سامي المنيع لـ «الأنباء»: علينا اتخاذ خطابات سمو الأمير خارطة طريق لتصحيح المسار وتعزيز دولة القانون والمؤسسات

الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار في شتى مناحي الحياة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً الحكومة مطالبة بوضع خطة إستراتيجية شاملة لانتشال الوضع الصحي من التردي المجلس المقبل مطالب بإقرار قانون التأمين الصحي للمواطنين على وجه السرعة الاهتمام بتطوير التعليم للمساهمة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً أطالب بالإفراج عن عدد كبير من الأراضي وإشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية قضية البدون لا بد من علاجها بمنظور إنساني بحت لإنهاء معاناة المستحقين منهم إقرار قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد ومفوضية الانتخابات أهم مرتكزات برنامجي الانتخابي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ مشاريع التنمية يساهم في نهضة الكويت علينا تدعيم دولة المؤسسات باحترام الدستور وقوانين الدولةحوار: عادل الشنان شدد مرشح الدائرة الاولى المستشار سامي المنيع على ضرورة ترجمة خطابات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على ارض الواقع واتخاذها خارطة طريق لتصحيح المسار وتعزيز دولة المؤسسات والقانون. وقال في حوار مع «الأنباء» ان الاستقرار السياسي يحقق الاستقرار في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والامنية، مطالبا الحكومة بوضع خطة استراتيجية شاملة لانتشال الوضع الصحي من التردي في الخدمات، كما طالب المجلس المقبل بضرورة اقرار التأمين الصحي على المواطنين، وكذلك الاهتمام بتطوير التعليم للمساهمة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا. وعن المشكلة السكنية، قال يجب على الحكومة الافراج عن عدد كبير من الاراضي واشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السكنية، داعيا الحكومة الى علاج قضية البدون من منظور انساني بحت لانهاء معاناة المستحقين من هذه الفئة، والى تفاصيل اللقاء: بداية حدثنا عن سيرتك الذاتية؟ ٭ المستشار القانوني سامي المنيع خريج كلية الحقوق بجامعة الكويت في عام 1992، أعمل في ديوان المحاسبة ولدي خبرة 20 عاما في العمل الرقابي والتفتيش لدى قطاع الرقابة على الإدارات والوزارات الحكومية، وتدرجت وظيفيا من مدقق قانوني وصولا الى مدير الادارة القانونية بالإنابة حاليا ولدي العديد من الأعمال التطوعية وعضوية نقابة العاملين في ديوان المحاسبة. ما رأيك في الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخرا؟ ٭ هي مرحلة أتمنى من الشعب الكويتي تجاوزها فعليا وعدم العودة لها خاصة بعد خطاب صاحب السمو الأمير المفصلي الذي يجب ان نتخذه كخطوة لتصحيح المسار والطموح لدولة المؤسسات والقانون والترحيب بكل ما هو متوافق مع النظم واللوائح والقوانين ورفض الخروج تجاوزا على القانون وفرض القوة وزعزعة الأمن وترويع المجتمع والتصادم مع رجال الأمن في ظل ما ننعم به من سقف حريات تتيح لنا التعبير عن آرائنا من خلال وسائل الإعلام المختلفة كما نشاء او ساحة الإرادة وايضا وسائل التواصل الاجتماعية على شبكة الانترنت. ما الدوافع التي دفعتك لخوض الانتخابات البرلمانية وهي التجربة الثانية لك؟ ٭ فعلا هي التجربة الثانية وتجربتي الأولى قد خضتها تحت شعار «اصلاح الأمة من بيت الأمة» وهذه التجربة أخوضها تحت شعار «الاستقرار عمار» وذلك لأننا اليوم في أمس الحاجة الى الاستقرار الذي يحقق لنا وضوح الرؤية بعد ان سادت الرؤية الضبابية التي تعتبر افضل بيئة يقتات عليها الفاسد والمفسد ناهيك عن ان اليوم لدينا كم كبير من التشريعات لكن منها تشريعات منقوصة او تعيبها بعض الملاحظات لتكون صالحة لتحقيق الأهداف المرجوة منها ولتحقق التنمية للكويت التي أعطت الكثير ولم تأخذ شيئا. جميع المرشحين وجميع النواب السابقين تحدثوا عن تردي الخدمات بمختلف أنواعها فما رأيك؟ ٭ تردي الخدمات أمر واقعي نلمسه كمواطنين بشكل يومي، فالخدمات الصحية سيئة وتحتاج من الحكومة خطة واضحة لانتشالها، كما يجب على المجلس المقبل ان يقر قانون التأمين الصحي للمواطنين على وجه السرعة مع بناء مالا يقل عن 5 مستشفيات تضم جميع التخصصات وجميع الاجهزة الحديثة وتعزيز الكوادر الطبية ليس كما هو الوضع الآن فآخر مستشفى تم بناؤه في ثمانينيات القرن الماضي وفي مستشفى مبارك جهازان فقط لفحص القلب لخدمة محافظة حولي بشكل عام ونحن في دولة تنعم بفائض مالي ومن جهة أخرى يجب الاعتماد على متخصصين في صيانة الأجهزة الطبية وليس عمال شركات التنظيف كما حصل في مستشفى الرازي وتم اتلاف جهاز طبي بقيمة 35 الف دينار وهو الوحيد من نوعه بالكويت حيث يقوم على علاج الدسك بالليزر بسبب تنظيف عامل شركات النظافة للجهاز وكسر قطعة حساسة به بالاضافة الى انه يجب مشاركة الجهات الحكومية، فما المانع مثلا من قيام التأمينات الاجتماعية ببناء مستشفى خاص للمتقاعدين اسوة بالمستشفى الذي أقامته وزارة الدفاع لمنتسبيها وايضا يجب الاستفادة من الرسوم التي تتقاضاها الحكومة من الوافدين كرسوم تأمين صحي ببناء مستشفى خاص للوافدين لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية التي تخدم المواطنين. ماذا ترى بالنسبة للتعليم؟ ٭ الخدمات التعليمية لا تخدم الصالح العام بمخرجاتها فالكويت بها 70% في المجتمع فئة الشباب ويريدون منا ترجمة رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي فعلينا الدفع بمخرجات التعليم التي تتواءم وتتناسب مع هذه الفكرة وتصب في اتجاهها، وأيضا يجب اشراك القطاع الخاص في مراحل التعليم المختلفة من خلال مساهمة الحكومة بنسبة في رؤوس أموال المدارس والجامعات الخاصة للاستفادة منها لصالح المواطن. وماذا عن القضية الإسكانية؟ ٭ أنا أطالب الحكومة بالإفراج عن اكبر قدر ممكن من الأراضي وإشراك القطاع الخاص تحت إشراف الرعاية السكنية لإنجاز بناء هذه الأراضي، أما مشكلة التوظيف فقد فشل ديوان الخدمة المدنية فشلا ذريعا بكل المقاييس بسبب عملية المركزية في التعيين بسبب عدم توفر وظائف تتواكب مع كم التخصصات التي أفرزتها مخرجات التعليم وفكرة عمله هي فكرة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية والتي فشلت هناك ولم يعد معمولا بها حاليا ويجب افساح المجال للهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية لتعيين المواطنين وبميزانية مفتوحة فالجهة الحكومية التي تحتاج تعيين خمسين موظفا هذا العام قد تحتاج السنة التي تليها إلى 200 موظف وقد شهدت بنفسي وجود 40 مهندسا كويتيا بمكتب واحد وحين سألنا احد الوكلاء عن سبب عدم التزامهم بالدوام الرسمي أجاب ليس لدي مكان لهم فعددهم أربعون والمكتب واحد فقط. وكيف تنظر إلى قضية البدون؟ ٭ مشكلة «البدون» تحتاج الى علاجها من منظور إنساني بحت جذريا وإنهاء معاناة من يحملون إحصاء 65 ومنتسبي الدفاع والداخلية وأبناء العاملين في القطاع النفطي وعائلات الشهداء خصوصا من استشهدوا دفاعا عن موكب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ويجب على الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية الإفراج عن ملفات العدد الذي أعلن عنه رسميا لاستحقاقهم شرف الجنسية الكويتية وبالنسبة لقانون حصول ابناء الكويتية على الجنسية شريطة الطلاق البائن او وفاة الأب هذه كارثة بكل المقاييس وهدم للأسرة التي هي نواة المجتمع والشعوب والحكومة جعلت هذه القضية مجال مساومات كما يجب الاستفادة من الطاقات العلمية وأهل التخصصات من أبناء فئة البدون فاليوم يعيش بيننا الجيل الرابع لهذه الفئة ومن المؤكد ان هذا الجيل ليس له ولاء الا للكويت. وبالنسبة لقضية الازدحامات المرورية التي تشهدها البلاد ما المانع من توسعة الطرق السريعة مثل الدائري الرابع خصوصا وان المساحات متوافرة على جانبيه؟ وما المانع من ربط الجسور فيما بين المناطق وبناء جسور رديفة وموازية للخطوط السريعة وتفعيل النقل الجماعي؟ ما أولوياتك في حال وصولك للبرلمان؟ ٭ أولا النظر في مراسيم الضرورة ومدى دفعها للإصلاح وقد كنت أطالب خلال الانتخابات الماضية بإقرار قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد وإنشاء مفوضية الانتخابات وخصخصة بعض القطاعات في الدولة وحل مشكلة الرياضة، والحمد الله ظهرت اليوم مراسيم ضرورة بعد ان بقيت في المجالس السابقة حبيسة، كما سأدفع بكل ما يحقق التنمية التي يطمح لها المواطن وتعزيز الوحدة الوطنية ويجب تفعيل دور الأمانة العامة للمجلس وإجبار المستشارين الوافدين في المجلس على نقل خبراتهم الى الشباب الكويتي من خلال توظيف المواطنين معهم ومع واسع شكرنا وامتناننا لهم على ما قدموه من خدمات الا انها مدفوعة الأجر ويجب نقل خبرتهم الى أبنائنا كما يجب تحديد بقاء القياديين لما لا يزيد عن 8 سنوات وتحجيم الامتيازات والعلاوات لهم سواء كانت المادية او العينية وتفعيل المحاسبة التأديبية لكل من يفشي سرا من أسرار العمل او يقصد هدر المال العام وتفعيل دور ديوان المحاسبة بأخذ الإجراءات الكفيلة بآلية تحويل البلاغات للنيابة وايضا فتح المجال للجمع بين الوظيفة وممارسة المشاريع الصغيرة مع ضمان عدم الاستفادة من الموقع الوظيفي لخدمة المشروع التجاري الخاص بالموظف، وأيضا عمل تشكيل مجالس شبابية من جمعيات النفع العام لتقديم الاطروحات التنموية ومشاركتها مع مجلس الأمة وهناك عدة قوانين تحتاج وقفة جادة مثل قانون الشركات والمناقصات والـ «بي او تي» وقانون الأوفست والمستثمر الدولي. لمن توجه رسالة عبر «الأنباء»؟ ٭ الى اخواني المواطنين والمواطنات وأقول لهم لا سبيل لاعمار بلدنا الا بتحقيق الاستقرار ولتحقيق هذا الهدف السامي لزاما علينا تدعيم دولة المؤسسات باحترام الدستور وقوانين الدولة ولنحفظ كرامة وطننا علينا ان نعي واجباتنا قبل حقوقنا فكرامة الأوطان تصان بالعطاء قبل الأخذ ولهذا اخترت ان يكون شعاري الانتخابي «الاستقرار عمار».