Note: English translation is not 100% accurate
مرشح الدائرة الثالثة حث الناخبين والناخبات على المشاركة في العرس الديموقراطي في الأول من ديسمبر
عبدالرزاق الكندري لـ «الأنباء»: الحكومة مطالبة بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير حتى تعود الكويت لسابق عهدها درة للخليج
21 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء


الدستور كفل لسمو الأمير حق إصدار مراسيم الضرورة التي يراها في مصلحة الكويت
تأثير المقاطعين على المشاركة في الانتخابات المقبلة أصبح هلامياً
أطالب بتفعيل مراسيم الضرورة الخاصة بنبذ الكراهية وقوانين مكافحة الفساد ومبدأ فصل السلطات
أدعو لتخصيص أراضٍ سكنية للمواطنين وزيادة القرض الإسكاني للمرأة
الحفاظ على الوحدة الوطنية والتعاون بين السلطتين والنهوض بالخدمات على رأس أولوياتي
إيجاد مصادر بديلة للنفط يساهم في النهوض بالاقتصاد الكويتي
أتوقع وصول أكثر من مرشحة إلى البرلمان وستلقى التعاون الجيد من زملائها النواب
البعد عن البيروقراطية وتقليص مدة العطاءات والدورة المستندية يساهمان في تحريك عجلة التنمية
مرسوم الصوت الواحد قضى على التحالفات الحزبية وأتاح للأقليات فرصة المشاركة
عدم تفعيل مواد ونصوص الدستور ساهم في تدني لغة الحوار في المجالس السابقة
حوار: خالد الشمري
طالب مرشح الدائرة الثالثة م.عبدالرزاق الكندري الحكومة بضرورة وسرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حتى تعود الكويت لسابق عهدها درة للخيج وتكون في مصاف الدول المتقدمة، داعيا المواطنين الى المشاركة في العرس الديموقراطي من خلال يوم الاقتراع في الأول من ديسمبر المقبل. ولفت في حوار أجرته معه «الأنباء» الى ان الدستور الكويتي كفل في المادة 71 الحق المطلق لسمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة التي يراها سموه تصب في مصلحة الكويت، داعيا الى تطبيق القوانين على الجميع بمسطرة واحدة، لاسيما قوانين نبذ الكراهية والحفاظ على الوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد، وإقرار مبدأ الفصل في السلطات مع تعاونها وفق المادة 50 من الدستور. ودعا الى تخصيص أراض سكنية للمواطنين وتقليص فترة انتظار طلبات الاسكان، مطالبا كذلك بزيادة القرض الإسكاني للمرأة، ودعا كذلك الى إيجاد مصادر بديلة عن النفط وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى الواردة ضمن الخطة التنموية، وتجنيس المستحقين من البدون، متوقعا وصول أكثر من مرشحة الى البرلمان المقبل، فإلى تفاصيل الحوار:
كيف تقرأ الساحة السياسية بعد صدور المرسوم الواحد؟
٭ هناك تخوف من البعض، ولكن الدستور كفل للأمير صلاحياته المنوطة به في إصدار المراسيم التي يراها ضرورية وأعطى الحق لنواب المجلس استخدام صلاحياتهم الدستورية في الموافقة أو رفض أي مراسيم تحت قبة عبدالله السالم والأطر الدستورية واضحة وصريحة وهي الفيصل بين جميع الأطراف.
ما رأيك في المقاطعة والمشاركة وهل ستكون المقاطعة كبيرة؟
٭ في البداية، المقاطعة والمشاركة حق للجميع وفي بداية حملة المقاطعة كانت كبيرة ولها تأثير على بعض المواطنين، ولكن بمرور الوقت ومن خلال جولات المرشحين على الدواوين ومقابلة الناخبين تبين ان صورة المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة كانت هلامية وتلمسنا انه سيكون هناك إقبال في المشاركة من الناخبين بشكل عام وخصوصا أبناء الدائرة الأولى.
ما رؤيتك الانتخابية؟
٭ رؤيتي الانتخابية تكمن في دعم مراسيم الضرورة، فيما يخص مرسوم خطاب الكراهية ومكافحة الفساد مع تفعيل المادة 50 من الدستور بشأن التعاون بين السلطتين والسعي لتحقيق الوحدة الوطنية بتفعيل تطبيق القانون على الجميع مع العمل على إصلاح الخدمات الصحية والتعليمية والمطالبة بتخصيص أراض سكنية للمواطنين مع استكمال جوانب النقص في القرض الإسكاني للمرأة، وتحرير الأراضي من القبضة الحكومية عليها ليتسنى للمواطن المسكن الملائم وتعفيه من طول انتظاره لبيت العمر والذي وصل الى أكثر من 20 سنة.
هل سيشهد المجلس المقبل تعاونا بين السلطتين؟
٭ ينبثق هذا التعاون من خلال تطبيق المادة 50 من الدستور وتفعيلها على أرض الواقع وبشكل ملموس للمواطن حتى يتحقق الاستقرار السياسي الذي ينشده الوطن والمواطن وبتوجيهات سمو الأمير ستصل الكويت الى بر الأمان وستعود الكويت كما كانت درة للخليج، ويتحتم على الجميع في السلطتين التنفيذية والتشريعية مد يد العون والتعاون المثمر والبناء لأجل مصلحة الوطن وترسيخ الثقة لدى المواطن الكويتي في السلطتين والتي أصبحت على المحك.
ما أسباب تدني لغة الحوار في المجالس السابقة برأيك؟
٭ بسبب البعد عن تفعيل مواد الدستور وتطبيقها على أرض الواقع وعلى المواطنين بجميع اطيافهم وفئاتهم وفق مبدأ المساواة وتحقيق العدالة، وانعدام الثقافة السياسية لدى البعض من الساسة سواء وزراء أو نواب مما ترتب عليه فقدان الثقة بين الفريق الحكومي والنيابي، وبين النواب أنفسهم حيث أدت الأمور مؤخرا فيما بينهم الى التراشق بألفاظ نابية لا تليق بممثلي الأمة، والذي يجب أن يتخذوا من الحوار مبدأ لطرح الأفكار والرؤى بشكل حيادي دون تعصب أو عنصرية لأمر معين وتقبل الرأي الآخر وهذا هو ديدن الديموقراطية الحقة التي نتغنى بها.
كيف ترى مقاطعة التكتلات السياسية وبعض الرموز في البرلمان؟
٭ مقاطعتهم أتت بسبب مرسوم الصوت الواحد الذي لم يراع من خلاله مصالحهم الشخصية، وفقدانهم الكثير من ممارساتهم السابقة في العملية الديموقراطية من خلال صناديق الاقتراع بتبديل الاصوات وتجييرها لأشخاص بعينهم وأيضا لأن المرسوم بالصوت الواحد قضى على التحالفات القديمة التي كانوا يصلون لقبة البرلمان من خلالها، والصوت الواحد أعطى فرصة حقيقية لمن لديه طموح في التشرف بتمثيل الأمة وأتاح للأقليات قول كلمتهم بصوت عال ومسموع، والدليل هو اقبال العديد من ابناء الأقليات والوجوه الشابة الجديدة على الزج باسمائهم من خلال ادارة الانتخابات، ومعظم هؤلاء المتقدمين للترشح من الشباب الذي يحمل فكرا وطنيا واعيا وصالحا وهذه الأمور تلمسها المواطن المتابع للساحة السياسية من خلال اللقاءات والندوات التي استضافت هذه العقول النيرة.
ما اسباب تأخر التنمية برأيك؟
٭ من قام بتعطيل التنمية ووضع العصي في دولاب عجلتها هم نواب الأمة الذين صاغوا ووافقوا على القوانين الخاصة بالتنمية دون متابعتها وتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية، ووقوف بعض التجار الفاسدين بوجه بعض المشاريع الحيوية التي تخدم مصالح المواطنين بسبب طبيعتهم في المنافسة غير الشريفة على الظفر ببعض هذه المشاريع.
ما الحلول لتحريك عجلة التنمية؟
٭ ستدور عجلة التنمية وبشكل سريع من خلال وضع التشريعات الملائمة بتقليل هذه العطاءات والدورة المستندية للمشاريع، وانشاء هيئات قادرة على ادارة هذه المشاريع على ان تكون في مبنى خاص يتم انشاؤها وتسمى بهيئة مشاريع التنمية وتكون تبعيتها الى مجلس الوزراء مباشرة لكي تأخذ الصفة القانونية المناسبة لها والبعد عن البيروقراطية المتفشية في ادارة الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
ويفضل ان تخصص بعض هذه المشاريع من خلال انشاء شركات مساهمة للمواطنين حتى ينعم المواطن الكويتي بخبرات هذا الوطن المعطاء.
هل تتوقع وصول امرأة إلى البرلمان المقبل؟
٭ المرأة في الكويت أخذت حقوقها السياسية وسبق أن مثلت الشعب الكويتي في مجلس الأمة وكان لها الفضل في الكثير من القوانين التي تم اقرارها، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة المدنية، وان وصلت الى قبة البرلمان في هذه الانتخابات وهو أمر غير مستغرب لتميز البعض منهن في مقارعة وقراءة الشارع السياسي بل في بعض الأحيان أفضل من كثير من الرجال، وأتوقع وصول أكثر من مرشحة الى مجلس الأمة المقبل وستجد بإذن الله التعاون التام من قبل اخوانها النواب الذين سيشرفون بتمثيل ابناء الشعب الكويتي.
كيف نستطيع النهوض بالاقتصاد وما دور القطاع الخاص في ذلك؟
٭ النهوض بالاقتصاد يأتي بايجاد بدائل اخرى للدخل، بديلا عن النفط، وذلك بإنشاء استثمارات صناعية وزراعية خارجية مع الدول المتخصصة في مجالاتها، والعمل على اعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في المشاريع التنموية الحيوية وتفعيل دور الشباب الكويتي النشيط في المجال الاقتصادي وتبني الافكار التجارية التي يتمتعون بها والاخذ بأيديهم من خلال امدادهم بالتمويل المناسب لمشاريعهم والدعم الحكومي الفني لهم حتى يتحقق مطلب صاحب السمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، وتحرير الاراضي واعطاؤها لاصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب لعمل مصانعهم واعمالهم فيها دون اي قيود او شروط تحول دون تحقيق امانيهم.
هناك قضايا عالقة تهم المواطن، كيف يتم حلها؟
٭ يجب على السلطتين التعاون فيما بينهما لحلحلة جميع القضايا العالقة مثل التعليم والصحة والاسكان التي ترتبط بشكل مباشر مع حياة الاسرة الكويتية، لأنه ولله الحمد الكويت تذخر بالوفرة المالية التي باستطاعتها ان تحل جميع المشاكل فقط لو اخرجت الحلول التي لديها حبيسة الادراج.
وكيف نعالج قضية البدون؟
٭ ارى ان اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة اوضاع غير محددي الجنسية برئاسة صالح الفضالة تسير على خطى صحيحة، واناشد بسرعة تجنيس من يستحق دون تأخير، خصوصا انه تم التصريح من قبل رئيس اللجنة ان هناك ما يقارب 35 الف مستحق لتجنيسهم، لذلك نرجو تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن واعطاء كل ذي حق حقه، وفيما يخص غير المستحقين يجب الا يتم حرمانهم من الحقوق المدنية والانسانية الخاصة بهم من تعليم وصحة وخلافه حتى ينعموا بعيشة كريمة انسانية في بلد الكرم والجود.
ما رأيك في المسيرات والمظاهرات؟
٭ الدستور كفل حرية الرأي للجميع وتكون غير منافية للآداب العامة ومن خلال القانون، وابداء الرأي يحترم من جميع الاطراف ويجب ان يكون تحت مظلة الدستور والقانون والامتثال لتعليمات رجال الامن لأنهم احرص ما يكونون على امن الوطن.
هل لديك كلمة اخيرة؟
٭ نعم، ادعو الاخوان والاخــــوات الناخبين للمشاركة الفعالـــــة في التصويت وعدم المقاطعة، كما نحث الجميع على المشاركة في هذا العرس الديموقراطي بالادلاء بأصواتهم وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وقناعاتهم، وترك السلبية، فليس لأي شخص اي عذر في حال افرزت النتائج نوابا لا يمثلون ارادة الشعب، لأن المقاطعة عن التصويت ستأتي بنوعية من النواب تمثل على الامة ولا تمثلها.