العمير: أعلن رفضي للصوت الواحد في المجلس المقبل إن وجد البديل

المجالس السابقة شهدت تعسفاً واستخدام الاستجواب بطريقة مدمرة الاستجوابات التي وجهت لناصر المحمد تفتقر إلى المعلومات الصحيحة ولا تستحق أن تكون سؤالاً برلمانياً آلاء خليفة أعلن مرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير خوضه لانتخابات مجلس أمة 2012 تحت شعار «لنصرف عنها السوء» من أجل جعل الكويت واحة أمان بعيدا عن الصراع والخلاف والشتات. وقال العمير خلال لقائه المفتوح الذي عقده مساء امس الاول مع ناخبات الدائرة الثالثة: ان إصلاح الأوضاع الحالية مسؤولية كل مواطن كويتي شريف، لافتا الى ان المجالس السابقة شهدت إنجازات وأيضا إخفاقات ومن اكبر تلك الاخفاقات عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأصبح تصيد الأخطاء هو سيد الموقف. وأشار العمير الى ان صاحب السمو الأمير أصدر مرسوم الصوت الواحد من أجل القضاء على القبلية والطائفية والعنصرية. متابعا: ولا يمكننا ان نصادر حق الامير المكفول له وفقا للدستور بإصدار مراسيم ضرورة اذا حدث اثناء حل مجلس الأمة ما يستدعي ذلك، مشددا على ان رفض القانون لا يكون عن طريق المظاهرات بل يكون عن طريق مجلس الأمة او اللجوء الى المحكمة الدستورية، مؤكدا رفضه للأضرار التي حدثت نتيجة المظاهرات سواء لأفراد الأمن او المواطنين المتظاهرين. وأردف العمير قائلا: يجب ان نقر بسمو الدستور على سائر السلطات، ويجب على جميع السلطات ان تتعاون فيما بينها وفقا للصلاحيات المحددة لها دستوريا، فلا يمكن لسلطة ان تسلب حق السلطة الأخرى او تزحف على صلاحياتها. ومن جانب آخر، أكد العمير انه لا يمكن التفريط بالمكتسبات الشعبية والدستورية بل يجب الحفاظ عليها والدفع بها نحو مزيد من الاستقرار معلنا ان المجلس المقبل سيكون بداية مرحلة جديدة للإنجاز. وأضاف: فهناك حوالي 500 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والجامعي ولابد من توفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الأجيال المقبلة، وأيضا الوظائف المناسبة وفقا لتخصصاتهم، مشددا على ان تطبيق القانون هو السبيل الوحيد نحو الحفاظ على حقوق الأفراد آملا القضاء على النهج الذي ساد الفترة الماضية من تصادم وانفعال وعنف سياسي ضيع على الكويت فرصا تأخذها نحو التقدم. وذكر العمير انه قد صدر الكثير من مراسيم الضرورة مما يزيد على 1025 مرسوم ضرورة كان من ضمنها مراسيم متعلقة بالانتخابات، حيث ان الدوائر وفق نظام الـ 25 أقرت بمرسوم ضرورة وايضا مرسوم المرأة الذي صدر عام 1999 وقام المجلس بقبوله كمرسوم وتم التصويت عليه وإسقاطه داخل المجلس ولم تثار الضجة حوله كما يحدث حاليا. وأعرب العمير عن تفاؤله بالمرحلة الجديدة، متمنيا ان تكون مرحلة انجاز، مشيرا الى ان هناك إجراءات حثيثة من بينها رفع قيمة الترشيح الى 500 دينار حتى يختفي الترشيح الوهمي والمقصود هؤلاء الذين يترشحون لمجلس الأمة فقط من أجل الحصول على إجازة شهرين. وفي رده على سؤال حول مواقفه المؤيدة للحكومة على الرغم من تدني الخدمات في الدولة قال العمير: منذ دخولي مجلس 2006 حرصت على القيام بدوري التشريعي من ناحية تقديم القوانين وايضا لم اغفل عن دوري الرقابي، حيث قدمت أسئلة برلمانية لوزراء وأيدت استجوابات قدمت لوزراء، كما وضعت اسمي لطرح الثقة في استجوابات اخرى، وأيضا قدمت استجوابا لوزير العدل والأوقاف وهذا خير دليل اننا لم نكن موالين للحكومة في أخطائها، ولكن لا يمكن ان ننكر ان المجالس السابقة شهدت تعسفا وتعمدا لاستخدام وسيلة الاستجواب بطريقة مدمرة، وعندما لجأت الحكومة الى المحكمة الدستورية في استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بينت المحكمة ان رئيس الوزراء يستجوب فيما يخص السياسة العامة في الدولة وليس فيما تضمنته محاور الاستجواب فيما يخص الأغذية الفاسدة وصفقة زين وغيرها. مضيفا: ومن وجهة نظري ان الاستجوابات التي وافق الشيخ ناصر المحمد على الصعود الى المنصة من أجلها كانت تفتقر للمعلومات الصحيحة بل ان الصحيح منها لا يرقى حتى ان يكون سؤالا برلمانيا، متمنيا ان تشهد المرحلة المقبلة ممارسة سليمة للاستجواب بما يحقق الصالح العام. وسئل العمير عن موقفة تجاه تعمد الحكومة للصدام مع المتظاهرين بساحة الإرادة فقال: مواقفنا واضحة وصريحة، فنحن لا نقبل ان تعتدي القوات الخاصة على المواطنين، كما لا نقبل العكس فالقوات الخاصة هم إخواننا وأقاربنا، موضحا ان المتسبب في تلك الإشكالية هو من قاد هذا النظام وخرج على القانون بتنظيم مسيرة، موضحا ان الدستور نظم عمل المسيرات والمواكب وفقا للمادة 44، مشيرا الى ان تنظيم مظاهرة يتطلب الحصول على ترخيص، ووجهت إحدى الحاضرات سؤالا للعمير قالت فيه: ولكن تم تنظيم تلك المسيرات بسبب تسويف الحكومة وعدم جديتها في التصدي للفساد من قبل التجار المتنفذين، فرد قائلا: لا توجد مادة بالدستور الكويتي تنص على ان الفساد الحكومي يواجه بمسيرات ومظاهرات، موضحا ان محاسبة الحكومة تكون عن طريق الوسائل الدستورية فمجلس الأمة مسؤول عن مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها ان تطلب الأمر، لافتا الى ان الوزير إذا اخطأ يحاسب عن طريق استجوابه او إحالته الى محكمة الوزراء. وفي سؤال للعمير حول مدى قناعته بأن ثورة المتظاهرين وخروجهم الى الساحات كانت انتقاما لقضايا مثل قضية قتل الميموني او سب القبائل او ضرب النواب ولابد من وقفة حازمة لرد المظالم، فقال: لم نهمل تلك القضايا في يوم من الأيام، وكنت رئيس لجنة التحقيق في قضية مقتل الميموني ولم نوافق على ما حدث من المباحث الجنائية، وأصدرنا تقريرا يدين الشيخ جابر الخالد وعلى ضوئه قدم استقالته، وايضا تم القبض على من قاموا بضرب الميموني ضربا أفضى الى الموت، وصدرت أحكام ابتدائية في حقهم ونأمل ان القضاء يأخذ مجراه. وتابع العمير قائلا: كما اننا نرفض رفضا قاطعا سب قبيلة او طائفة ولكن العلاج ليس عن طريق المظاهرات انما من خلال الدستور والقانون، مشيرا الى صدور مرسوم ضرورة حول نبذ خطاب الكراهية، آملا تفعيله بالشكل الصحيح لضمان حقوق أفراد المجتمع بكل فئاته وأطيافه. وسئل العمير عن وضع المجلس في حال انخفضت نسبة المشاركة عن 50% لاسيما ان هناك أصواتا عدة تنادي بالمقاطعة، فقال: المقاطعون نوعان، بعضهم يرى ان المرسوم خطأ وبالتالي فهو على قناعة بأن مشاركته في الانتخابات خاطئة والبعض الآخر يرون ان صاحب السمو الأمير ليس له الحق في إصدار المرسوم وبالتالي يعلنون مقاطعتهم، مشددا على جميع أبناء الشعب الكويتي بأن يقوموا بواجبهم الوطني عن طريق المشاركة من أجل تحقيق الأفضل للكويت. وأوضح العمير ان قلة عدد المشاركين في الانتخابات لن تؤثر على العملية الانتخابية، وإذا حكمت المحكمة الدستورية بصحة مرسوم الضرورة الذي أصدره الأمير فسيكون المجلس قائم وقلة المشاركين لن تبطل الانتخابات، وحول دور النواب في حل مشكلة الأغذية الفاسدة، قال العمير: تقدمت خلال المجالس الماضية بمقترح إنشاء هيئة للرقابة الغذائية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين. ووجه سؤال للعمير حول استمرار الحكومة في توقيع مشروع جسر جابر على الرغم مما يتضمنه من مخالفات ضارة للبيئة، وأكد أهمية معرفة هل هناك موافقات من الهيئة العامة للبيئة، وهل دراسة المردود البيئي للجسر بينت انه لا توجد أضرار على البيئة البحرية؟ مستبعدا ان يوقع وزير البلدية عقدا دون ان يكون هناك جانب غير مستوف وهو الاشتراطات البيئية. وفي سؤال آخر، سئل العمير عن ان تشكيلة المجلس المقبل غير متوافقة مع التوجه الإسلامي، فما الفائدة من وجود د.علي في هذا المجلس فيما يخص اتخاذ القرارات وسن القوانين الإسلامية؟ فقال: ان لم تكن تركيبة المجلس إسلامية فلا يعني ذلك ان ننسحب، فالرسل كانوا يبعثون الى مجتمعات بهدف إصلاحها ولا يمكن ان ننظر للمجلس المقبل بأنه معاد لوطننا او يريد إفساد البلد، وحول ممثلي التجمع السلفي في الدوائر الأخرى. قال العمير: انا ود.عبدالرحمن الجيران مرشح الدائرة الثانية ممثلان عن التجمع السلفي ولكن النائب يمثل الأمة بأسرها وفيما يخص رفضه لمرسوم الضرورة بالصوت الواحد في حال وصوله المجلس. قال: لو عرض مرسوم الصوت الواحد للنقاش فسأرفضه في حال توفر البديل المناسب ولكننا لا نريد العودة لنظام الدوائر الـ 5 بـ 4 أصوات لأن سلبياته كثيرة، وعن القوانين التي يرغب في تعديلها او إقرارها في المجلس المقبل. قال العمير: هناك الكثير من القوانين التي تم تقديمها ونأمل إقرارها وأهمها قانون الذمة المالية وقانون تجريم خطاب الكراهية، موضحا ان الحكومة أقرت منذ أيام قانون استمرار منح الطلبة المكافأة الاجتماعية ما بعد التخرج لحين الحصول على وظيفة، مشيرا الى انه هو من قدم ذلك المقترح في المجلس الماضي، كما اقترح إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي، وصدرت بمرسوم في عهد وزيرة التربية السابقة د.موضي الحمود وايضا اقترح إنشاء الهيئة العامة للرقابة الغذائية وسيعمل على إقراره في المجلس المقبل، كما ان هناك أمورا متعلقة بالتعويضات البيئية التي جمدت في يوم من الأيام بالأمم المتحدة، لافتا الى انه عندما كان رئيس لجنة شؤون البيئة ذهب الى جنيف لتحرير تلك الأموال وهي حاليا تحت تصرف اللجنة المركزية بالهيئة العامة للتعويضات، وستتم متابعة توظيفها بالشكل الصحيح، وسئل العمير عن الدلائل والصور التي قدمها النائب السابق في قناة الإرادة وهل هي غير صحيحة وقد شاهدنا بأعيننا لماذا أغلقت القناة لو كانت تلك الدلال غير صحيحة؟ فرد قائلا: القضية منظورة أمام القضاء وهو خصم شريف ولن يظلم اي أخ تكلم في ساحة الإرادة او غرد تغريدة في تويتر. من جانب آخر، قالت إحدى الحاضرات نحن لا نقف مع مخالفة ولي الأمر ولكن الى متى وهناك قضايا معلقة وتعود بالكويت الى الخلف، فقال العمير: سنساهم في إصلاح الوضع ولكن صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء هم أحرص الناس على مصلحة الشعب الكويتي في ظل قيادتهم الحكيمة الرشيدة، وعلينا ان ننظر لصاحب السمو الأمير على انه ربان السفينة، وعلينا ان نحترم سلطاته الدستورية. وأضاف: لقد تم استجواب عدة وزراء وعندما قدموا استقالاتهم فكان أمام صاحب السمو الأمير خياران إما حل المجلس والإبقاء على الوزير او العكس وصاحب السمو الأمير في الكثير من الأحيان كان يقبل استقالة الوزير ويبقي على المجلس، ففي مجلس 2012 تم استجواب وزيري المالية والشؤون وكليهما قدم استقالته لسمو الامير ووافق عليها وحافظ على المجلس. وبالنسبة لملف البدون، قال العمير: قضية البدون إنسانية وفئة غير محددي الجنسية يجمعنا بهم انساب وأصهار وهناك مجموعة تستحق التجنيس والعم صالح الفضالة من خلال الجهاز المركزي بذل جهودا كبيرة في فرز تلك المجموعة وقسمهم إلى 6 شرائح، الشريحة الاولى هي التي تستحق التجنيس وهناك مجاميع لا تستحق التجنيس وأعطيت فرصة لتعديل أوضاعها خلال عام كامل ومكفول لهم جميع الحقوق الإنسانية لحين يتم تعديل أوضاعهم.