2.1 مليار دينار لزيادة القرض الإسكاني

اعتماد التعديلات الرياضية ومنح الجنسية لـ 2000 في 2013  70 ألف مواطن يستحقون زيادة الـ 30 ألف دينار وستكون بضوابط المجلس أحيط علماً بزيارة صاحب السمو لبريطانيا 26 الجاري وهنأ الرئيس اللبناني بذكرى اليوم الوطني متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والرخاء وأن يديم الله على لبنان نعمة الأمن والاستقرار مريم بندق يعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد غد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وفي الوقت الذي تحفظت فيه مصادر وزارية عن الخوض في اسباب عدم مناقشة زيادة القرض الاسكاني في اجتماع المجلس امس معللة ذلك بازدحام الجدول وارتباط سمو رئيس الوزراء باجتماع لجنة الخدمات العامة.علمت «الأنباء» ان مجلس ادارة بنك التسليف والادخار اعتمد زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار بدون فوائد للمواطنين أصحاب الطلبات القديمة والجديدة وتأجيل البت في تخفيض القسط، وذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس وتم تكليف ادارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع مرسوم الزيادة لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا، فيما أبقى مجلس الوزراء زيادة بدل الإيجار إلى 250 دينارا تحت الدراسة. وقالت مصادر رفيعة جدا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة ووزير الاسكان بالوكالة أنس الصالح ترأس اجتماعا اول من امس لمجلس ادارة البنك حضره ممثلو الهيئة العامة للاسكان وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار والجهات المختصة الأخرى وتم اعتماد زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار بعد ان تمت مناقشة التكلفة الاجمالية لزيادة القرض الاسكاني والأعداد المستحقة والضوابط المطلوبة لشمول المواطنين الذين حصلوا على قرض الـ 70 ألف دينار، وأعداد المستحقين الذين يبلغون 70 ألف مواطن والميزانية التقديرية البالغة 2.1 مليار دينار. وعودة إلى اجتماع مجلس الوزراء، فقد اعتمد المجلس 4 مشاريع مراسيم ضرورة تضمنت التعديلات التالية: مشروع مرسوم بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2013 بما لا يزيد على 2000 شخص، والتعديلات على القوانين الرياضية والشركات التجارية و«الكهرباء»، وأجّل المجلس قوانين المناقصات والـ «B.O.T» والوكالات التجارية إلى مجلس الأمة الجديد. وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل احكام القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية. وجاءت التعديلات بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» مايو الماضي. هذا وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس أحيط علما في مستهل أعماله بمغادرة صاحب السمو الأمير البلاد في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 26 الى 29 نوفمبر 2012 وسيرافق سموه كل من الشيخ أحمد الحمود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والشيخ علي الجراح نائب وزير شؤون الديوان الأميري ود.نايف الحجرف وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة وأنس الصالح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان وأحمد فهد الفهد مدير إدارة مكتب صاحب السمو الأمير والشيخ خالد العبدالله رئيس المراسم والتشريفات الأميرية وعدد من المستشارين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام، وأكد الشيخ محمد العبدالله ان المجلس أعرب عن تمنياته لصاحب السمو الأمير السلامة في الحل والترحال. ثم تابع المجلس متابعة إجراءات اعتماد المراسيم بقوانين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا واستعرض مشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والهدف من تعديل المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 المشار إليه أن هذه المادة لم تحدد الجهة التي تضع هذا النظام وما إذا كانت هي مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وإذا كانت الأخيرة فهل هي الجمعية العادية أو غير العادية وما هو الإجراء الواجب إتباعه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي منهما كما ان النص الحالي للمادة (5) بحالته الراهنة يشوبه الغموض وعدم الوضوح كما ان النظم الأساسية التي تضعها الهيئات الرياضية هي في حقيقة الأمر تشريع يجب عند وضعها مراعاة إصدارها من جهات عامة وليس جهات خاصة. كما ان مشروع المرسوم بالقانون المعروض قد تناول بالتعديل أغلبية مواد المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والقانون رقم (5) لسنة 2007 في حين أنه لما كان إصدار مراسيم بقوانين هو استعمال للرخصة التي تقررها المادة (71) من الدستور فإنه يتطلب أن يوجد فيما بين أدوار الانعقاد لمجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الأمر الذي يتعين استعمال هذه الرخصة الاستثنائية في حدودها وأن يقتصر التعديل على المواد الضرورية واللازمة لضمان استمرارية الكويت عضوا بالأسرة الرياضية الدولية ولمشاركة رياضييها في الأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية بما يحول دون تجميد أو إيقاف تلك الأنشطة مستقبلا. كما تدارس المجلس مشروع مرسوم بقانون في ضوء ما تتيحه المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية من جواز منح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم الضوابط وشروط الحصول على الجنسية على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية بعد إجراء التدقيق والبحث الذي تقوم به الأجهزة المعنية وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا واعتباراتها المختلفة فقد وافق المجلس على مشروع قانون يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2013 بما لا يزيد عن ألفي شخص. وقرر المجلس الموافقة علــى مشــاريع المراسيم ورفعهــا لصاحب السمو الأمير. كمــا بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجمهورية اللبنانية يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان وإلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وإلى الشعب اللبناني الشقيق متمنيـــا لهــم المزيد من التقــدم والازدهــار والــرخـــاء وأن يــديم علـــى لبنــان الشقيق نعمــة الأمــن والاستقـــــرار. العبيدي: مجلس الوزراء أحيط علماً برغبة الأمير في زيادة مساحة مستشفى الجهراء الجديد بمقدار 105600 متر مربع بطاقة سريرية تبلغ 1100 سرير وعلى صعيد الاهتمام بالخدمات الصحية قال وزير الصحة د.علي العبيدي ان مجلس الوزراء احيط علما برغبة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في زيادة مساحة موقع مشروع مستشفى الجهراء الجديد بمقدار 105600 متر مربع لتصبح المساحة الاجمالية للمشروع 214626 مترا مربعا بطاقة سريرية تبلغ 1100 سرير. وأوضح الوزير العبيدي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه يشرف على انشاء مشروع مستشفى الجهراء الجديد لجنة مشكلة من الديوان الاميري ووزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة وذلك حرصا على تنفيذ هذا المشروع بشكل متميز وبغية تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذه. وأكد ان الديوان الاميري ووزارة الصحة لن يألوا جهدا في العمل المستمر والمتواصل في تحقيق رغبة صاحب السمو الامير لزيادة مساحة هذا المستشفى الذي كان مخصصا له سابقا مساحة تصل الى 109026 مترا مربعا في اقصر مدة ممكنة وبأفضل المعايير الطبية المطلوبة. وأعرب عن خالص شكر وزارة الصحة لصاحب السمو الامير على موافقة سموه بزيادة مساحة الموقع المخصص لمشروع مستشفى الجهراء الجديد بهدف استيعاب متطلبات المشروع لخدمة اهالي منطقة الجهراء الامر الذي يدل على مدى اهتمام سموه بالمشروع الجديد الذي يضم مختلف التخصصات الطبية وهي الطوارئ والعلاج الطبيعي والاشعة والمختبرات والطب النووي والطب الباطني والجراحة والاطفال والنساء والولادة والعيادات الخارجية وعمليات القلب المفتوح والاعصاب والعناية المركزة والصيدلية. وبين ان المشروع يضم ايضا مركزا متخصصا لطب الاسنان بسعة لا تقل عن 100 عيادة ومواقف لـ 3000 سيارة اضافة الى توفير مدخلين ومخرجين للمستشفى الجديد من الشارع الرئيسي للمنطقة. وفي سياق متصل قال الوزير العبيدي انه احاط مجلس الوزراء علما بعزم وزارة الصحة التوقيع خلال الاسبوع المقبل على عقد مشروع توسعة مستشفى الرازي الذي يتضمن تصميم وانشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمدة خمسة سنوات. واضاف ان توسعة مستشفى الرازي تحتوي اضافة 240 غرفة خاصة الى جانب قسم اشعة وعلاج طبيعي واربعة اجنحة عمليات على ان تصل فترة تنفيذ المشروع الى سنتين. وأكد ان الوزارة انتهت من الحصول على موافقات الجهات المعنية وهي لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة تمهيدا لتوقيع العقد مع المقاول الفائز بمناقصة المشروع معتبرا ان هذا المشروع هو باكورة توسعة المستشفيات الحكومية التسعة. من جانب اخر، اعلن الوزير العبيدي احاطة مجلس الوزراء علما بعزم وزارة الصحة التوقيع خلال الاسابيع القليلة المقبلة على مشروع توسعة المستشفى الاميري الذي يتضمن تصميم وانشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمدة خمس سنوات بسعة 446 سريرا. واوضح ان توسعة المستشفى الاميري تحتوي على اجنة عناية مركزة وقسم اشعة وعلاج طبيعي وتسعة أجنحة عمليات على ان تكون فترة تنفيذ المشروع هي ثلاث سنوات ونصف. واضاف ان الوزارة انتهت من الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالترسية وجار الفحص والتدقيق من قبل ديوان المحاسبة ليتم التوقيع خلال اسابيع قليلة مع المقاول الفائز بمناقصة المشروع.