«الوطني»: 6% النمو المتوقع للائتمان خلال 2012

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ان الائتمان شهد انخفاضا في شهر أكتوبر بعد شهرين من النشاط القوي، مشيرا الى انه على الرغم من ذلك، مازالت التوقعات تشير إلى أن الائتمان سينهي العام الحالي على وتيرة نمو اعلى من التي تحققت العام الماصي. وقد استمرت التسهيلات الشخصية في دفع النمو في حين ظل القطاع المالي غير المصرفي يشهد انكماشا في الائتمان بسبب محاولة بعض شركات الاستثمار خفض حجم مديونيتها، وقد شهدت الودائع من القطاع الخاص زيادة بسيطة في شهر أكتوبر. ومقارنة مع الشهر السابق، اشار «الوطني» الى تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بمقدار 48 مليون دينار لتبلغ 26.8 مليار دينار في أكتوبر، ويعتبر هذا الانخفاض الأكبر خلال اكثر من عام، لكن إجمالي حجم الائتمان مازال عند مستوى جيد بلغ 1.15 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو بلغ 5% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الائتمان نحو 6% خلال 2012. وافاد «الوطني» بان نمو الإقراض الاستهلاكي ظل قويا حيث شهدت التسهيلات الشخصية (باستثناء الأوراق المالية) ارتفاعا كبيرا آخر في شهر أكتوبر، ويعوض هذا الارتفاع كثيرا من تراجع الائتمان في قطاعات أخرى، فبارتفاعه بقيمة 116 مليون دينار، أضاف هذا القطاع 846 مليون دينار إلى القروض المستحقة منذ بداية السنة حتى تاريخه، وبارتفاع بلغت نسبته 15.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولاحظ «الوطني» ان الائتمان الممنوح إلى قطاعات التجارة والصناعة و«القطاعات الأخرى» كان الدافع لمعظم الانخفاض في الائتمان، بالإضافة إلى تراجع اكبر من المعتاد في إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد انخفض الأخير بقيمة 40 مليون دينار في شهر أكتوبر، أي بنسبة 16.7% في العام، كما كان الانخفاض ملحوظا في قطاع الصناعة (انخفاض بقيمة 28 مليون دينار) والتجارة (انخفاض بقيمة 19 مليون دينار) و«القطاعات الأخرى» (انخفاض بقيمة 69 مليون دينار)، وقد شهد قطاع الإنشاءات وحده ارتفاعا طفيفا (يصل إلى 7 ملايين دينار) في حين كان الائتمان المقدم الى القطاع العقاري ثابتا. وأدى ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار في زيادة عرض النقد بمفهوميه الضيق والواسع بقيمة 99 مليون دينار و84 مليون دينار على الترتيب، بنمو بنسبة 10.2% و5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية على الترتيب، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على نحو طفيف بمقدار 46 مليون دينار في شهر أكتوبر، وهو مشابه للارتفاع المحقق في شهر سبتمبر، وفي حين ارتفعت الودائع بالدينار بقيمة 143 مليون دينار، فقد عوض ذلك انخفاض في الودائع بالعملات الأجنبية جاء بعد زيادة كبيرة في شهر سبتمبر، وعوضت الارتفاعات في ودائع الادخار والودائع تحت الطلب بالدينار الانخفاض الذي شهدته الودائع لأجل بالدينار بشكل جزئي. من جهة أخرى، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ما بين 11 و16 نقطة أساس في استحقاقات أكتوبر، وذلك بالتزامن مع خفض سعر الخصم في الشهر ذاته مما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار الفائدة لهذا الشهر، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة للودائع استحقاق شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهرا 0.64% و0.86% و1.09% و1.34% على الترتيب.