الخرافي: العدالة والمساواة وعدم التمييز بين أبناء الكويت تحقق الوحدة الوطنية

أصدر مرشح الدائرة الانتخابية الثانية م.عادل الخرافي بيانه الانتخابي الأول الذي ضمنه رؤيته، وأوضح فيه أسبابه لخوض الانتخابات المقبلة، وفيما يلي نص البيان: بعد حمد الله والثناء على نعمه قررت الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، وقد قال ولي الأمر كلمته وكلنا ثقة بحكمته، وإذا اختلفنا في الرأي ولم نتفق على الأسلوب فهذه الديموقراطية، ويجب ان نمارسها بأرقى أساليبها، فنحترم بعضنا البعض، ومن قاطع نحترم قراره، ومن شارك نقدر رأيه ونحتكم للديموقراطية والدستور ورأي الناخب الكويتي، وفي كل الأحوال يجب علينا ان نتمسك بقيم الديموقراطية الحقة وثوابتنا الوطنية وفي مقدمها نحن جميعا أبناء وطن واحد، ونحن جميعا ولاؤنا له ولقيادته الشرعية، ونحن جميعا نعمل من أجل رفعة شأنه، ومصلحته العليا، وسنكون دائما من سيشارك ومن سيقاطع ابناء الكويت المخلصين، يجمعنا وطن واحد هو مصدر عزتنا وكرامتنا. انني وقد قررت خوض الانتخابات النيابية المقبلة، بعد المشاورات المستحقة علي، لابد ان أوضح عددا من الأمور التي تستوجب التوضيح: أولها: لقد شهدت الساحة الوطنية اختلافا حادا في الرأي بشأن تعديل النظام الانتخابي، وهذا جائز في الممارسة الديموقراطية، غير ان ما هو واجب وضروري فيها ألا يتطور هذا الاختلاف ويتحول الى خلاف يهدد وحدتنا الوطنية وتماسكنا، ولابد ان يعمل الجميع ضمن الأطر الدستورية، ومنها الانتخابات المقبلة للوصول الى أرضية مشتركة تجمعنا وتحفظ للكويت وحدتها وتماسك شعبها وهذه مهمة مجلس الأمة المقبل. وثانيها: ان الانتخابات المقبلة ومجلس الأمة المقبل هو وسيلتنا الديموقراطية الوحيدة للوصول الى صيغة مشتركة لنظامنا الانتخابي يتوافق عليها الجميع، وتكون مدخلنا للم الشمل، وتحفظ مكانة جميع مكونات الشعب الكويتي. وثالثها: ان خطابنا السياسي وحوارنا بشأن أوضاعنا خلال المرحلة المقبلة، وهي مرحلة في غاية الدقة، ينبغي ان يحفظ للجميع كرامته، من سيقاطع ومن سيشارك، فنحترم الرأي والرأي الآخر، ونصون كرامات بعضنا البعض وننأى عن التجريح والمساس، فذلك هو أساس اي نظام ديموقراطي، وهو من ثوابت الشعب الكويتي. رابعها: لقد آن الأوان لنلتفت الى أولوياتنا وقضايانا الوطنية حتى لا يفوتنا القطار ونبقى في آخر الركب، فالتنمية مستحقة، وخطة التنمية تتعثر ويجب انتشالها، والإصلاح الاقتصادي والسياسي والمالي والإداري أصبح ضرورة ملحة، ومعالجة البطالة، تطوير التعليم، الخدمات، حل المشكلة الإسكانية، كلها أصبحت متطلبات وطنية لا تحتمل التأخير، وكل ذلك لا يتحقق إلا في ظل الاستقرار، والتلاحم الوطني وتعزيز دولة الديموقراطية والمؤسسات والقانون. وخامسها: ان الوحدة الوطنية الحقيقية للشعب الكويتي تكمن في بناء دولة المؤسسات والقانون والاحتكام الى المؤسسات الدستورية وتعميق دورها، وحتى يكون ذلك البناء سليما يجب ان نتيقن دائما من ان مجتمعنا يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكون ثمار التنمية موزعة بعدالة على الجميع، وتكون موارد الوطن من أجل الجميع، فلا تمييز بين فئة وأخرى، ولا أفضلية لأحد على أحد، ولا أولوية لمنطقة على أخرى، فنحن جميعا أبناء وطن واحد ويجب ان نكون جميعا متساوين فيه، فالمساواة ركيزة لوحدتنا الوطنية. أما أخيرها وليس آخرها: ان الكويت بلد صغير ويقع في محيط إقليمي متلاطم يعج بالصراعات ويتأثر بالنزاع والتوتر، وأمننا الوطني له أولوية، وسلاحنا في حفظ الكويت هو وحدتنا الوطنية وتماسكنا وصلابة جبهتنا الداخلية، ويجب ألا تمس خلافاتنا ذلك، فيكون أمننا الوطني خطا أحمر وسقفا لا يتجاوزه أي اختلاف في الرأي ولا يؤثر عليه تباين في التفكير. بوحي من تلك القناعات وبهدى من المولى عز وجل وبتوفيق منه سبحانه سأخوض الانتخابات المقبلة، لأعمل من أجل الكويت ولمصلحتها، ولخدمة جميع أبنائها والله ولي التوفيق.