منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان تحث أوباما على إغلاق معتقل غوانتانامو

حثت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس الاميركي باراك اوباما على ان يقوم خلال ولايته الرئاسية الثانية بإغلاق معتقل غوانتانامو وبوضع حد لغارات الطائرات من دون طيار وعمليات المراقبة غير المرخص لها من قبل القضاء والتصفيات خارج القانون. وبعد توليه الرئاسية في العام 2009 اعلن اوباما انه سيغلق المعسكر حيث يعتقل المشتبه بهم في الحرب على الارهاب في غضون عام، قائلا انه يستغل لتجنيد ناشطين ويضر بالامن القومي الاميركي. الا ان وعد اوباما اصطدم بمعارضة قوية من النواب وغيرهم من كبار السياسيين الذين رفضوا نقل المعتقلين الى الاراضي الاميركية او اجراء محاكمات مدنية لمشتبه بهم رئيسيين في تنظيم القاعدة، بالإضافة الى تردد حلفاء الرئيس امام خيارات ايواء هؤلاء. ووجهت مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان انتقادات حادة الى اوباما حول فشله في اغلاق غوانتانامو وحول ابقائه على اجراءات امنية مشددة اخرى منذ عهد سلفه جورج بوش. وصرح المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الاميركية انتوني روميرو في بيان «علينا ان نكون مجددا امة نعيش فيها بحرية وبامان في آن». وتابع البيان «نحث اوباما على الغاء حالة امن قومي اعتبرت في ظلها عمليات المراقبة غير المرخص لها وتصفية مواطنين اميركيين بواسطة غارات لطائرات من دون طيار وغيرها من الاعتداءات على حريتنا الشخصية امرا مقبولا». من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية في بيان شديد اللهجة بسجل اوباما «الكارثي» على صعيد حقوق الانسان في ولايته الاولى. وكتبت رئيسة منظمة العفو سوزان نوسيل في مجلة فورين بوليسي «اوباما يلجا الى مبدأ «الحرب الشاملة على الارهاب» للالتفاف حول المعايير الدولية لحقوق الانسان واعادة تفسير الدستور». ودعت نوسيل الى «بداية جديدة» في مجال حقوق الانسان. ونددت مجموعات حقوقية بالتشريع الذي تم اقراره ويجيز الاعتقال لفترة غير محددة دون توجيه اتهام والمراقبة دون الحصول على اذن من القضاء واستخدام القوة العسكرية ضد القاعدة. كما اعترضت هذه المجموعات على اغلاق ملف التحقيق دون توجيه الاتهام في وفاة اثنين من المعتقلين تعرضا لوسائل استجواب مشددة في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي آي ايه» في الخارج بعد اعتداءات 11 سبتمبر. واقام اتحاد الحقوق المدنية الاميركية دعوى على الحكومة حول رفضها الكشف عن الاساس القانوني الذي يبرر استخدام طائرات من دون طيار في عمليات «تصفية محددة الاهداف» في دول اخرى. وقال جون بلينجر مستشار الشؤون القانونية في وزارة الخارجية ان «اخر ما كان يتوقعه» كبار مسؤولي اوباما عندما تولوا مهامهم قبل اربع سنوات هو ان يواجهوا اتهامات بالقتل خارج القانون وبارتكاب جرائم حرب على غرار مسؤولي ادارة بوش السابقة. وحذر بلينجر من انه ما لم تعط ادارة اوباما تبريرا افضل للأساس القانوني والسياسي لغارات الطائرات من دون طيار التي تستهدف مشتبها بهم في الخارج، فانها تواجه خطر «ان يصبح هذا البرنامج الذي يحقق نجاحا كبيرا، ينظر اليه في الخارج كمعتقل غوانتانامو». وكتب بلينجر للنشرة الالكترونية لصحيفة «لو فير» «كل هذه الامور تضع ادارة اوباما في موقع شبيه بادارة بوش بعد الولاية الاولى.. امتعاض دولي متزايد حول السياسات الاميركية لمكافحة الارهاب». من جهته، شدد باهر عزمي من مركز الحقوق الدستورية في مقال لواشنطن بوست على ان «التعذيب كان ارث بوش في غوانتانامو».