هشام البغلي لـ «الأنباء»: المجالس السابقة انشغلت بالصراعات وتصفية الحسابات والبرلمان المقبل سيكون ذا نفس إصلاحي

ترشحي للانتخابات جاء استجابة لتوجيهات الأمير ولإحساسي بالمسؤولية الوطنية الشعب الكويتي مل الصراعات والتشنجات ويحتاج إلى تجديد الدماء وطاقات جديدة البرلمان انحرف عن مساره الصحيح طوال السنوات الماضية فالمجلس منذ أكثر من 6 سنوات بلا هويةآلاء خليفة قال مرشح الدائرة الثالثة م.هشام البغلي ان الصوت الواحد سيقضي على التكتلات وتبادل الأصوات وسيجعل النائب معبرا عن إرادة الأمة بأسرها. وذكر البغلي في حوار خاص لـ «الأنباء» انه ترشح لانتخابات مجلس الأمة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الأمير ولشعوره بالمسؤولية الوطنية، موضحا ان هناك الكثير من القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي لاسيما الصحية والتعليمية والاسكانية فضلا عن مشكلة البطالة وتأخر التنمية ويتوجب على النواب ان تكون ضمن أولوياتهم تحت قبة عبدالله السالم. ولفت البغلي الى ان المجالس السابقة انشغلت بالصراعات والانتقام وتصفية الحسابات آملا ان يكون المجلس القادم ذا نفس اصلاحي من خلال نهج وفكر جديدين، مشيرا الى ان المنافسة قوية في الدائرة الثالثة نظرا لكثرة مرشحيها أصحاب الأفكار والطموحات كما ان الصوت الواحد سيكون عزيزا على الناخب ولن يعطيه الا لمن يستحقه. وأفاد البغلي بأن قضية البدون لها أبعاد إنسانية وقانونية مطالبا بإنشاء شركات التنمية لاستقطاب العمالة الوطنية مشددا على دور المرأة في المجتمع ومطالبا بإعطائها كل الحقوق دون انتقاص. ووصف البغلي الحكومة الحالية بأنها حكومة ضعيفة ومترددة مطالبا بحكومة صاحبة قرار ذات فكر ونهج جديد واختيار وزراء على قدر المسؤولية. ومن جانب آخر ذكر البغلي عدم تأييده لإشهار الأحزاب مناديا بتطبيق القانون على الجميع واحترام حقوق الآخرين.. ودعا البغلي جميع ابناء الشعب الكويتي للمشاركة في الانتخابات لأن الخاسر الحقيقي من مقاطعة الانتخابات هو البلد. في البداية نود تسليط الضوء على أسباب ترشحك لانتخابات مجلس امة 2012؟ ٭ ترشيحي لانتخابات مجلس أمة 2012 جاء استجابة لتوجيهات سمو الأمير ولإحساسي بالمسؤولية الوطنية كمواطن يريد الخير والصلاح لهذا البلد الذي مل من التشنجات والصراعات ولتجديد الدماء وضخ دماء وطاقات جديدة في البرلمان الذي انحرف عن مساره الصحيح طوال السنوات الماضية، فالمجلس ومنذ أكثر من 6 سنوات يسير بلا هوية، صراعات طائفية وقبلية مما أدى الى تأخر الوطن في الكثير من المجالات. فالمشاكل والقضايا لاتزال قائمة دون حل بل تزداد وتتفاقم أكثر وأكثر، فالقضية ليست قضية نجاح أو فوز، القضية ان المواطن يريد تحقيق انجازات وتنمية ولكن طوال الفترة الماضية لا انجازات فالفكر واحد والنهج واحد، لا تجديد ولا تطوير في الأداء، لذلك كان يجب ان يبادر كل من يرى في نفسه العطاء ويقدم شيئا لهذا الوطن وأتمنى من كل قلبي ان يخرج لنا مجلس يرى مصلحة الوطن والمواطن فقط، لا مصلحة أفراد أو تكتلات أو طائفة أو قبيلة. اتخذت «من هنا نبدأ» شعارا لحملتك الانتخابية فما المقصود بالشعار؟ ٭ نعم نبدأ بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة ونبدأ باحترامنا لحقوق الآخرين واحترام النظام العام، لاشك ان الأحداث الأخيرة التي مرت على الكويت لم يشهدها مجتمعنا ابدا، لذلك يجب أن نبدأ جميعا بتطبيق القانون ويكون هذا المنهج لنا فالكل سواسية أمام القانون. كيف قرأت إصدار مرسوم الضرورة بالصوت الواحد لاسيما انك على قناعة بأن الصوت الواحد يعطي فرصة للمرشحين المستقلين للفوز؟ ٭ مرسوم الضرورة أصدره سمو الأمير ولا شك انه أبو السلطات، والدستور أعطى له كل الصلاحيات الدستورية لإصدار مثل هذا المرسوم الذي بالتأكيد راعى مصلحة الوطن، فكما ذكرت سلفا ان المجلس عانى طوال الفترة الماضية من الصراعات والتشنج والمشاكل ولم نر أي انجازات تتحقق في ظل تركيبة المجلس السابقة والتي تقوم على التكتلات والجماعات وبالتأكيد ان نظام الانتخابات أو التصويت السابق القائم على الأربعة أصوات أضر بالبلد لأنه يخرج لنا نوابا محددين وكم هناك من الفئات التي لا نجد لها أي تمثيل في المجالس السابقة، ان النظام السابق للتصويت كان يعتمد على تبادل الأصوات وبالتالي فان نواب المجالس السابقة ذات الأربعة أصوات كانوا لا يعبرون عن إرادة الأمة الحقيقية، ولا شك ان الصوت الواحد سيطوي هذا الأمر وسيكون النائب معبرا عن إرادة الأمة فلا تبادل أصوات ولا تكتلات بل ان من سينجح هو من يكون محل اتفاق الجميع، ان سمو الأمير أكد في خطابه السامي انه ما اتخذ هذا المرسوم إلا مراعاة للمصلحة العامة وعلى الجميع الامتثال للرغبة الأميرية ورغم وجود اعتراضات فعلى الجميع تنفيذ الرغبة الأميرية ومن لديه أي اعتراض فليلجأ للقضاء لأن هذا هو الطريق الصحيح للاعتراض لاننا في بلد قانون وبلد مؤسسات. ما أهم مشاكل المواطن الكويتي حاليا ودور النواب لحلها؟ ٭ هناك الكثير من المشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن الكويتي وللأسف نجد ان هذه القضايا تتكرر في كل البرامج الانتخابية للمرشحين ونجدها تتكرر في برامج العمل الحكومية وفي أولويات مجلس الأمة، الكويت لديها الإمكانيات اللازمة لحل كل هذه المشاكل فلماذا لا يبادر النواب لحل هذه القضايا؟! لأنهم انشغلوا طوال السنوات الماضية بصراعاتهم وحتى ان استخدموا أدواتهم الدستورية فان ذلك يكون لأجل تصفية الحسابات، أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه على الرغم من ان هناك نوابا فعلا يريدون الإصلاح ولكن هناك نواب يسيرون بأجندة معينة من أجل مصالح انتخابية أو مصالح فئوية أو قبلية، ان حل قضايا كالإسكان والصحة والبطالة والتأخر في التنمية كان ولا يزال أمنيات فمتى يتم بالفعل حل هذه المشاكل والالتفات لها وانتشال هذا البلد من هذه القضايا؟! ان المطلوب الآن ترك الخلافات وهذه مسؤولية الناخبين الذين يجب ان يقدموا مصلحة الوطن ويختاروا المرشحين الذين يتوسمون فيهم الخير، ان بلدنا لا يستحق كل ما يحصل فيه من خلافات ومصادمات ولم يعرف الكويتيون هذا الأمر أبدا، انني فعلا أرى ان المستقبل مشرق ومتفائل للوطن. كيف يمكن الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية بالكويت؟ ٭ الكويت تحتاج للارتقاء في كل الخدمات العامة الصحية والتعليمية والإسكانية وذلك لن يتم الا بتضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في مجلس الأمة وفي الكويت، ان مجلس الأمة مسؤول عن التشريعات وإصدارها والتشريعات اللازمة لتحديث كل هذه الخدمات والحكومة مسؤولة عن تنفيذ هذه التشريعات طبعا مع عدم إغفال جانب الرقابة النيابية على أعمال الحكومة وأرى انه يجب ان يتم وضع برامج عمل محددة الزمن لانجاز هذه المشاريع الخدمية، نحن لا نريد كلاما إنشائيا مكررا مثل ما يرد كل سنة في برامج عمل الحكومة بل نريد أن تسبق الأفعال الأقوال. هل مجلس الأمة في السنوات الأخيرة حقق الأهداف المعلقة عليه من المواطنين الكويتيين؟ ٭ مجلس الأمة انشغل طوال السنوات الماضية بالتصادم والصراعات والانتقام، انشغل بقضايا ليست ذات أهمية ولا تحمل الأولوية ولم يستفد منها المواطن لذلك فان المجالس السابقة لم تحقق طموح المواطنين ولم تكن على قدر المسؤولية إلا في بعض القوانين المهمة ولعل قانون خطة التنمية هو القانون الوحيد الذي يمكن ان يحسب لمجلس 2009 ولكن أين تنفيذ الحكومة لهذا القانون؟ أين الإنجازات التي تضمنتها هذه الخطة؟ نعرف ان الخطة طويلة المدى ولكن على الأقل يجب ان يشعر المواطن بتحسن في الخدمات العامة بعد مرور أكثر من سنتين على إقرار هذه الخطة. كيف تقرأ المنافسة الانتخابية في الدائرة الثالثة في ظل الصوت الواحد؟ ٭ المنافسة الانتخابية ستكون قوية بين المرشحين، لدينا في الدائرة الثالثة الكثير من المرشحين فعلا لديهم أفكار والطموح للتجديد واعتقد ان الكل يستحق ولكن اتمنى ان يعرف المواطن أين يضع صوته، يجب ان يصوت للمرشح الذي يملك التجديد والفكر المتجدد، يملك روح الوطنية أولا ويضع مصلحة بلده فوق اي اعتبار، ان الصوت الواحد سيكون عزيزا على الناخب لذلك لن يعطيه إلا لمن يستحق بالفعل. ما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟ ٭ برنامجي الانتخابي يتضمن الكثير من القضايا والمشاكل التي يجب ان يواجهها مجلس الأمة بالعمل والانجاز وقبل ذلك بتطبيق القوانين التي كانت للأسف طوال السنوات الماضية تخضع للمزاجية ولكن اعتقد الآن بعد توجيهات صاحب السمو الأمير بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير انه سيتم حل أكبر مشكلة نعاني منها ونستطيع بعد ذلك الالتفات لانجاز وحل المشاكل. وبرنامجي الانتخابي يركز على تأكيد تطبيق القانون، وعلى حل مشاكل الشباب، ودعم المتقاعدين وحل مشكلة البطالة، ودعم المرأة تشريعيا وقضايا التنمية بالاضافة الى تعزيز دور المواطنة. وما الأولويات المفروضة على المجلس المقبل، وهل تطبيق خطة التنمية أحد أهم تلك الأولويات من وجهة نظرك؟ ٭ الأولويات كثيرة، وعلى الفريقين النيابي والحكومي وضع أجندة عمل مشتركة تتضمن كل التشريعات والقضايا التي يجب أن يتم حلها، ويجب وضع فترة زمنية محددة لحلها تلزم كلتا السلطتين بانجازها مثل قضايا المدن الاسكانية التي لاتزال قضيتها معلقة رغم وجود الوفرة المالية بالاضافة لتطوير القطاعات الصحية، وقبل هذا وذاك تطبيق خطة التنمية التي يجب ان تحدد لها جلسة خاصة لمعرفة أين وصلت الحكومة في تنفيذ مشاريعها، وبمناسبة الحديث عن خطة التنمية ورد نص في الخطة ينص على إنشاء شركات للتنمية يتم فيها تعيين الشباب الكويتي، ولكن حتى الآن لم يتم إنشاء الشركات، ولم يتم تعيين الشباب الكويتي، إذن هناك قصور كبير، ويجب مراجعة الخطة. ما رؤيتك لحل ملف 34 ألف شخص من البدون؟ ٭ حل قضية البدون برأيي يجب ان تقوم على اعتبارات إنسانية وقانونية، إذ ان هناك نحو 34 ألفاً من غير محددي الجنسية تتوافر فيهم كل الشروط لاستحقاق الجنسية وبشهادة الحكومة نفسها إذن يجب منح هذه الفئة الجنسية وإعطاؤهم كل حقوقهم، أما الفئة الاخرى فهي التي لا تتوافر فيها الشروط اللازمة للتجنيس، وهذه الفئة يجب ان تمنحهم الدولة كل حقوقها الإنسانية، وان تتم معاملتهم على الاقل كالوافدين يمنحون إقامة دائمة ويفتح المجال أمامهم للعمل وتلقي العلاج والتعليم، نعم هم فئة غير مستحقين للجنسية ولكن ولدوا على هذه الأرض فهم كويتيون المولد والمنشأ. ما أفكارك لحل مشكلة البطالة خاصة انك على قناعة بأن زيادة قائمة العاطلين عن العمل تتطلب إستراتيجية جديدة لتكويت الوظائف؟ ٭ قضية البطالة احدى أهم القضايا التي يجب على المجلس المقبل ان تخصص لها جلسات نيابية لحلها بعد الاتفاق مع الحكومة، ان هذه القضية بالذات تتطلب إستراتيجية جديدة وخطة حقيقية لحلها من خلال اعادة النظر في الوظائف العامة في كل الوزارات وإعادة مراجعتها فكم من وظيفة يشغلها الوافدون ولدينا آلاف الكويتيين عاطلون عن العمل، إذن يجب إعادة إحياء سياسة الإحلال مرة أخرى كما يجب ان تتم مشاركة القطاع الخاص في حل هذه المشكلة وكما ذكرت ان شركات التنمية احد هذه الحلول لاستقطاب العمالة الوطنية لكن القضايا تحتاج لرقابة. من احد أهدافك تعزيز دور المرأة فكيف يمكن تحقيق ذلك، خاصة انك تؤكد ان مشاركة المرأة في التنمية تتطلب منحها كل حقوقها؟ ٭ المرأة ركن أساسي في المجتمع ودورها رئيسي في مختلف المجالات، ولاشك ان لها الكثير من الحقوق التي لاتزال منقوصة، وعلى المجلس ممثلا بلجنة شؤون المرأة إقرار قانون متكامل لها لإنصافها وان يتضمن هذا القانون كل الحقوق، لا أن يتم تجزئة حقوقها كل على حده، نحن نريد تطبيق القانون بين المواطنين فالجميع سواسية أمام القانون. ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟ ٭ الحكومة الحالية هي نفسها الحكومة المشكلة في المجلس المبطل 2012 وهي كما يتفق الجميع ضعيفة في الأداء والنهج ولم تكن على مستوى الطموح، كان التردد سمتها وكثيرا ما كانت متهاونة في تطبيق القانون، ولا أدري إن كانت ستستمر أم لا؟ ولكننا على أي حال نريد حكومة قرارات حكومة ذات فكر ونهج جديدين تملك زمام الأمور والمبادرة لديها الحلول، وذلك بالتأكيد لا يتم إلا باختيار وزراء يكونون على قدر المسؤولية ويعملون بروح الفريق الواحد ويتلمسون هموم المواطن. هل تؤيد إنشاء الأحزاب السياسية؟ ٭ لا أؤيد إشهار الاحزاب رغم انها احد أضلاع الديموقراطية، ولكن يجب ان يكون حزبنا الأوحد هو الكويت دون أي أحزاب أو جماعات أخرى، أنا شخصيا لدي تحفظ على الأحزاب ويكفينا ما حصل في مصر كتجربة وأحداث حتى يرفض الكل هذه الفكرة كما ان هذه الاحزاب تحتاج لقانون. هناك أصوات تنادي بمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها فما هي رسالتك للشعب الكويتي ومن الخاسر الحقيقي من وجهة نظرك من المقاطعة؟ ٭ ليقاطع من يقاطع، فالبلد لا تقف على أشخاص والأصل هو المشاركة لنخدم بلدنا ونترجم توجيهات سمو الأمير، نعم هناك من أعلن المقاطعة، ولكن برأيي ان هذه المقاطعة لم تنجح، والدليل هذا العدد من المرشحين واعتقد أن نسبة التصويت ستثبت صدق كلامي وان الخاسر الحقيقي من مقاطعة الانتخابات البلد، فالكويت تستحق منا المشاركة وعلى ذلك أدعو الشعب الكويتي جميعا الى المشاركة واثبات حبه للكويت من خلال الاختيار السليم. م.هشام البغلي في سطور ٭ م.هشام حسين البغلي. ٭ مرشحكم لانتخابات مجلس الأمة 2012 الدائرة الثالثة. ٭ مواليد: 1969. المؤهلات العلمية: ٭ حاصل على شهادة الإجازة الجامعية في الهندسة المدنية من جامعة موسكو العام 1993. ٭ حاصل على درجة الماجستير في العلوم الهندسية جامعة موسكو 1994. ٭ حاصل على شهادة اجتياز دورة تخصصية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمهندسين المبتدئين عن طريقة إدارة المشاريع 1995. ٭ حاصل على شهادة من الإدارة العامة للإطفاء باجتياز دورة ضابط إطفاء (ملازم أول) 2003. ٭ حضور عدة مؤتمرات خاصة بالسلامة منها مؤتمر 2004NFPA في الولايات المتحدة الأميركية ولاية يوتا سولت ليك سيتي. ٭ حاصل على شهادة من الإدارة العامة للإطفاء باجتياز دورة نقيب2007. المؤهلات العملية: ٭ العمل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوظيفة مهندس موقع من 1994 حتى 1998 أشرف خلالها على عدة مشاريع خاصة بالدولة. ٭ مهندس في قسم الهندسة المعمارية في الإدارة العامة للإطفاء ـ قطاع الوقاية 1998-2003. ٭ ملازم أول ـ مهندس في الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية 2003-2007. ٭ نقيب ـ مهندس في الإدارة العامة للإطفاء قطاع الوقاية 2007-2008. ٭ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية 2005-2006. ٭ أمين صندوق جمعية الجابرية التعاونية 2006-2007. ٭ رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية 2007-2008. ٭ عضو في المجلس البلدي 2008-2009. ٭ رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي 2008-2009. ٭ عضو في اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع منطقة جليب الشيوخ 2011. رؤية وأهداف: ٭ التوعية الاجتماعية والتآلف بين أبناء الكويت. ٭ الأزمة الاقتصادية والنهضة الصناعية. ٭ تعزيز دور المرأة. ٭ الخدمات الصحية في الكويت. ٭ النهوض بالعملية التعليمية. ٭ معالجة المشكلة الإسكانية. ٭ قضايا العمالة الوطنية.