بريطانيا مستعدة لدعم فلسطين «دولة مراقب» في الأمم المتحدة مقابل تعهد عباس بعدم ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب!

قالت صحيفة «الغارديان» أمس الثلاثاء إن بريطانيا مستعدة لدعم التصويت لصالح دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هذا الأسبوع مقابل تعهد الرئيس محمود عباس بعدم ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب واستئناف محادثات السلام. وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية كانت رفضت من قبل التصويت لصالح منح وضعية دولة مراقب غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة بذريعة أنه قد يدمر فرص العودة إلى محادثات السلام. وأضافت ان الحكومة البريطانية تلمح الآن إلى إمكانية تغيير هذا الموقف والتصويت بنعم مقابل قيام الفلسطينيين بإدخال تعديلات على طلبهم الحصول على عضوية دولة مراقب غير عضو الذي ستناقشه الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الخميس المقبل. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين بريطانيين قولهم إن الفلسطينيين طلب منهم الامتناع عن التقدم للحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية اللتين يمكن استخدامهما لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب أو مطالبات قانونية أخرى. وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ناقش هذه المسألة مع الرئيس عباس ونظيره الفرنسي لوران فابيوس. في هذا الوقت، أكدت الولايات المتحدة انها لاتزال تحاول ثني قيادة السلطة الفلسطينية عن التوجه الى الأمم المتحدة لجعل فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحافي ان الإدارة الأميركية «تواصل محاولة ثني الفلسطينيين عن اتخاذ هذا الإجراء.. نعتقد انه سيعقد الأمور ويحتمل ان يكون خطوة الى الوراء فيما يتعلق بالهدف الأكبر وهو حل متفاوض عليه». ولفتت نولاند الى ان هاجس الإدارة الأميركية ان هذه الخطوة يحتمل ان تجعل «عملية إعادة إطلاق المفاوضات أكثر صعوبة وهذه واحدة من الحجج التي نستخدمها في محاولة ثني الفلسطينيين عن هذه الخطوة». ويصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الوفد المرافق الى نيويورك اليوم في محاولة للحصول على وضع دولة غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة. وأشارت نولاند الى ان هناك «أموالا معلقة في الكونغرس للسلطة الفلسطينية تحتاجها (السلطة) لدعم إدارتها على الأرض.. وبشكل واضح إذا ما اتخذوا هذه الخطوة فإنها ستعقد الطريقة التي ينظر فيها الكونغرس الى الفلسطينيين، وهذا سيجعل كل هذه الامور أكثر صعوبة أيضا». وختمت بالقول «لقد أوضحنا أننا نعتقد انه يجب أن تنفق هذه الاموال في مصلحة الشعب الفلسطيني بغض النظر عما اذا ما اتخذ قادته قرارات سيئة.. هناك أناس في الكونغرس يراقبون ذلك عن كثب، ولقد قلنا للفلسطينيين انه يجب عليهم عدم الاعتماد على رد ايجابي من الكونغرس إذا مضوا قدما في هذا الأمر».