ديوان الخدمة لإنجازها هي سنتين ثم اضاف الى ذلك ستة اشهر مضيفا ان هناك ثمانية اشهر متبقية على انجاز هذه الدراسة. وقال انني بصفتي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء مشرفا على ديوان الخدمة المدنية «فانا على علم بمجريات هذه الدراسة التي ستحدث زلزالا في العمل الحكومي لانها ستعيد توصيف جميع الوظائف» مؤكدا عدم وجود تأخير في هذا الشأن «لان واجبنا أن نقدم الدراسة في يونيو او اغسطس المقبلين». وتحدث العبدالله خلال المؤتمر الصحافي الذي أداره الزميل الإعلامي د.محمد العجمي ان الاحتفال سيقام تحت شعار «حامي الدستور» وتطرق الى مختلف تفاصيله مؤكدا ان هذه المناسبة عزيزة جدا على قلوبنا، آملا ان يخرج بالشكل اللائق بها. واضاف ان هناك العديد من الأنشطة والمفاجآت الضخمة التي سيشهدها الجمهور على امتداد المسافة بين الجزيرة الخضراء وأبراج الكويت والتي يقدر طولها بـ 4.5 كيلومترات، حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتنظيم عروض وألعاب نارية، وهي عروض متكاملة في الجو والبحر والبر. وأضاف العبدالله ان التكلفة الاجمالية للاحتفال 4 ملايين و163 ألف دينار، موضحا انها تمت عن طريق لجنة المناقصات حيث تنافست 8 شركات عالمية وتم اختيار أفضل العروض ومرت المناقصة بالطرق الشرعية حيث عرضت على ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع وتم اخذ جميع الموافقات اللازمة لها. واستطرد العبدالله بأن احتفال افتتاح الألعاب الاولمبية عام 2008 تكلفت 30 مليون دينار اي 8 أضعاف كلفة احتفال الكويت، متمنيا ان تتم مقارنة ما سيتم بالفعالية لمعرفة الفرق بين الاحتفاليتين وحسن تدبير صرف المال العام في الكويت. وبيّن العبدالله ان الأنشطة ستبدأ الساعة الثانية والنصف ظهرا وستنتهي في تمام العاشرة مساء يوم السبت حيث سيكون هناك عروض متواصلة على طول الشارع الممتد لمكان الأنشطة، متوقعا ان يكون هناك اقبال جماهيري كبير نظرا لأهمية المناسبة وقيمتها في نفوس المواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان هناك أكثر من 25 جهة حكومية سهرت ودأبت لتنظيم هذه الأنشطة على مدى ما يزيد عن أربعة أشهر لإنجاز هذا العمل الكبير. وأشار العبدالله إلى أن صاحب السمو الأمير سيتفضل برفع النصب التذكاري للدستور يوم الاثنين بحديقة الشهيد كما أعلن بنك الكويت المركزي صك مصكوكة خاصة للذكرى الخمسين للدستور. وشكر العبدالله الجهات الخاصة التي ساهمت بشكل معنوي ومادي لإنجاح هذه المناسبة من نقل جماعي ومشروبات وغير ذلك من خدمات على طول الطريق، مؤكدا ان هناك تضافرا من جميع الجهات الخاصة والعامة لإنجاح هذا العمل، لافتا الى ان وزارة الداخلية لها دور كبير في تنظيم خطوط السير والنقل، وأعلن العبدالله ان هناك الكثير من المفاجآت التي تم الترتيب لها وان شركة غينيس العالمية متواجدة لقياس عنصر معين سيتم اعلانه خلال الجزء الأخير من الاحتفال والذي يبدأ بعد الساعة السابعة مساء. وحول فكرة تشييد تمثال للمغفور له الشيخ عبدالله السالم «أبوالدستور» قال العبدالله انها فكرة ايجابية وسندرسها أنا وأخي وكيل وزارة الإعلام، لافتا الى ان الشيخ عبدالله السالم سيكون له موقع خاص في العرض حيث سيسمع المتواجدون كلماته عن الدستور بصوته لأول مرة والتي قالها عام 1961 كما ستكون هناك كلمات لأعضاء المجلس التأسيسي، وأشار الى ان مكان العرض سيكون به متحفان مخصصان للدستور. وقال ان وزارة الصحة وإدارة الطوارئ الطبية خصصتا عددا كبيرا من المراكز الطبية ومواقع الاسعافات التي سيتم توزيعها على امتداد الشارع وانه سيكون هناك اكثر من موقع ميداني لوزارة الصحة لخدمة المتواجدين منها 10 مراكز إسعاف و24 مسعفا. وأشار الى ان هناك عروضا غنائية موسيقية مصاحبة للاحتفال بشكل عام سيشارك فيها اعلام غنائية وموسيقية من الوسط الفني، لافتا الى أنه لن يكون هناك اوبريت بالشكل التقليدي كون المسرح طوله اكثر من 4 كيلومترات. وبيّن ان فكرة تأجيل الاحتفال كانت مطروحة بسبب الوضع العام في البلاد وفترة الانتخابات ولكن لا يختلف احد في الكويت على أهمية الاحتفال بالدستور ورأينا انه ليس من حق اللجنة تأجيل الاحتفال لأنه يهم الجميع. ولفت الى ان قضية الوحدة الوطنية لها مكان كبير جدا في هذا الاحتفال وسترون ما تقشعر له الأبدان وهناك عروض تحث على أهمية الحفاظ على الدستور وان هناك مفاجأة سارة للحضور. وحول ما قد يعكر صفو الاحتفال من بعض ضعاف النفوس، قال العبدالله: أكاد اجزم انه لا يوجد ضعيف نفس بالكويت، فضعاف النفوس غير متواجدين بهذا الوطن وهذا احتفال سياسي واجتماعي يجمع كل أطياف الكويت ويميزنا بين شعوب العالم، فمرور خمسين عاما على الدستور مناسبة في غاية الأهمية، مشيرا الى ان مهمة رجال الأمن الحفاظ على الأمن خاصة انه من الطبيعي مع وجود هذا الحجم من الناس الحضور ان يكون هناك بعض السلبيات مثل السرقة والأمن متواجد لفرض هيبة القانون وتحقيق الأمان للجميع. من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بمجلس الوزراء أسامة الدعيج ان عدد المتطوعين يفوق الف متطوع موزعين على نقاط متفرقة على امتداد طريق الاحتفال الذي تم تقسيمه الى 9 مناطق حدد لكل منها لون وفي كل منطقة مقران للمعلومات، بهما متطوعون فريق منهم للمواصلات وفريق خاص للطوارئ. وأشار الدعيج الى ان الموقع بكامله غير مجهز بكراسي فعلى الجمهور الاتيان بكراسي ان أرادوا والتواجد المبكر قبل 12 ظهرا، مبينا انه تم تخصيص قناة التلفزيون والإذاعة لنقل الحدث. من جانبه، قال المقدم يوسف الخده ان الطرق ستغلق من تقاطع الدائري الثالث حتى تقاطع البريطانية من السادسة صباحا حتى نهاية الاحتفال وستكون هناك مواقف فيها باصات ستنقل الجمهور لمكان الاحتفال حيث تم توفير 80 باصا. من جهته، أوضح رئيس العمليات البحرية في الإدارة العامة لخفر السواحل الرائد مبارك علي الصباح انه تم تسكير المسنات ويمنع اي دخول للمنطقة حيث تم توفير حماية لمنطقة الاحتفال، مطالبا المواطنين بالتعاون معهم. وقال رئيس قسم التوعية المرورية بإدارة الإعلام الأمني الرائد عبد الإله عبدالسلام ان هناك تواصلا كاملا مع وزارة الإعلام لإيصال الخرائط للجمهور من خلال الإذاعة والتلفزيون، كما سيتم بث رسائل أمنية متواصلة خلال الاحتفال. طلبت الحضور بدراجتي فرفض الأمن خـلال المؤتمر الصحافي تطرق العبدالله الى ان الوسيلة الوحيدة للتنقل داخل منطقة الاحتفال هي السير على الأقدام، لافتا الى انه طلب من الأمن أن يأتي بدراجته فرفض الأمن وقالوا له ان وسيلتك الوحيدة هي المشي من أجل حفظ الأمن وسلامة المتواجدين، مشيرا الى ان منطقة الاحتفال ستكون للمشاة فقط ولن تكون فيها آليات سوى سيارات كهربائية قليلة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. شكر واجب شكر واجب لقوة الحرس الوطني في وزارة الإعلام التي تقدم للإعلاميين كل التسهيلات لأداء واجبهم على أكمل وجه، ونخص بالذكر مقدم ركن محسن علي حماد، ملازم أول خالد مطلق، وكيل أول عوض مطلق غنام، رقيب أول أحمد ناصر الردعان.